فلاح عبد الرحمن
ليس هناك من يستحي في هذا البلد الذي تحول إلى بحيرة من الدم ومحيط من العصابات المسلحة وبحار من الراكضين وراء الكراسي واللاهثين خلف الأمنيات الكاذبة.الدماء العراقية تسيح في الشوارع ولا أحد يقف في مواجهة عنف الجماعات المسلحة وقرار إبادة الشعب العراقي بالمعنى الذي يبحث عنه أبناء العراق رغم كثرة الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة التي بلغ تعدادها أكثر من مليون مسلح في الشارع العراقي يتوزعون على السيطرات والمراكز والمحطات الأمنية داخل وخارج بغداد ولا أحد يبكي على جثامين الشهداء إلا العوائل المنكوبة والأسر المنهوبة فالرجال حسينيون والنساء فواطم!.أين هي الأجهزة العسكرية التي تدفع الأذى عن الناس وما قيل عن سونارات وزارة الداخلية من قبل المفتش العام في الوزارة دليل كاف على أن تلك الوزارة لا علاقة لها بالأمن وأن الوزير استقال من (زمان) من الوزارة ولم يعد يهتم كثيرا بالسياقات الميدانية لها وأعتقد أن الرجل الذي كشفت حجمه الانتخابات البرلمانية الأخيرة أصبح لا يطيق الوزارة من الأساس ولعل بيان قائمته الانتخابية (وحدة العراق) المنشور اليوم في الصفحة الأولى من جريدة الصباح الجديد حيث تبرأت القائمة من سيدها وزير الداخلية وأعلنت تخليها عن أي خطوة باتجاه ترشيحه لأية وزارة أمنية أو غير أمنية في المرحلة المقبلة من هوامش تشكيل الحكومة العراقية القادمة مثل ما يبدو أن الوزارة ولغياب المؤثرات القوية في صياغة قرارها الأمني بدا الوهن عليها وباتت غير قادرة على تلبية المتطلبات الاجتماعية والأمنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة والمراحل المقبلة من زمن المجتمع والدولة في العراق.وإذا كان الأمر هكذا مع وزارة الداخلية فما بالك مع وزارة الدفاع التي لا يقل وهنها أكثر من وهن بقية الوزارات الأمنية.. وسنبقى غير مصدقين لما نرى ونلمس في الشارع العراقي من كثرة الاغتيالات بكواتم الصوت واستهداف الصيدليات ومراكز الشرطة والمصارف والسفارات وبقية المرافق الأساسية في بنية الدولة العراقية وهي تنهار على وقع صرخات التكفير وصيحات التدمير المنطلقة من حناجر المجموعات المسلحة والتكفيريين الذين قرروا وبالاستفادة من عوامل التأخر بتشكيل الحكومة والوهن الواضح في أداء الوزارات الأمنية والعسكرية العراقية التقدم إلى الأمام والإمساك بالمبادرة الميدانية وهو خطأ لم نرى تداعياته إلا في الساحة العراقية.. فلأول مرة تمسك المجموعات المسلحة زمام المبادرة بأيديها فيما تتراجع نسب أداء الوزارات الأمنية العراقية في مواجهة هذه الجماعات ولا أحد يعرف سر هذا التخبط المريع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية العراقية.. هل هي نوايا السيد البولاني السلبية لأنه لم يربح كرسياً برلمانياً ولديه مشكلة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي؟.. ما ذنب الشعب العراقي بهذه المعمعة التي لا ناقة له فيها ولا جمل وهو يرى وزير الداخلية ورئيس الوزراء يتصارعان على الملف الأمني ويتبادلان الاتهامات والاتهامات المتبادلة والعراقيون ما بين قتيل وجريح.. ما بين الكرادة والبياع والمنصور؟.