أبن العراق
ربما الكثير من العراقيين يتمنون ان يطل عليهم مسؤول شريف وصادق من مسؤلي وزارة الكهرباء او الحكومة ويصدقهم القول عن اسباب العجز في اصلاح الكهرباء واين تذهب هذه المليارات وهل عجزت الحكومات والخبراء العراقيون والعلماء عن ايجاد الحلول ، ولعل الكثير من الناس يتمنون التعرف على أي مسؤل في الكهرباء للفضول الحاصل داخل كل مواطن لمعرفة الحقيقة والاسباب الواقعية .لقد تمنيت ان يتمتع احد المسؤلين في الوزارة بشجاعة وايمان ونزاهة ويصدق الناس القول بالاسباب الحقيقية لعدم تحسن المنظومة الكهربائية ، ومكاشفة الناس بحقيقة المشاريع وابواب صرف الاموال والشركات التي تعاقدت الوزارة معها ومن خلف تلك العقود ومن هم اصحاب تلك الشركات ، ان هذه المعلومات يعرفها الكثير من مسؤلي وزارة الكهرباء وربما جميعهم على علم بجميع التفاصيل .هناك امران توصلت لهما عن اسباب سكوت الجميع وعدم اعترافهم وقولهم للحقيقة ، ولعل هناك اسباب اخرى لا يعلمها الا الله . واريد ان اذكر الاسباب التي توصلت لها وبعدها سوف اذكر من هم ابطال الخراب والتردي في المنظومة الكهربائية وفي مقر وزارة الكهرباء ولان المقام سيطول بكشف الاوراق فسوف تكون هناك حلقات ، واتمنى ان يكون هناك تجاوب وتفاعل من الحكومة والمسؤلين فيها ان كان يهمهم البلد وحالة الناس الصعبة وان ارادوا ان يحلوا مشكلة الكهرباء وكشف السراق والمتواطئين ،فالاسباب التي تمنع الكثير من المسؤلين والمدراء في وزارة الكهرباء من الاعتراف هو. 1- تورط الكثير منهم مع الشركات بعقود فاسدة ورشاوي وكومشن كبير ومغري وهذا الامر اصبح اعتياديا ومتعارف عليه ولا يعتبرونه فسادا فهم يذهبون للتعاقد خارج العراق، فرغم ان هذه الشركات ضامنة لحصولها على العقود ولكنها تعطي الرشاوي والهدايا المغرية لجميع اعضاء الوفود التي تذهب للتعاقد من مهندسين ومسؤلين مالية ورقابية ومكتب المفتش العام الذي يحصل على اعلى واكبر المبالغ ، كي تشركهم بعملية تقسيم الفوائد ولا يمكن بعدها ان يتكلم احد او يعترض او يعمل لهم مشكلة بل ان الكثير منهم يعمل لدى تلك الشركات كمنسق ( ولوب ) او كمستشار وهذا المنصب يعمل به الجميع فبحجة الاستشارة يكشف الجميع عن أي معلومة يستفاد منها وطبيعة كل منطقة وحاجتها للمحطات والمواد وطبيعة الاسعار والمنافسين لهم وايضا للتنسيق لاقناع المسولين الغير مختصين والطالبين للمعلومة لاقناع الناس واسكاتهم .2- خوف البعض على مناصبهم التي حصلوا عليها بالواسطة والمجاملة او بالصدفة والوكالة للفراغ الذي حصل في بعض الفترات التي كان فيها الوضع الامني غير جيد ، وايضا لاكتفائهم بالسرقات التي يحصلون عليها عبر المقاولات الداخلية والتعهدات ورشاوا المقاولين الذين يتعاملون معهم عبر احالة المشاريع البسيطة فلا يريدون ان يصطدموا باحد كي لا تكشف الاوراق او يخسرون مناصبهم ، وهناك النزر اليسير منهم يخاف من القتل والتصفية ان تكلم وهؤلاء افضل السيئين وهم قليل .ولعل جميع مسؤلي الوزارة على هذا المنوال ويقعون باحد هذه الخانتين ولدينا الادلة الدامغة وبالاسماء وربما ينقصنا بعض المستندات بسبب الفراغ المتعمد للشريعات الجديدة التي يمكن ان تحكمهم مما جعلهم يتلاعبون بالقوانين ويحتالون عليها بل ربما يحتمون بهذه القوانين البالية والتي تعطي العذر للسرقة والشرعية .وبعد ايراد اسباب سكوت المسؤلين على الفساد وخراب الوزارة اتكلم بعدها عن الجهات التي تستفاد من هذا الخراب وخططهم الحالية والمستقبلية .
