حميد الشاكر
مع ان التحالف الوطني العراقي قد اعلن اليوم ترشيحه لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري كامل المالكي ، بغياب ممثلين من المجلس الاسلامي الاعلى وممثلين عن حزب الفضيلة ،وحضور العامري ممثلا لبدر ، الا ان المشكلة بهذه الصيغة لاتعني نهاية النفق ، مع ان الترشيح يعتبر على اي حال خطوة لتحريك المياه الراكدة في طريق تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة !!.
ونعم بغياب المجلس الاعلى الذي اعلن موقفه مبكرا وحرصه على ان يكون الترشيح على رئاسة الوزراء توافقيا وطنيا اشمل من كونه توافقا بينيا داخل التحالف الوطني يعتبر من هنا وهناك مثلبة في كمال اعلان المرشح من داخل التحالف ولكان بالفعل فرحة وانتصارا وحركة كاملة وتامة لحركة العجلة لو كان بحضور المجلس الاعلى الاسلامي وكذا حزب الفضيلة وبالتوافق التام معهما وباعلان نواب المجلس الاعلى بالذات لمثل هذا الترشيح !!.
لكنّ يبدو ان ضغوط المرحلة وعجلة ودفع اطراف كثيرة خارجية وداخلية على ضرورة الاعلان عن مرشح الائتلاف لتنحل عقدة الترشيح ، مضافا الى قدرة المجلس الاعلى عن تنازله عن شعار ضرورة التوافق الوطني على مرشح التحالف ، هو مادفع قيادة المجلس للتريث (( يبدو هكذا ))في الاعلان النهائي عن موافقتهم او رفضهم لمرشح القائمة السيد نوري المالكي الذي اعلن عن ترشيحه لولاية ثانية لرئاسة الوزراء !!.
صحيح ومن وجهة نظري الخاصة اجد العذر لعدم حضور المجلس الاعلى الاسلامي لاعلان مرشح التحالف لاسيما ان العجلة قد اخذت بحركتها مرشح التحالف الاخر السيد النائب عادل عبد المهدي ،ولم تراعي المواقف المتطرفة لقائمة اياد علاّوي وتهديدها بالخروج على القانون ووعيدها لعدم المشاركة بحكومها يقودها السيد نوري المالكي وكل هذا يعطي المبررات الكافية للمجلس الاسلامي الاعلى في التحفظ على صيغة الاعلان وكيفيته والنتائج السياسية التي سوف ربما تترتب عليه !.
أضف الى ذالك انني ارى ان موقف المجلس الاعلى الاسلامي هذا وتحفظه سيصب في النتيجة بصالح الاستقرار العراقي الشامل الذي سيمتص الكثير من ردّة الفعل المتهسترة والمتوقعة لقائمة الوعيد بالارهاب القائمة العراقية واعلانها المتكرر بتوقع انفلات امني محتمل في حال تقديم السيد المالكي من قبل التحالف لولاية جديدة لرئاسة الحكومة !.
اما اعلان قائمة دولة القانون وتوافقها مع الصدريين وباقي المكونات بعملية الاعلان مع عدم حضور المكوّن القوي الاخر المجلس الاعلى وحزب الفضيلة ، فهو الاخر لابد ان ننظر اليه من خلال : انه الطريقة الوحيدة الحازمة ،التي لابد من المرور بها لاعلان مرشح التحالف وبهذه الصيغة التي ليس فيها تردد او تأخير اكثر من ذالك ،لكنّ هذا لاينبغي ان يدفع عن اذهاننا انه ايضا وعلى الحقيقة:((لم تزل اشكالية تشكيل الحكومة العراقية قائمة وانها لايمكن لها ان تصل الى نهاياتها بدون المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة وباقي مكونات الشعب العراقي الاخرى داخل التحالف الوطني وخارجه، وكما هي رؤية المجلي الاسلامي الاعلى بالتحديد !!)).
وعلى هذا الاساس اعتبر ان الاعلان عن المرشح من قبل التحالف لرئاسة الوزراء نوري المالكي ليس هو نهاية المطاف لتشكيل الحكومة ، إذا لم يكن هو حسب الوضع العراقي القائم بداية المشكلة التي ينبغي سد ثغرات وجودها ، والاستمرار في انشاء التوافقات الوطنية حول مرشح التحالف ، فلم يزل على اي حال للقائمة العراقية بتطرفها المعهود اوراق كثيرة لعرقلة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية ، ولم يزل اصلا الترشيخ لم يعرض في مجلس النواب ولم يحصل على الاصوات المطلوبة لامضائه وتثبيته والقول ان الحكومة بالفعل قد تشكلت بزعامة نوري كامل المالكي مرشح التحالف الوطني العراقي !.
ومن هنا نقول ونؤكد انه على قادة التحالف الوطني اعادة ترتيب اوراقهم الداخلية من جديد حتى مع امضاء ترشيح السيد المالكي لمنصب رئاسة الوزراء ، وعلى قادة قائمة دولة القانون ان يدركوا حقيقة ما قلناه وانهم لم يزالوا ليس في مأمن من المفاجآت غير السارة ، وليسارعوا بعقد طاولة حوار حقيقية مع قيادة المجلس الاسلامي الاعلى ، وحزب الفضيلة ومن تبقى من المكون للتشاور والاتفاق والتنسيق على مرحلة مابعد اعلان الترشيح (( الصوري )) للسيد نوري كامل المالكي ، ومن ثم الانطلاق به الى الافق الوطني الاوسع ، وإلا بغير ذالك فنسشهد انتكاسة اكبر وانغلاق افق محكم وربما كارثة تحلّ بالعملية السياسية برمتها وعلى من سمع هذا الكلام ولم يبلغه لاصحاب الشأن داخل التحالف أثم من لم يبلغ رسالة الناصح للعراق والعراقيين
https://telegram.me/buratha
