حمودي البغدادي
هل سمعتم باخر "فتوى" للمحكمة الاتحادية التي اطلقت من خلالها رصاصة الرحمة على مجلس النواب بقولها ان مجلس النواب لا يحق له تقديم مشاريع القوانين وانما الحكومة تقدم المشاريع ومجلس النواب يناقشها ويصادق عليها ،،، يعني سيكون مجلس النواب وفق رأي المحكمة الاتحادية "المستقلة وهذا مشكوك فيه " سيكون مجلس النواب اشبه بالمجلس الوطني في زمن الطاغية مجرد فقط نواب يصفقون لما تقوله الحكومة
يمكنكم مراجعة موقع المحكمة الاتحادية على الانترنيت والتي تعرضت الى ضغط شديد من قبل الحكومة والغت قانونين صادرين عن مجلس النواب هما قانون حل وزارة البلديات وقانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية ،،، بحجة ان مجلس النواب له الحق في تقديم مقترحات قوانين وليس مشاريع قوانين ،،، وهكذا لكي لا يفقد الكثيير من المسؤوليين الموجوديين في وزارتي البلديات والعمل مناصبهم نتيجة حل دوائرهم فقد اثر هؤلاء على وزيري البلديات والعمل وعلى رئيس الوزراء الذي ضغط على المحكمة الاتحادية لتصدر قرارها بالغاء هذين القانونين بتبريرات واهية اذ تقول المحكمة في النهاية ان مجلس النواب ولجانه تقترح القانون لكن يجب عليها استشارة الحكومة وفي حالة عدم موافقة الحكومة فان القانون يكون غير صحيح لانه مقترح وليس مشروع والحكومة فقط من حقها ان تقدم مشاريع القوانين ،،،
وهكذا خضعت المحكمة الاتحادية للحكومة واطلقت رصاصة قاتلة على مجلس النواب واعطت للحكومة حق الفيتو الذي لم ينص عليه الدستور ،،، لمجرد وجود كلمتين هما مقترحات القوانين ومشاريع القوانين ،،،،
هل وصلنا الى هذه الدرجة ومن اجل مناصب لوكلاء الوزرارات والمدراء العامين والمحاقظة عليها تضرب السلطة التشريعة برصاصة تؤدي الى مقتلها وهذه الرصاصة اطلقت من قبل المحكمة الاتحادية لكن صاحب الرصاصة كان الحكومة ،،،،
https://telegram.me/buratha