بعد سقوط حكومة البعث وتشكيل الحكومة المؤقتة واستلام ايهم السامرائي لوزارة الكهرباء سعى هذا الرجل وبكل جهده وبشكل علني على تقوية الشركات الخاصة بل انه تعامل حتى مع الشركات غير المسجلة والتي يكون تصنيفها حتى الدرجة العاشرة والتي ليس لها أي تاريخ او اعمال مماثلة للمشاريع التي تنجزها وقد حاول حل جميع المديريات والتشكيلات التي تتكون منها الوزارة عبر احالة الاعمال الى تلك الشركات الخاصة والتي تكونت اكثرها بعد السقوط عبر اموال العراق المنهوبة ورجال ومسؤلي البعث والمدراء السابقين الذين هربو من العراق وقامو بتاسسيس تلك الشركات وبعدها الدخول للعراق والسيطرة على الوزارة والتحكم بها وبمقدراتها وتشغيلها عبر ايادي بعثية والتحكم بالبلد ومقدراته والضغط على أي حكومة يشكلها الشعب .ربما لم يبقى ايهم السامرائي طويلا بوزارة الكهرباء ولكنه ابقى بعده الشركات التي كونها واعطاها عقود لم يستفد منها البلد شيء ان هذه الشركات عرفت من اين تؤكل الكتف وسيطرت على السوق العراقية من العقود وجعلت التعامل معها امر واقع لا بد منه عبر مساعدة الارهاب في التفجيرات والقتل وبالخصوص خطف الخبراء الاجانب واستهداف المسئولين والشركات العالمية وزعزعت الامن مما جعل من الشركات العالمية لا تفكر بالاستثمار والعمل في العراق .لقد نجحت هذه الشركات الاهلية الخاصة برجال البعث السابقين في الاستحواذ على الشارع العراقي وجميع المقاولات من تجهيز وتنفيذ للمشاريع واشترت جميع المسؤلين داخل الوزارة وصنعت لوبيات وعصابات خاصة تفعل ما تشاء وتطيل عملية تدوير المواد وشراء المحطات الغير مجدية وقصيرة العمر ما يضمن لها بقاء الدولة بحاجة للتعاقدات وشراء المحطات والمواد الاحتياطي لها لقد استطاع اصحاب الشركات الخاصة من البعثيين من زيادت اموالهم ورصيدهم من اموال وزارة الكهرباء ، واليوم نجد ان جميع العقود التي تحال من قبل الوزارة لشركة واحدة او شركتين ولكن اكبر العقود تذهب لشركة ( سيمنس ) ولعل البعض يقول ان هذه من الشركات العالمية واسم معروف في السوق الدولية بالكهرباء .اقول ان اختيار اسم عالمي معروف كقناع لتخفي البعثيين والسراق الذين هربو باموال العراق فقد عرفو الحيلة التي تجعلهم بمامن وبدون اعتراض ، فشركة سيمنس هذه هي الفرع التركي وهذا الفرع يعطي الوكالات والتخاويل لكل من يتعامل معهم ويجلب لهم العقود وقد دمجت تحت عبائتها واسمها جميع الشركات التي تستخدم معدات هذه الشركة وهي ارخص معدات بالسوق العالمية وما يصل للعراق من اسوء وارخص المعدات واقدمها فهي لا تريد ان تصل أي معدة متطورة تساير المعدات العالمية الحديثة المختصرة لعمليات وفعاليات تشغيلية وحماية للمعدات والسبب لان المعدات التي تدمج اكثر من فعالية وعملية للحماية بجهاز واحد يختزل ويقلل الاسعار وهذا ما لا يريده حرامية الوزارة ويمكن لاي مهتم بسيط ان يزور اقرب دولة للعراق ويطلع على معداتها الحديثة وسوف يرى أي معدات بدائية تستوردها الوزارة ، وهذا الامر ليس اعتباطا وبدون تعمد بل هذا باتفاق لان هذه المعدات لا تشبه أي معدات اخرى أي اذا تعطلت بوقت قريب لا يمكن استيراد بديل لها الا من سيمنس التركية . والسؤال يطرح نفسه ويعطينا الدليل على ان هذه الشركة ترعى الارهاب والبعثية وتتعامل معهم هو ان معداتها وصلت بسلام لمكانها المخصص باحرج واصعب الظروف والاوقات ولم تمس باي ضرر بل انها احتكرت السوق ولم تستطع أي شركة اخرى ان تنافسها ولهذا الامر ايضا اسباب ومنها .اولا : ان سيمنس تعطي اكبر الرشاوي ( الكومشن ) وبعيد عن الانضار بل انها تشتري المسؤلين عن العقود في الوزارة باي ثمن ثم تفعل ما تريد .
