فراس الغضبان الحمداني
أعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرا ما أسمته إستراتيجية الرقي بالجامعات العراقية وربطها وتفاعلها مع المجتمع العراقي ويعد هذا الأمر بالمقاييس الإستراتيجية ذاتها نكتة تستحق إن نرشحها للنشر بقاموس غينس للغرائب والعجائب .
ومصدر هذه الغرابة عن الوزارة ومنذ 4 سنوات كانت العامل المساعد والمحفز لانهيار التعليم العالي الأولي والدراسات العليا ، وتؤكد هذه الحقيقة المعطيات الواقعية وليست الافتراضية ولا تصمد امامها تصريحات المستشارة الإعلامية ، وقد أصدرت الوزارة سلسلة من القرارات التي أسهمت في انهيار المستوى التعليمي وفي مقدمتها سياسة القبول في الجامعات والتي يستوجب في بعض الكليات اشتراطات خاصة تجاهلتها الوزارة وخضعت لضغوط وابتزازات حزبية وعشائرية وشخصية دفعت الوزير للتساهل لدرجة السماح للمرقنة قيودهم بما فيهم المتخلفين دراسيا والفاشلين امتحانيا في الدراسات العليا بالذات للعودة إلى الدراسة ومعنى ذلك منحهم الشهادة رغم انف ما نسميه باللجان العلمية والترتيب الإداري المتمثل بالجامعات والكليات والأقسام . وهذا يعد استكمالا لسياسة التوسع بالقبول كميا وعلى حساب النوع .
وأوجدت الوزارة مبررات غير منطقية للقبول ليس على أساس العلم والكفاءة بل لتوفير الفرص استجابة للضغوط ومنها على أساس الاستثناء في الشهداء والمفصولين السياسيين والنفقة الخاصة ، ولا ندري ما علاقة ذلك بالتخصص العلمي ، فقد يكون المفصول السياسي أو ابن احد الشهداء أو أخيه ولكنه من الجوانب العلمية والأكاديمية لا يصلح إن يحصل على مقعد في الدراسات العليا ، وان هذا الأمر سيتم حتما على حساب ضياع فرصة لعراقيين آخرين مبدعين ومتميزين في اختصاصاتهم .
بل إن الأمر بلغ للسيد الوزير شخصيا إن يذعن لالتماسات غير مشروعة لطلبة فاشلين ويمنحهم الفرصة لأسباب عشائرية وحزبية ومجاملات شخصية ، ويعد هذا الأمر هو القنبلة التي دمرت التعليم العالي وفندت أكذوبة ما تسميه بالإستراتيجية وتعني بها الخطة المبنية على أسس علمية لا على العواطف والميول الذاتية .
ونسال الوزارة العتيدة في وضع هذه الخطة الجديدة وكم أسهم بها العلماء والخبراء وأصحاب الاختصاصات ، لان مسؤول التخطيط في الوزارة نفسها لا يحمل الشهادة العليا ولا يمتلك الحد الأدنى من التخطيط الاعتيادي وليس الاستراتيجي ، والوزارة كما نعلم ويعلمون مبنية على حصص طائفية ، ويقوم كل ممثل طائفة بالتستر على التجاوزات الخطيرة التي سعى من خلالها الطارئين والمرتزقة لشرعنة شهاداتهم المزورة أو غير المعترف بها لكي يستمروا في مواقعهم وامتيازاتهم .
ولعل من أوليات التخطيط الاستراتيجي إن يتضمن خطة لمحاربة أصحاب الشهادات المزورة والكيانات الجامعية التجارية التي تمارس التجارة في الشهادات العليا وتعتمد خطوط التسويق داخل العراق وخارجه وتمنح شهادات أولية وعليا في وزارات الدولة العراقية رغم أنها ليست أحسن من الشهادات المزورة نفسها وعلى سبيل المثال مازال معهد التاريخ العربي يمنح شهادات ماجستير ودكتوراه يتمتع أصحابها بكل الامتيازات ونحن نعلم إن هذه الشهادات ( كلاوات ) ولم تعترف بها حتى حكومة صدام ، وهناك جامعة أو كلية تسمى الأكاديمية العربية تقبل من هب ودب خلافا لأبسط التعليمات التي تتحدث عنها إستراتيجيات التعليم العالي وهي تمارس عملها في وضح النهار .
لكن وزارة الاستراتيجيات تعجز عن ردعها أو إغلاقها بقوة القانون وتكتفي بمجرد تلميحات وتصريحات بشان عدم الاعتراف بهذه الكليات وبمثيلاتها من الجامعات المفتوحة ، والغريب إن وزارة الصحة حين تكتشف بان هنالك مذخرا أو مطعما مخالفا للشروط الصحية تستعين بالشرطة لغلقه حفاظا على صحة المواطنين العامة ، ولكن وزارة التعليم العالي العتيدة لا تجرؤ على غلق هذه الدكاكين التعليمية حفاظا على عقل المواطن وسمعة التعليم العراقي وتكتفي بالتصريحات والاستضافة الإعلامية لهذه الفضائية أو تلك الإذاعة للتحدث عن الإستراتيجية التي لا وجود لها إلا في التصريحات الاستعراضية .
https://telegram.me/buratha
