وليد المشرفاوي
التحالف السياسي بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون يعتبر الأرضية المناسبة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة, بالإضافة لما يتصف به هذا التحالف بعنوان ترصين الوحدة الوطنية , كما من شانه أن يسجل فائدة عملية على الأرض حيث انه يوفر غطاء للعملية السياسية التي استهدفتها أطراف عديدة لم تخف نواياها عن العمل الجدي لتقويضها وإسقاطها,حيث من شانه أن يحافظ على حالة التماسك لأبرز القوى المهمة ويفشل مخططات خبيثة تستهدف العملية السياسية وما حقق العراق من انجازات سياسية إستراتيجية في مقدمتها كتابة الدستور والتجربة الانتخابية وتدعيم البنى التحتية بعد أن طالها العبث والتخريب...وعلى هذا فيلزم من جميع الأطراف العمل على درجة كبيرة من الإخلاص والشفافية والصراحة لمعالجة ما يطرأ من أحداث , لان التغاضي عن المعالجات المطلوبة أو الانسياق العاطفي أو الغفلة أو اللامبالاة تؤدي إلى إفرازات سلبية تؤثر على مجمل الوضع العراقي الذي لم تدع الأحداث المتعاقبة التي شهدتها الساحة شكا في قراءة ما وراءها من أهداف...وبات من الواضح جدا ماذا يراد للعراق في حاضره ومستقبله ....وذلك ما يدعو الأطراف صاحبة مشروع العراق الجديد ليس إلى الحيطة والحذر وحسب بل والعمل الاستثنائي لتوقي ما يحتمل حدوثه...وهذا ليس بمقدور أي طرف أن يقدم عليه دون مشاركة الجميع ,ولقراءة الواقع قراءة طبيب حاذق لما يعرض أمامه من حالة مرضية ليحدد بازاءها العلاج المناسب الدقيق بمقادير جرعاته وبالزمن المحدد له, ثم إن المصالح العليا ممثلة بحفظ الوحدة الوطنية وحق الجميع في رفع الحيف والتمتع بالحقوق إنما يتحقق من خلال مراعاة الدستور ووفقا لمواده وبنوده, لأنه كتب باتفاق جميع الأطراف بالشكل الذي يترجم مطالب المصلحة العليا , وان يكون حكما وحاكما على حركة كل طرف وفيصلا لقطع دابر الاجتهادات والتفسيرات التي لاتعبر عن روح الدستور لا سيما وان أطرافا داخلية في مقدمتها بقايا الحقبة الصدامية المظلمة السوداء وحملة ثقافة البعث العنصري الحاقدة التي قطعت روافد القيم الإنسانية من أن تصب في بركتها الآسنة ونظرتها الضيقة , ووجودها الذي بنته على اختلاق المشاكل والرقص على حافة الأزمات ....إنما هدفها تعقيد الأزمات الداخلية والعزف على أنغام تدويلها كي يسقط ما في أيدي القوى العراقية من أن تحكم إرادتها وتستنفر ما عندها من رؤى حكيمة لحلها في إطار الحرص المشترك على خدمة المصلحة العليا التي تقتضي توفر أجواء وئام لحل أي اختلاف لا مبدأ الخصام لتكريسها وتعقيد حلها فيلزم أن يكون موقف الصداميين من أزمة ما ودس أنوفهم فيها بذريعة الدفاع عن العراق بمثابة جرس إنذار ....أمام أي من القوى الفاعلة التي أكدت إيمانها بالعراق الجديد....وبذلت التضحيات والجهود الكثيرة كمستحقات لتوجهاتها وضريبة على متبنياتها ....ويلزم أن تحرص كل الحرص على خطابها المميز والذي يفصلها عن خطاب أولئك كي لا يطمع من في قلبه مرض في بث سمومه وتأثيره على الآخرين...ولكن ستبقى محاولات البعث الصدامي الذي اخرج من الباب مذؤوما مدحورا في أن ينتهز الفرص للولوج من أية ثغرة يجدها ....ولذا يحق لنا الإشارة بتواضع إلى مايصرفه المجلس الأعلى من خطاب واضح بإزاء مجمل الأزمات وأخرها مسالة تشكيل الحكومة بحرص بالغ على إدامة النظر إلى المصلحة العليا والترفع على ردود الأفعال والانفعالات العاطفية وبالشكل الذي لم يدع مطمعا لشانئ ومتربص...قادة ورموز التحالف الوطني هم من عقلاء العراق ومن المضحين والمجاهدين الذين وقفوا بوجه اعتى طاغية في العراق والمنطقة وسجلوا مواقف مشرفة دفاعا عن شعبهم وسيقفون أيضا موقفا موحدا لإنهاء الأزمة العراقية الراهنة فالعيون والقلوب والآمال معقودة عليهم للخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة ولا مجال للتراجع أو التردد بالسير قدما باتجاه البرلمان والاتفاق الجدي والفوري على مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء, الاتفاق الأخير الحاصل في الائتلاف الوطني العراقي على مرشح واحد وهو فخامة الدكتور عادل عبد المهدي مرشحا له قد وضع المفاوضات والحراك السياسي بالمسار الصحيح وحل أزمة المرشح وهو البداية السليمة للاتفاق على مرشح واحد للتحالف الوطني باعتباره صاحب الحق الدستوري .
https://telegram.me/buratha