ثانيا : كانت تتعامل مع الارهاب بشكل واضح وعلني وتدفع أي مبالغ لكي تحول دون منافسة أي شركة اخرى وترهيب المستثمرين الاخرين وكما سلفنا تصنع الارهاب في الشارع بل انها هي من تدفع لتخريب المنضومة وبالخصوص الابراج الممتدة على طول العراق وبالتعاون مع مسؤلين معروفين بالوزارة فاليوم لا تدخل للعراق أي ابراج الا لسيمنس التي كسبت المليارات بمعدات بدائية وحديد ابراج فاشل يقع من أي عاصفة بسيطة والمضحك بل والامر المفضوح والذي يمكن لاي مهتم ومهندس بسيط ان يكشفه هو المشاريع الكثيرة والتي تستهلك اكثر من نصف ميزانية الوزارة بمد الخطوط والابراج لشراء الكهرباء من الدول المجاورة وهذه ايضا كانت فكرة سيمنس ومن يعمل من المسؤلين لديها وذلك ليس لفائدة العراق او الدول المجاورة ولكن لتصريف المعدات والابراج الرخيصة وباغلى الاثمان فاسعار نصب الابراج وصلت لارقام فلكية زادت على مبالغ شراء أي محطة توليد ممكن ان توفر طاقة اكثر من تلك الخطوط التي ما ان تكتمل حتى تخرج فرق الارهاب الخاصة بتلك الشركة لتخريبها واسقاط تلك الخطوط والتخريب لا يقتصرعلى برج او برجين بكل خط بل لانها تعرف مكان الابراج المهمة فيقع التخريب على اكثر من مئة برج لتاتي مرة ثانية وتنصب تلك الخطوط وليطلع أي شخص من النزاهة للمبالغ التي صرفتها مديرية مشاريع النقل ومديريات الشبكات الوسطى والفرات الاعلى لتعرف اين ذهبت وباي مبالغ كانت تنصب تلك الخطوط واي شركات كانت تعمل لاعادتها ومن أي شركة قد استوردوا تلك الابراج والاسلاك الممتدة لالاف الكيلومترات .، ربما المقام يطول والمعلومات لدينا اكثر من هذه ولكن لم نجد من يسمع ويصدق بل لم نجد الشخص الغير مرتشي وغير مستفيد حتى يصدق ويبحث ومن ثم نعطيه الحلول للتخلص من تلك المهازل .
لقد حاولت الاختصار في هذا المقال وكتابة رؤوس الاقلام وتبرئة الذمة امام الله وكشف الاوراق للتاريخ وللشعب العراقي كي لا تموت مع الكثير من السرقات والمهازل التي ماتت مع هروب او موت اصحابها ولعله يولد يوما مسؤل شريف وصادق وعنده ايمان ويحقق بهذا الفساد ويخلص العراق من المخططات البعثية والاستثمارية الاحتكارية التي تنوي الشر والتلاعب بمقدرات البلد والناس ، واردت بهذا المقال معرفة ردت فعل اصحاب الاختصاص ومستعد لاي تعاون لكشف الحقائق والاسماء وارشاد أي جهة تختص بالنزاهة تريد ان تحقق بالموضوع ، وان وجدت التجاوب من الجمهور والمسؤلين مستعد لنشر اسماء المسولين عن ذلك الفساد والخراب رغم علمي بخطورة هذا الامر وان هؤلاء هم عصابات وقد اغتالو الكثير من الشرفاء من المنتسبين الذين تصدوا لفسادهم او حاول التسائل والاشارة لهم ولو من بعيد .
أبن العراق
https://telegram.me/buratha
