ميثم الثوري
تصاعدت هذه الايام صيحات ودعوات خطيرة تحاول تقليم وتقزيم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كخطوة باتجاه الحل وايجاد مخرج لازمة تشكيل الحكومة.ونعتقد ان التجاوز على الصلاحيات يشكل خرقاً للدستور ومحاولة باتجاه التأزيم والتعقيد وهي ما يؤدي الى خروقات دستورية خطيرة على هذا الموقع الحساس.ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي اكدها الدستور وبقطع النظر عمن يحتله هي من الثوابت الدستورية في النظام البرلماني القائم في العراق ونحذر من كل خطوة تطال هذه الصلاحيات.ان خطأ التطبيقات او خلل الممارسة لا تعني بالضرورة الغاء الصلاحيات لانها صلاحيات تبقى محفوظة لهذا الموقع ولا يمكن المساس بها وهي التي تكرس اهمية هذا الموقع حاضراً ومستقبلاً لهذا الموقع التنفيذي الخطير.نعم قد يكون الحديث عن توزيع المهام والتخصصات وتشكيل اللجان امر مفيد للغاية وهو لا يعني بالضرورة التجاوز على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لانه موقع تنفيذي خطير ويحفظ حيثيات رئاسة الوزراء ويفسح المجال لحماية الدستور وتطبيق بنوده واعطاء الدور المرسوم لرئيس الوزراء لتقديم اقصى جهوده لتطبيق برامج الحكومة والخطط والمشاريع الخدمية والعمرانية والامنية.ان مجرد الخلاف حول الشخص الذي يمكن ان يشغل هذا المنصب لا يعني بالضرورة الخلاف في الصلاحيات فالصلاحيات ثابتة والاشخاص يتغيرون ويرحلون سواء بدورة او دورتين كحد اقصى والذي يبقى الموقع وصلاحياته كضمانة للحاضر والمستقبل.ان الخلافات بين الكتل والائتلافات حول هذا المنصب الحساس مشروعة ومقبولة على الا تطال الصلاحيات التي تعتبر من الثوابت الدستورية فمهما كانت التحديات والصعوبات في تشكيل الحكومة تبقى الصلاحيات هي الاهم والحرص عليها يعني حرصاً على الدستور.ان السعي لتقليم وتحجيم هذه الصلاحيات من اجل الحد من استبداد وامتداد شخص المالكي فان ذلك سيضر التجربة الديمقراطية في العراق ويهمش هذا المنصب الكبير والحساس فان اخطاء المالكي لم ولن تبرر الدعوة لتقليص الصلاحيات او تحديدها فاننا نطمح لكي ياخذ هذا الموقع دوره المرسوم دستورياً بقطع النظر عمن يشغله او يحتله او يستبد به.ان سوء التطبيقات والتقديرات لا تلغي اساساً اهمية ودور منصب رئاسة الوزراء في النظام البرلماني الذي يعطي الصلاحيات الواسعة لمجلس الوزراء لان المشكلة ليس في المنصب نفسه بل في الشخص الذي يحتله.
https://telegram.me/buratha
