أبن العراق
من اين لك هذا - عصابات وزارة الكهرباء مرة اخرى
بعد ان هدأت عاصفة الكهرباء التي كانت بمثابة حقنة تخدير للشعب المظلوم والتي راح ضحيتها الوزير السابق(عبالك الوزير هوه جان كاطع الكهرباء) وتبعتها اقاويل كثيرة عن تغيرات في الوزارة من حيث تغير عدد من المدراء العامين وعدد من الكوادر غير الكفوءة، وكأن الحكومة لا تعلم من هم رؤوس الفساد في الوزارة، وكما وعدناكم ان نشير في كل حلقة ومقال جديد الى بعض الجهات والاسماء التي تمثل الفساد في وزارة الكهرباء فسنبدء بالوكيلين رعد الحارس (التكريتي سابقا) وسلام قزاز.فالاول "الحجي" معروف بفساده حيث لديه شركة في لبنان (شركة وادي الرافدين) يديرها ابنه المقيم في بيروت (الله يساعده خطية) في شقة تزيد قيمتها عن المليون دولار ويركب سيارات فارهة (هاي كلهة من راتب الوالد ترة، ليروح بالكم بعيد)، ,وقد قرأت قبل ايام ان رعد الحارس قد كشف عن ذمته المالية وقدرت ب 400 الف دولار (قد يكون قصده مجموع سعر سيارات ابنه في بيروت فقط)، هذا عدا " التسهيلات " المقدمة الى الشركات التركية وشركة جي اي الامريكية عن طريق ممثلة الشركة في بغداد من خلال اجتماعاته "المغلقة جدا" معهم في فنادق عمان ،واما شركة النقل التي يديرها شقيقه سعد الحارس والتي تحتكر مقاولات تجهيزونقل الوقود والزيوت في وزارة الكهربا أشهر من نار على علم ورغم ما وجد من غش وعدم صلاحية الوقود والزيوت التي اكثر الاحيان تفشل في الفحص المختبري وبوثائق نمتلكها فلم يتجرء احد ومنهم السيد المفتش العام الهمام القديم منهم والجديد الذي لا يرى من فساد الوزارة ومسؤليها شيء لانه قد قبض المقسوم مقدما ويعرف كيف يداري( خبزتة) ولم نسمع لحد الان انه قد كشف عن قضية فساد او حاسب احد المسؤلين او اوقفه من العمل ولا اضن انه سوف يفعل شيءلانه رجل قد حصل على موقعه بالمحاصصة الحزبية والمجاملة الدعوجية لان والده قد نضم قصيدة لطمية في يوم من الايام .وأما علاقة الوكيل الاقدم رعد الحارس بشركة سيمنس فمعروفة ايضا ولا تحتاج الى دليل فلا توجد مناقصة لمحطات التحويل تحال لغير سيمنس والمضحك ان احدى المناقصات لخمس محطات قد رست على احدى الشركات ولم ترسو على سيمنس فما كان من السيد الوكيل الا رفض هذه الاحالة وامر باعادة اعلانها من جديد لترسو على شركة سيمنس ولدينا اسم هذه المناقصة ورقمها واسم المحطات وتاريخها لمن اراد الاستزادة والتاكد .
