زكي السيمري
بدون تخصيص وإدخار لتمويل العمل والسكن والتنمية ؛ لا يتحقق شيئ ؛ وألعمل بالمتاح باليد ؛ بعيدا عن وهم الاستثمار الخارجي ؛ ولدينا الكثير ، ولا يجب التأخير والبدء في الاهتمام بحاجة المستهلك لإحلال الواردات .تخصيص نسبة من واردات النفط للإدخار للاجيال من اجل السكن والعمل والتنميةوهو حق دستوري ملزم ، وتعويضا ثلث الاحتياطي المركزي وما يخل للصناديق هو الاخر إحتياطي بعد سداده ؛ والامر تلبية ًلحقوق المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب و الصح، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (111):النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات..
أولا هي حقوق دستورية ولا بد من تشريعها ؛ وخاصة أزمات المجتمع تتمثل في البطالة والسكن والتنمية وجاء بخصوصها بالمادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. (وهنا صناديق الادخار تطبيقا لهذه المادة )اوجاء بالمادة -22 : اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. ( وتلبيةً وتطبيقا لها )ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
ما جاء بالحقوق الدستورية بالمواد اعلاه ، لايمكن تحقيقها إلابتخصيص مالي كاف لتحقيقها ؛ وملكية الثروة لكل الشعب العراقي ولا بد من تخصيص بالميزانية ومن موارد ثروته النفطية ؛ وهي ليست بدعة وسبقتنا العديد من ادول الخليجية للادخار بصناديق الاجيال ؛ والمقترح تؤسس بنوك في المحافظات ويتم إدخار المواطنون فيهاو المساهمة في جانب من كلفة البناء ومن اجل التسليف للعمل والسكن وإتفاقات الاستثمار بواسطة هذه البنوك .
ومن الامور المفضلة تكوين تعاونيات وشركات مساهمة ويشارك المستفيد دراسة اوضاع البناء وطرق العمل وتتشابك وتتعاون مجموعات لشراء الاليات وتؤسس معامل للشبابيك والابواب وتشترى القوالب وتؤجر بشكل رمزي ، وتنتخب هيئة لادارة المشروع : ومن الممكن استيراد معظم المواد أو شراؤها بالجملة لتقليل الكلف .
ويتم البناء على شكل مجموعات نوعية يتحدد عدد الوحدات ؛ ويكون البناء حسب حاجة كل عائلة ؛ ويخطط للمنطقة ككل ويرسم لها في بناء اسواق تعاونية ومراكز ثقافية نواد تعليم انترنيت لغات مهن وثقافة عامة ووطنية ومعلومات عن حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان ودروس في الاقتصاد المنزلي وتعليم والمهن .
إضافة لمراكز سكنية حول المدينة تكون نواة لحواظر وفيها مراكز ثقافية وتنموية ومراكز للصناعات الغذائية ا وتربية وزراعة بيتية و للزراعة الكبيرة ونربية الحيوان ومراكز تجميع الحليب وتبريده وصناعاته المتعددةوعند توزيع ارض بمساحة 400 مترا مربعا يتم تخطيطها وتفصيلها للزراعة وتربية الحيوان والنحل وغيرها :وتبث دروسا تتضمن موقع على الحاسوب ؛ للتنمية البشرية ودروس منهجية وارشادات للإقتصاد المنزلي .
ولا بد من الاخذ بتجارب اخرين سواء في شرق آسيا والدول الاخرى لتشجيع الانتاج و من اجل الامن الغذائي .ولكي ناخذ بتلك التجارب وما تحقق منها من تراكم يؤدي الى تنمية الزراعة والصناعة وبناء المنطقة الحرة في خور الزبير وما يتحقق منها من تعاون لانشاء مصانع ومخازن للبضاعة ومجارات ما تم في آسا وغيرها ولا يمكن أن يتحقق شيئ إلا بخلق الثقة والتعاون ما بين السلطة والمجتمع ويحققوا ما جاء بالدستور في مواده: المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً
نأمل أن تتعزز الثقة في المرحلة القادمة بين السلطة والمجتمع ويتم التعاون وتبادل الرأي من أجل حل الازمات الوطنية الكبرى ويحل التسامح وروح العمل الجماعي وتعزيز القانون والعمل من أجل بناء الوطن والانسان ويكون هو الاداة الفاعلة في البناء ومن أجله ونتائج التنمية للجميع ، ولا ننسى كنوز العراق في باطن أرضه لاتحصى وللصحارى كنوزها وللجبال وما في البحر ، فإنها تستوعب الجميع لو أحسنا تعامل مع بعضنا ,
https://telegram.me/buratha
