بقلم نوال السعيد
في تقريرها الاخير عن حالة حقوق الانسان في العراق اشارت منظمة العفو الدولية الى جملة انتهاكات وتجاوزات للسجناء العراقيين البالغ عددهم ثلاثون الف سجين، وشبهت المنظمة اوضاع السجون العراقية الحالية، بأوضاع السجون في عهد نظام المجرم صدام، واشارت كذلك الى ان عددا كبيرا من السجناء مودعين دون محاكمات ولايعرفون الاسباب الحقيقية لسجنهم ولايعرفون متى سيحاكمون وكم من الوقت سيبقون في السجون.من يطالع التقرير وينظر اليه نظرة موضوعية سيجد لاول وهلة ان هناك امورا مبالغا فيها جدا، فمن غير المنطقي تشبيه السجون الان بسجون نظام صدام ، حيث احواض التيزاب، وشتى صنوف التعذيب الشديد جدا جدا الذي تسبب بأزهاق ارواح الكثيرين ، وتعرض الكثيرين ايضا الى عاهات وامراض مزمنة.ولكن هذا لايمنع من القول والتأكيد على حقيقة وجود انتهاكات وتجاوزات غير قليلة للسجناء في الوقت الحاضر، وهذا ما اعترفت به وزارة حقوق الانسان وجهات رسمية حكومية، ومنظمات حقوقية غير حكومية .لقد خرج اشخاصا قضوا فترات زمنية معينة في السجون وهم يعانون من مشاكل صحية ونفسية كبيرة بسبب ظروف السجن السيئة والمعاملة اللانسانية، واذا عرفنا ان عددا غيير قليل من العاملين في الاجهزة الامنية الحالية من مراتب وضباط كانوا في السابق جزء من المنظومة الامنية والاستخباراتية القمعية لنظام صدام فحينذاك يمكن لنا ان نتصور كيف ان هؤلاء الذين اعتادوا على سياقات معينة بعيدة كل البعد عن الاخلاق والدين والانسانية في وظائفهم يتعاملون اليوم مع السجناء وفيهم الكثير من المظلومين الذين القوا في السجون بسبب معلومات وتقارير كيدية وكاذبة من قبل ما يسمى بالمخبر السري.ومن جانب اخر يعتبر في كل القوانين والاعراف ان ايداع شخص ما السجن وابقائه دون محاكمة امر يخالف ابسط مباديء حقوق الانسان ويمثل انتهاكا للدستور واستهانة بالكرامة البشرية، وخطوة بأتجاه تفكيك المجتمع واضعافه.ويوجد حاليا في السجون العراقية مئات او الاف الاشخاص يستصرخون الضمائر الحية لا لاخراجهم من السجون وانما لتقديمهم الى المحاكمة ليعرفوا كم سيبقون قابعين في السجون ومتى سوف يخرجون.والمسوؤلين في الدولة العراقية المعنيون بأمر السجون لاينبغي عليهم ان ينفعلوا كثيرا لتقرير منظمة العفود الدولية، بل عليهم ان يدققوا ويقروا بوجود خلل وتجاوز ويعملوا على معالجته وتلافيه. لان ان يصوروا السجون في العراق وكأنها فنادق خمس نجوم!!.
https://telegram.me/buratha
