بقلم الكوفــــي
يظن البعض ان المكر والخداع سينجيهم من الوقوع في الهاوية ، كما ظن حزب الدعوة بعد ان انقلب على المجلس الاعلى ونقض جميع العهود التي كتبت بينهما بعد ان تخلى الاخيرعن استحقاقاته وتنازل لحزب الدعوة في قيادة البلاد بأنه قادر ان يلعب والى الاخير نفس اللعبة ولاسيما مع القائمة العراقية والتي لم يحسب لها حسابا من قبل ،
التصريحات التي ادلت بها دولة القانون على لسان علي الاديب وبعض البرلمانيين من ان القائمة العراقية اشترطت على المالكي ان يعيد الضباط السابقين من البعثيين والغاء المسائلة والعدالة وايقاف المحاكمات ووو الخ مقابل تسنمه رئاسة الوزراء اوقعتهم في الفخ وعرضتهم للضربة القاضية هذا اذا كانت القائمة العراقية قد اشترطت ذلك ،
القائمة العراقية بالطبع لاتقارن مع الائتلاف الوطني بجميع المقاييس العقلائية اذ ان القائمة العراقية ليس لها مواقف وطنية حقيقية وليس لها مبادىء تجعل من الاخرين ان تثق بها كما انها تضم العديد من البعثيين المخضرمين الذين كانوا بالامس يرفعون شعار ( المكاومة الوطنية ) ، على عكس الائتلاف الوطني الذي خلت قائمته من البعثيين وهذا ما اثبتته المسائلة والعدالة ومفوضية الانتخابات وهذا مالا يختلف عليه اثنان ولاسباب معروفة لدى الجميع وحتى للقائمة العراقية نفسها قبل غيرها تعرف بذلك ،
دولة القانون لم تحسب حساباتها بدقة عندما مكرت بالمجلس الاسلامي الاعلى وانقلبت عليه وانفردت بالقرار وضيقت الخناق على المجلس الاعلى قبل غيره وحاصرته لثلاث سنوات حصارا قاتلا وحتى التيار الصدري الذي تحالفت معه فيما بعد ايضا انقلبت عليه دون ان تلتفت بأن هناك انتخابات قادمة ظنا منها انها ستكون الكتلة الاكبر وبالتالي تستطيع ان تسحق الجميع ،
كل من تعامل بالمكر والخداع وقع في الهاوية نهاية المطاف والتأريخ ذكر لنا جملة من الشواهد والتي لا نحتاج الى سردها فالجميع يعرفها ويعرف النهاية الحقيقية لمن مارسها بالامس البعيد والقريب ،
دولة القانون ترفض عرض مرشح التحالف الوطني على الكتل السياسية الاخرى وكأنها هي الجهة الوحيدة التي انتخبها الشعب العراقي ضاربة بعرض الحائط الشعب الذي انتخب القائمة العراقية والتي كانت تتفاوض معها بهدف الائتلاف وتشكيل الحكومة وعند التفاوض لم نسمع احد من دولة القانون يتهم القائمة العراقية ( بالبعثية ) وما ان فشلت المفاوضات انطلقت التصريحات النارية وهي تصف العراقية بقائمة البعثية وهنا نسال اذا كنتم تعترفون انها بعثية لماذا تتفاوضون معها من الاساس ، كما ان هناك الكتلة الكردية ايضا انتخبها الشعب العراقي فهل تكون القائمة الكردية ايضا قائمة بعثية ناهيك عن القوائم الاخرى الصغيرة ،
السؤال الذي يتردد هنا لماذا ترفض دولة القانون عرض مرشح التحاف الوطني على باقي الكتل الذي انتخبها الشعب العراقي من اجل حصول المواقفة عليه قبل الذهاب للبرلمان لضمان تشكيل الحكومة الوطنية باسرع وقت ممكن ؟؟؟؟؟؟؟ ، بالطبع الجواب واضح بأن جميع الكتل السياسية ترفض ترشيح المالكي ليس لانه رجل وطني كما يطبل لذلك الاخرون وانما سبب الرفض الحقيقي هو انفرد المالكي وحزبه بالسلطة من قبل وتهميش الاخرين ومحاصرتهم ناهيك عن الفشل الذريع الذي خرجت به حكومته خلال الاربع سنوات الماضية وهذا ما اثبته الواقع على الارض ومن يريد ان يخدع الشعب العراقي المسحوق يقول خلاف ذلك ،
العراق الان كأنه بلد الاشباح فلا يوجد كهرباء ولا ماء ولا خدمات ولا امن ولا حتى الحصة التموينية التي كانت تنجد الفقير البائس وانا على يقين لو اننا سلمنا وزارة التجارة الى وكيل من وكلاء الغذائية لقام بمهامه على اكمل وجه ولاوصل الحصة التموينية لكل بيت عراقي اذ ان هذه المهمة لا تتعلق باكثر من توفير الاموال ووزارة المالية لم تتردد في اعطاء المبالغ الكافية والكفيلة بتوفير الحصة كاملة غير منقوصة ولا ندري اين ذهبت تلك الاموال وفي اي بنوك وضعت ،
في الختام نقول ان السياسة التي اتبعها حزب الدعوة عندما تمكن من الوصول الى دفة الحكم وانقلابه على المجلس الاسلامي الاعلى والذي تنازل بدوره عن حقه الدستوري بغير وجه حق وكذلك الانقلاب على التيار الصدري وتضييق الخناق عليهما وانفراد حزب الدعوة بالسلطة جعل الجميع يتخذ موقفا حازما حتى لا يتكرر الخطأ القاتل الذي بسببه تعرض العراق لكل الماسي التي دفع ضريبتها الشعب العراقي المسحوق ،
التصريحات التي ادلى بها دولة القانون اليوم ضد العراقية لا تختلف عن التصريحات التي ادلى بها بالامس ضد المجلس الاسلامي الاعلى واتهامه بالعمالة الايرانية ان لم نقل انه اتهمهم بانهم ايرانيون ، نخشى ان يظهر علينا جهابذة دولة القانون ويتهون الاكراد بانهم اسرائيليون وبذلك ينصبون العداء للجميع بسبب رفض الجميع له من ان يتولى رئاسة الوزراء من جديد ،
سياسة المكر والخداع هي التي اوصلت المالكي وحزبه ودولة القانون الى هذه النتائج والتي لابد ان تكون متوقعة باعتبار انها لابد وان تنكشف في يوم من الايام وهاهي تنكشف حتى لبسطاء الناس وباتت واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وبالتالي يرفض دولة القانون عرض المرشح على باقي الكتل لانه على يقين بأن مرشحهم مرفوض ولايمكن الوثوق به بعد ان مكر بهم وخدعهم بالامس .
بقلمالكوفــــي
https://telegram.me/buratha
