عمار العامري
يبدو أن ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة العراقية عن الائتلاف الوطني العراقي يوصف بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح لانفراج الوضع الحالي والذي شابه التعقيد لأكثر من نصف عام مما سبب عدم تشكيل الحكومة وما رفقها من اختراق واضح في الأجهزة الأمنية وخلق حالة من الانفلات في أوضاعها وتلكأ في المجالات الاقتصادية والخدمية وانتشار ملحوظ لظاهرة الفساد الإداري والمالي كذلك أدى عدم التوافق السياسي بين الكتل السياسية إلى وصف المشهد العراقي بالمعقد الذي ينذر بالخطر على العملية السياسية.
فالتصلب في أراء بعض الكتل السياسية واتخذها مواقف متشنجة وارتفاع سقف مطالبها قد أوصل الحال في العراق إلى حالة من تخبط بغياب الرؤيا السياسية الواضحة فبات الانفتاح على الكتل والقوائم الفائزة ودعوتها لعقد مؤتمر عام تحت عناوين مختلفة مرفوضة من البعض لاسيما الذين يذر هذا الموقف مصالحهم بالخطر كما أخذت حالة التهم والتهجم باع طويل لاسيما بعدما بدأت الكتل السياسية التحرك على الساحة الإقليمية لما لها من تأثير على الواقع العراقي تراه يتهم تشكيل الحكومة بأنه سوف يستورد من الشرق وتارة من الغرب وأخرى من خلف البحار والنتيجة أن الجهات التي باتت تتهجم في الأمس هي اليوم تسعى لكسب ود الجوار الإقليمي بعدما قبلت بالصفقة الأمريكية لتقاسم السلطة أو قبول مرشحها بدون قيد أو شرط هذا ما رفضه المفاوض العراقي على العموم في محاولة لإرضاء الدول التي عكرة صفوة العلاقات السياسية معها خلال السنوات الماضية نتيجة التصريحات النارية التي تنطلق بدون ترك خطوط ومسارات تضمن العلاقات الإستراتيجية بين هذه الدول والعراق.ألا أن التأجيل المتكرر لعقد اجتماع نهائي يفرز مرشحا واحدا عن التحالف الوطني ترك الباب مفتوح للمبادرة التي من شانها أيجاد طرق سليمة لإنهاء حالة شبة الفوضى السياسية التي يعيشها العراق حيث حكومة يصفها الدستور بأنها لتصريف الأعمال لكنها لم تعمل بالدستور ومجلس النواب شبة المعطل سوى الحضور للترغيب الذي يقوده الدكتور عادل عبد المهدي والذي يسعى من خلاله تحريك حالة السبات التي تضرب أعضاء المجلس النيابي وفي هذه الدوامة من الحراك السياسي تأتي مبادرة نيل العراقية رئاسة الجمهورية فيما يذهب كراسي الصراع العقيم (رئاسة الوزراء) لمرشح الائتلاف الوطني الدكتور عادل عبد المهدي فيما ينال الأكراد رئاسة مجلس النواب مع تحسين وضعهم السياسي في المركز هذه المبادرة باتت اليوم شبة المقبولة والتي من شانها إنهاء حالة التعقيد في المشهد السياسي والأخذ بزمام الأمور نحو الانفراج ولو قدر وتم الأخذ بها فان دخول شخصيات وطنية مخلصة لتولي المناصب السيادية في البلاد لاسيما وأنها معروفة بتاريخها السياسي وخلفياتها العلمية في المجالات التي يطمح العراق بان تتولى هكذا شخصيات زمام المسؤولية فيه خاصة المجالات الاقتصادية والمالية وأيضا تمتعها بعلاقات دبلوماسية متميزة على النطاقين الإقليمي والدولي وحظوظها الجيدة على الساحة الوطنية وتبنيها للرؤى والتطلعات التي تخدم المسيرة الديمقراطية حديثة العهد في العراق سوف تحقق الكثير من المنجزات للبلد بعيدا عن سياسة الأرقام والإحصائيات غير المبررة والتي يمكن أن تحسب بأنها هالات إعلامية لا تضر ولا تنفع في الحسابات السياسية وكذلك تعتبر إغراءات تمضي على البسطاء من أصحاب العقول البسيطة إذ أنها تنافي المبادئ الرصينة التي أوصلت أصحابها لهذه المناصب وجعلتهم يتخلون عن مبادئهم مقابل المصالح الفئوية الضيقة.
https://telegram.me/buratha
