عبدالله الحسني
معروف ان الوزير يقف على رأس دائرة متكونة من عدد اصغر من الدوائر ولكل دائرة خصوصيات يعرفها الوزير بصورة اجمالية و يكون وكيل الوزير اكثر معرفة فيها اما مديرها المباشرفهو اعرف من الاثنين بخصوصيات دائرته و يكون المسئول الاقل درجه على معرفة تامة بأدق التفاصيل،وعلى هذا الاساس يقول المنطق ان الوزير عندما يريد ان يتخذ اجراء ما اتجاه احد دوائر وزارته أواحد منتسبيها يقوم اولا بأخذ راي او الاستفسار من المسئول المباشر الذي بدوره يسمع راي المسئول الاقل منه وبالتالي تصل الخلاصة الى السيد الوزير ليصدر القرار او الامر المناسب ويكون هذا القرار مستوفي للشروط وواجب التنفيذ،وبهذا ايضا يتخلص الوزير من اتهامه بالديكتاتورية والتسلط ويوفر ايضا عامل من عوامل نجاحه كوزير،مناسبة هذا الحديث مايجري في بعض وزارات ودوائر الدوله وحتى في رئاسة الوزراء في العراق،
حيث يصدر رئيس الوزراء وبعض الوزراء اوامر غير قابلة للتنفيذ او ترفض من قبل المسئولين الاقل لكونها تسبب خلل في العمل او تخالف القانون الذي يحكم به البلد الان ووضعته الحكومة كشعار لها في حملتها الانتخابية،وقد تناولت وسائل الاعلام عدد من الوقائع التي حصلت بهذا الشأن ومنها اصدار رئيس الوزراء اوامر بأقالة اثنا ن من قيادات وزارة الداخلية رفض الوزير تنفيذ الامر ومازالا يمارسا مهامهما رغم اوامر القائد العام للقوات المسلحة،وايضا العثور على القطع الاثرية في مخازن مكتب رئيس الوزراء بعد ان انكر المكتب استلامها من الجانب الامريكي والاكيد ان من اخفاها احد العاملين في مكتب دولة رئيس الوزراء دون علم السيد الرئيس،وبررت بتبرير اقبح من فعل اخفائها،وهو ان المكتب عندما استلم هذه القطع لم يعلم انها قطع اثار انما تصورها مواد مطبخ(مبارك اذا حتى المطابخ تؤثث من قبل السادة الامريكان) والغريب ان مكتب الرئيس يقوم بأعمال لايعلم بها سيادته ولايعاقب عليها وقد قام احد مستشاري دولته بأخفاء وبيع عدد من هياكل طائرات عثر عليها في جنوب العراق لاحد دول الجوار وكانت فضيحة لكن السيد المستشار مازال يمارس مهامه(ومن امن العقاب ساء الادب)
لذا ليس عجيب ماحصل بشان قطع الاثار،والمثل الاخر ان دولة رئيس الوزراء التقى بنواب احد الكتل النيابية ومن ضمن مطالب اعضاء هذه الكتلة حماية لعدد من مقراتهم وطلب دولته منهم تقديم قائمة بأسماء عدد من منتسبي الاجهزة الامنية لغرض تفريغهم للعمل هناك رغم عدم قانونية الطلب(في عراق دولة القانون) وحصل الامر وقدمت هذه الكتله الاسماء ورفعت الى وزارة الداخلية موشحة بتوقيع دولة رئيس الوزراء ووافق الوزير ووكيلة الاقدم وارسلت الى القيادة التي ينتسب هؤلاء اليها فقام مديرها فأصدر امر بمعاقبة هؤلاء الشرطة بعقوبة انضباطية(وراح امر الرئيس والوزير والوكيل ) وفي حادثة اخرى ان السيد وزير الداخلية زار مكتب احد قادة الكتل السياسية وبعد اللقاء وللمجامله قال سيادته(خو مامحتاجين شي بوزارتنا) رد مدير المكتب بأن لديه عدد من منتسبي الوزارة من اقربائه ويريد نقلهم الى اماكن اخرى اجاب الوزير(قدم لي طلبات بأسمائهم) وفعل مدير المكتب ذلك،فوقع الوزير بالموافقة وسلمها لمرافقة وتم اصدار اوامر نقلهم ولما وصلت الى المديرية المعنية اصدر المدير اواومر بقطع رواتب هؤلاء لعشرة ايام،وهذه الامر تكرر عشرات المرات في وزارة الداخلية وهناك الكثبر من الاوامر التي اصدرها معالي الوزير وعطلت من مدراء دوائر الوزارة او من الوكيل الاقدم ولدينا مئات الشواهد على ذلك،اذن اين القانون الذي يحكم العلاقة بين الرئيس ومرؤسيه،واين دولة القانون الذي يراد لها ان تحكم البلد ،واين الخلل في الرئيس ام في معيته؟ وهل تصرف الرئيس او الوزير دكتاتورية ام رفض التنفيذ تمرد؟ وهل سيكون الحال في الحكومة المنتظرة نفس حال الحكومة الحالية؟ اذا كان الامر كذلك فليت الحكومة لم تتشكل ولم تلد لان وضع البلد لن يتحمل مثل هؤلاء الحكام والوزراء........
https://telegram.me/buratha
