عمار العامري
أصبح واضح أن ترشيح المالكي لولاية ثانية جاء بإرادة خارجية بحتة من قبيل تدخل أمريكا وإيران بشكل مباشر وطرحهما لعدة تصورات واستخدامهما ورقة التمويل لبعض الجهات مما اجبر لبعض الجهات الداخلية على الرضوخ للضغوط الخارجية وما يميز هذا الحراك هو الموقف الثابت والإصرار على الإرادة الوطنية من جهة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حيث يعتبر موقف السيد عمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني العراقي أكثر المواقف السياسية شجاعة وصلابة بوجه المالكي المرفوض عراقيا وتحديا للإرادة الإيرانية المتهم المجلس الأعلى بالتبعية والرضوخ لقراراتها فقد تبنى السيد الحكيم رأي الجماهير الوطنية التي صوتت لكل النواب الرافضين لسياسة المالكي والذي يحظى بقبول آيات الله الخامنائي والحائري في إيران ورفض مرجعية الإمام السيستاني وباقي مراجع الدين في النجف الاشرف لترشيحه حيث سعى المالكي لكسب ود اغلب الكتل السياسية لكنه جوبه برفض نتيجة لسياسياته الحزبية التي استغل كل موارد الدولة لبنائها خلال السنوات الماضية ألا أن موقف التيار الصدري المتباين والمتذبذب اتجاه الإحداث والتغيرات التي حصلت في الفترات الماضية وفي أزمة تشكيل الحكومة جعل كفة المالكي ترجح ومع أن بعض المصادر تذكر أن المالكي لم يحظى بتأييد كتلة الأحرار الصدرية المتمثلة بـ 12 نائب رغم عدم تسليط الأضواء على رفضها له مما يكرس حالة عدم التوافق في الساحة الائتلافية نفسها على ترشيح المالكي وفيما برز هناك رأي شخصي يمثله هادي العامري في قبوله ترشيح المالكي مقابل رفض واضح من قبل كتلة المجلس الأعلى الممثلة بـ 20 نائب لهذا الرأي والمرهون بقبول المالكي وطنيا.
فيبدو أن المجلس الأعلى 20 مقعد وكتلة الأحرار الصدرية 12 مقعد وكتلة الفضيلة 7 مقاعد والنائب المستقل عامر الفائز أصبحوا الكتلة الأكبر في الائتلاف الوطني الرافضة لترشيح المالكي والذي نال موافقة 30 نائبا فقط من الائتلاف الوطني الذين وافقوا على ترشيحه أما بضغوط خارجية كما هو حال الصدريين أو لمصالح حزبية وشخصية كما جاء ترشيحه من قبل تيار الجعفري ومؤتمر الجلبي وبذلك يظهر أن الفرصة أمام ترشيح المالكي باتت أكثر تعقيدا وصعوبة لمواجهتها تحديات منها إصرار الأكثرية في الائتلاف الوطني على رفضه وموقف العراقية الرافض لتوليه ولاية ثانية وورقة الكتل الكردستانية ومطالب الكرد العقيمة كما تؤكد المصادر أن المالكي يواجه رفضا من داخل دولة القانون ألا أن هاجس الخوف يمنع الإعلان عن ذلك وبهذه الصورة نجد أن هناك صراع بين الإرادة الخارجية التي تريد أن تشكل حكومة حسب مقاسات خاصة والإرادة العراقية التي تريد أن يحكم العراق باستقلال وسيادة وطنية كما برز جليا موقف حزب الدعوة الذي جعل العراق ألعوبة تابع للدول الخارجية والداعمة لبقائه في السلطة متمسكا بالكراسي الفاخرة مقابل كشف غمار الحقيقة عن الموقف الوطني للمجلس الأعلى الإسلامي الذي ينأى عن تبعية قراره السياسي لأي تدخل خارجي بصرف النظر عن علاقاته السياسية والتاريخية ليبرهن انه صاحب مشروع وطني وليس طالب للسلطة والكراسي.
https://telegram.me/buratha
