حافظ آل بشارة
العراق كله بات ينتظر الاجتماع التأريخي للكتلة النيابية الاكبر كتلة التحالف الوطني الذي سيسفر عن اختيار مرشح واحد لتشكيل الحكومة ، خمسة اشهر اسفرت عن تهيئة مرشحين اثنين ، هل يحتاجون خمسة اشهر اخرى لايجاد آلية لاختيار احدهما ؟ وخمسة اشهر لاختيار بدلته ورباطه ؟ وسواء طالت المدة او قصرت فلا بد في النهاية من عريس وحيد تنثر عليه الحلوى وتقرع له الطبول ، هذه التفاصيل لم تعد مهمة بالمقارنة مع المساحات الملغومة التي تطوق هذا الانفراج الصغير ، ثقافتنا البدوية تنظر الى من يشكل الحكومة بحسد وكأنه يحتكر الخلود ويحرم منه الآخرين ، ثقافة ترى المنصب من علامات الكمال الانساني ! لكن بريق هذا المنصب اطفأته النزاعات ، هناك اتفاق بين القوى المختلفة على أن من يشكل الحكومة في العراق وتكون له رئاسة مجلس الوزراء لن يحصل على وزارات ومواقع مهمة ، بل تذهب تلك المواقع الى شركاءه في صفقات معقدة ومطولة وعسيرة ، وهذه هي محنة القائمة العراقية التي يمكن ان تتمسك بما تراه حقها في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الانتخابية الاكبر ، واصرارها على موقفها يعني عدم اعترافها بالتحالف الوطني ككتلة نيابية اكبر تشكلت بعد الانتخابات واجازتها المحكمة الاتحادية بناء على الدستور ، أي عدم الاعتراف بقرار المحكمة التي تسري قراراتها على الجميع وما عليهم الا الامتثال ومعناه عدم الاعتراف بالمحكمة نفسها وهي الحكم في النزاعات وقولها الفصل ومن لا يعترف بالحكم واقواله فالى من يلجأ في قضاياه ؟ وحتى لو شكلت القائمة العراقية الحكومة فسوف تقع في اشكالية اخرى ، ستحصل على منصب رئيس الوزراء وتحرم من المواقع المهمة التي ستذهب الى شركاءها حسب الاتفاق ، ومنصب رئيس الوزراء سيكلف به شخص واحد بينما تضم القائمة عدة أحزاب ورؤوس كل منهم يرى أن له استحقاقا قياديا لا بد من بلوغه ، وهذه مشكلة يعيشها اعضاء العراقية ويعانون منها ويرى بعضهم استحالة تسليم رئاسة الوزراء الى الدكتور اياد علاوي ليبقى الآخرون بلا أي منصب خاصة وان انتماءه المذهبي يثير حساسية أخرى لا يستطيع رجال العراقية التخلص منها مع ان اتجاهها المعلن عروبي ليبرالي ، ومن بين السطور وتصريحات الآخرين هناك انطباع بأن تخلي العراقية عن مطلبها بتشكيل الحكومة مقابل صفقة تفرض فيها شروطها لترضي جميع رؤوسها سيكون حلا مناسبا لانها كتلة مؤلفة من عدة مجموعات وقد تجد ما يشجعها على اعتناق هذا الحل عندما يصبح مؤكدا فقدان ان منصب رئيس الحكومة في الدورة المقبلة سيفقد كثيرا من امتيازاته ، فسوف تشترك جميع الاطراف في تشكيل مكتبه وامانته العامة وهيئة مستشاريه ولم يعد قادرا على احتكار هذه الدوائر لحزبه ، وربما هناك ملاحظات ايضا حول صلاحياته فما عسى ان يحقق رئيس مجلس الوزراء وحزبه من موقع كهذا تم تقليم اضافره ، خاصة وان الزمن يمضي والسنوات الثلاث المتبقية ليست كبيرة في حسابات الدول .
https://telegram.me/buratha
