د. شاكر التميمي
صخب حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء واختلاف في تحديدها او تقليصها ومبادرات او ما تسمى بالمبادرات التي تحاول القفز على الدستور للتوافق على تحديد او تمديد او تطويق او تدوير صلاحيات رئيس مجلس الوزراء .الجميع يهجر الدستور عندما يحلو له والجميع يعود للدستور عندما يحلو له ايضا او عندما تزداد العقد فيكتشف الجميع الحل في العودة للدستور .الدستور يتحدث عن حكومة القائد فيها مجلس النواب مصدر التشريعات والقوانيين ثم يتحدث عن رئيس مجلس للوزراء وان التجربة السابقة في انتهاك الدستور وتمدد رئيس الوزراء حتى استبدل مصطلح المجلس برئيس الوزراء دفع الكتل السياسية للدعوة لتحديد الصلاحيات خوفا من عودة الاستبدال .مخاوف الاخرين مشروعة لما افرزته التجربة السابقة ولكن القفز على الدستور دعوة لانتهاك القانون وضياع الشرعية لان التوافقات اثبتت صعوبة هذا الخيار لاننا وخلال سبعة اشهر لم نتفق على رئيس الوزراء بفضل التوافقات او الاجتهادات ولو عدنا الى اليات العمل بحيث نضمن رئيس مجلس وزارء بصلاحيات كاملة مع رئيس مجلس وزراء لا يحمل نزعة دكتاتورية تمددية لحلت العقد وزال الاشكال المعقد والمضخم .اتلرؤية الحقيقة لحل المشكلة يكمن في عدم تجاوز الدستور وعدم تحديد الصلاحيات والصيرورة الى اختيار اليات صحيحة لاختيار رئيس مجلس الوزراء والى الاتفاق على شراكة حقيقية تبتعد عن النرفزة السياسية والتفكير بحزبية ضيقة والى مشاركة في القرارات حيث يصنع الجميع قرارا تعاونيا لا قرارا يهدف الى اظهار الاخر على انه معرقل او فاشل مقدما في التشريع او التنفيذ .الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة خدمات وحكومة الخدمات لا يمكن ان تنجح في ظل جو سياسي مكهرب ومتشنج يحاول البعض النيل من البعض الاخر والجميع في مركب واحد ان هوى فانه سيهوى بالجميع
https://telegram.me/buratha