اما( سلام قزاز) فحدث ولا حرج والكلام يطول ولا نريد هنا التكلم عن جميع الفساد والمغادرات والتواطئات التي رافقت عمل هذا الرجل لامور كثيرة منها يمكن ان تكشف هوية الكاتب والجهة التي لديها الادلة ولكن نحتفض بها للجهات التي تريد ان تحقق بها بنزاهة ومصداقية .فمن ممتلكات هذا الرجل الغير معلنة شقة في تركيا بالاضافة الى شركة الكيبلات التركية التي يورد لها للوزارة والعمولات المستلمة من مجموعة شمارة (مقابل التسهيلات طبعا)، عدا البيوت المستأجرة التي يسكنها على حساب وزارة الكهرباء والحمايات المخصصين له (على اساس هوة اينشتاين والكهرباء متوقفة عليه) فوجوده مجرد واجهة للاحزاب الكردية وهو جاسوس الكرد في الوزارة (يمشيلهم امورهم، وباجر من تنلاص الامور يدير وجهة ويروح للسليمانية وعود خلى اكبر واحد يكدر يجيبة)، وقد حاول وزير الكهرباء السابق احالته على التقاعد ولم يستطع فقد اعيد بعد يومين لمنصبه وبصلاحيات اكبر من السابق وبمجهود شخصي من برهم صالح نائب رئيس الوزراء السابق .على العموم فهذا الرجل يتكلم وبشكل علني عن حصة الكرد بكل عقد لاي محطة ولم يكفيه ذلك فقد استحدث مديرية للمحطات الغازية الجديدة وخارج الظوابط ويشرف عليها من موقع ادنى كي لا ينافسه احد من المسؤلين على (الكومشن) ولم نجد اي محطة من هذه المحطات قد انتهى العمل بها لحد الان والمجاملات على قدم وساق .
كنا نتمنى ان يكون هناك قانون ورقابة (من اين لك هذا)، فعمليات التدقيق جارية في الوزارة على العقود والمعاملات السابقة من قبل مكتب المفتش العام، واستطيع ان اجزم انها سوف لن تصل الى اي نتيجة مثمرة (خطية راح يوكعون بيهة كم واحد ماخذيلهم كم مية دولار) اما اصحاب ملايين الدولارات، فهؤلاء فوق الشبهات ولا يستطيع احد محاسبتهم، والا بماذا نفسر العقد مع الشركة التركية التي نصبت البارجات بالاتفاق مع رعد الحارس مقابل 11 مليون دولار شهريا لمدة 36 شهر بالاضافة الى الوقود المجاني لتشغيل المحطات، اي ما يقارب 400 مليون دولا (عدا كلفة الوقود) لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يكفي لبناء محطة توليد 400 ميكا واط دائمية ،بينما ما نحصل عليه من هذه البارجات اقل من 100 ميكا واط مؤقته، في احسن الاحوال، كذلك دققوا في عقد محطة البزركان مع شركة عراقية والعقد المماثل له مع الاتراك بفارق 40 مليون دولار تقريبا !!وما خفي كان اعظم وما لدينا اكثر واكثر ولكن نعطي بهذه السطور رؤوس اقلام وعناوين هامشية والحمد لله ابناء العراق الشرفاء كثيرون وهم لا يقصرون بالمراسلات وبارسال المعلومات ولن نغلق هذا الملف مادام الفاسدون يتمتعون بثروات البلد المنهوبة ولدينا ملف كامل لفساد بعض المفاصل والمسؤلين عليها وقد قدمناه الى القضاء وسوف يرى العالم كيف يسحبون الى المحاكمات كي يعلموا اننا لا نتكلم من فراغ وتمنيت لو ان احد المسؤلين من الحكومة او رئاسة الوزراء قد اتصل او اهتم بهذا الامر ولكن اسمعت لو ناديت حيا .وادعو مرة ثانية الجهات الحكومية وخاصة لجان النزاهة الى الاهتمام بهذه المعلومات والتاكد منها ومحاسبة المقصرين وتجميد جميع صلاحيات الوكلاء والمدراء العامين وتشكيل لجان لفتح ملفاتهم والعقود التي ابرموها ومعرفة الجدوى وقياسها بالاسعار العالمية ومخاطبة الجهات والشركات المماثلة لها لمطابقتها بالانتاج والاسعار العالمية، لنا معكم حلقات اخرى من الفساد الحقيقي والغير معلن في وزارة الكهرباء كي يطلع الناس على سراق الشعب ومن يقف خلفهم (ان شاء الله ).
أبن العراق
https://telegram.me/buratha
