د. احمد المبارك
اثبت المجلس الاعلى انه لا يبحث عن مناصب ولم يكن طرفا في تاخير تشكيل الحكومة وقد قدمت دولة القانون للمجلس الاعلى الكثير من المناصب يثبت ذلك ما قاله السيد عمار الحكيم في ملتقى الاربعاء الثقافي وما اعترفت به دولة القانون من جانب اخر بانها مستعدة لاعطاء اي منصب حتى من حصة دولة القانون .وبعد الفروغ من زهد المجلس الاعلى عن المناصب بقي السؤال مطروحا لماذا عارض المجلس الاعلى ولم يدخل في حفل تنصيب المالكي ؟؟؟المجلس الاعلى لم يعرف عنه انه خالف مبادئه او تركها وان كل مواقفه التي اعلنها بداية دخوله العراق وايام المعارضة لكنه خلال اشهر اكد مرة اخرى على ان الظرف يحتاج الى حكومة مواطن وخدمات ؟؟هذا المبدأ جعل المجلس الاعلى يرفض الدخول في تجربة المالكي التي اثبتت فشلها وما صدر عن المجلس الاعلى بعد حفل التنصيب بين الصدريين ودولة القانون انه لن يدخل كمعارض سلبي واكد بانه يريد حكومة ناجحة وهذا التصريح هو التصريح الجديد والموقف المعلن للمجلس الاعلى بانه لا يعارض المالكي كشخص وانما يعارض حكومة ذات اجندة محكوم عليها بالفشل قبل ان تولد لانها حكومة توزيع مناصب فلم يقف من يقف يوم امس ليعقد حكومة بل وقف الواقفون مدفوعين بتاثير المنصب التي وعدوا بها كي يتقاسموا كعكة غير صالحة للاكل ويضمرون في انفسهم الكثير من التناقضات والخلافات .ما اراده المجلس الاعلى حكومة ناجحة ليس شكلا بل حكومة ناجحة في تقديم الخدمة وهو غير مستعد بان ينتسى تاريخه الجهادي الطويل من اجل منصب هنا او وزارة هناك فالمجلس الاعلى يعارض منهج حكومة غير ناجح حكومة لم تنظر للبرنامج الذي ستقوم بانجازه للمواطن ضمن معايير محددة يعرفها المواطن وباقي الاحزاب ليحاسب عليها او نقطة شروع يعرف الناس من اين تبدأ واين تنهي لحسب مالها وما عليها فالمجلس يرفض السير في حكومة على وفق المثل القائل (على حس الطبل دكن يا رجليه ) لان الطبل لن يكتب لهذا العراق الكبير والعظيم ان يتقدم ومايحقق التقدم هو ذلك النقد البناء للبرنامج واذا لم يكن هناك برنامج فكيف سيتم نقد مفاصل الخطأ ومسارات النجاح وكيف يحاسب المواطن والبرلمان حكومة طبل وحكومة تقسيم مناصب وبعد ذلك ليس مغفورا للحكومة ان تقول ان الوزراء مفروضون عليها لان الحكومة قسمت سلفا من قبل السيد نوري المالكي المنهج وليس الشخص .
https://telegram.me/buratha