(300) شهيد وجريح هم حصيلة هذا اليوم من المفخخات التي زرعتها المجموعات المسلحة في طريق العراقيين ولا أحد في شوارع بغداد يبكي علينا كما يقول نزار قباني.. أواجه موتك وحدي وأحمل نعشك وحدي كمئذنة كسرت قطعتين فأذكر حين أراك علياً.. وتذكر حين تراني الحسين! هؤلاء الشهداء هم ضحايا ضعفنا الأمني قبل أن يكونوا ضحايا عنف الجماعات المسلحة في الشارع العراقي وهي تعبير عن انحدار بمستوى أداء المؤسسات الأمنية التي أوهمت الولايات المتحدة الأمريكية وعبر المسؤولية الأولى في البلاد (المالكي) أننا قادرون على الامساك بالملف الأمني ولم نعرف أن رئيس الوزراء غير قادر على الإمساك بـ (دربونة) فضلا عن امساكه شارعا حيويا في بغداد كشارع الزيتون حين انفجرت مفخخة قناة العربية أو مركز تطوع في باب المعظم أو حماية حارة حيوية كالكرادة.. ولا أدري من هو البطل الذي سيأتي بعد 20 عاماً ليكتب عن (باب الحارة) العراقية التي كانت مشرّعة للريح والمفخخات ويسجل بفخر ملحمة المفخخات التي نالت من أجساد الضحايا وهم ما بين عاشق يتلهف لرؤية حبيبته في محل (مشمشه) الذي يوزع المرطبات على الزبائن وطالب جامعة يغذ السير باتجاه الوصول لكلية الحقوق.. ولا حقوق!.البعض من قادة الكتل قبل هذه الحوادث يشتغل سياسة بأجساد الضحايا ويقول بأن العراق اليوم والأوضاع الأمنية فيه أفضل من عراق عام (2006) وهنا أتساءل وأسأل وأضع المواطن العراقي شاهدا على تلك المرحلة.. هل المرحلة الحالية التي نشهد فيها سقوط المئات من أبناء العراق شهداء وجرحى على يد المجموعات الأصولية والبعث المجرم أخف من المراحل السابقة وهل العنف الحالي الذي يضرب كل شيء يقف أمامه أقل من عنف (2006) ولا زالت الوزارات السيادية المالية والخارجية فضلا عن وزارة البلديات ومحافظة بغداد والمصارف شاهدة على تصاعد العنف مع أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت لم تكن تملك هذا العدد الكبير من المتطوعين والمجندين فضلاً عن صرف (36) مليار دولار على وزارتي الدفاع والداخلية وقيام الولايات المتحدة بتقديم (24) مليار دولار لهاتين الوزارتين ليصل مجموع ما قدم لهما خلال أربع سنوات ماضية (64) مليار دولار.. فأين تأثير هذه المليارات على البنية الاستخبارية وبنية التصدي المفترض للمجموعات المسلحة وهي بالتأكيد مجموعات إرهابية متطرفة لا تملك رغم ما تملكه من أموال وقدرات لوجستية ما تملكه وزارتي الدفاع والداخلية من امكانات.إلى متى تضربنا المجموعات المسلحة في بيوتنا ونحن جالسون في وزاراتنا الأمنية نتبختر بأزياءنا العسكرية الجميلة ولا نملك القدرة على حماية أبناء شعبنا الذين ضاقوا ذرعاً بفلسفة التبرير التي نجيد صياغتها في الإعلام ولم يضيق ذرعاً بهجمات العدو الإرهابية لأن الفاعل معروف والمقاصد معروفة.. استمعت إلى مواطن عراقي خرج على إحدى الفضائيات العراقية وقال.. إما أن تحمينا الدولة لأن حمايتنا مسؤوليتها وواجبها وإما أن تقول لنا بالحرف الواحد أن لا مكان لكم في هذا العراق لكي نهاجر ونحمي أنفسنا من غائلة القاعدة والعدوان.هذا هو الجواب الطبيعي سيادة الرئيس (أبو فلان) كما تقول قناة الشرقية ويا وزيري الدفاع والداخلية وليتكم تعقلون الكلام الذي قلتموه في المرحلة السابقة من عمر الدولة العراقية من أنكم تستطيعون حماية هذا الشعب من طائلة العدوان.. أين رئيس الوزراء الذي عيّر العراقيين حين عاتبهم من أنهم لم يقفوا إلى جانب قائمته بالمستوى الذي (يطفر) بالرقم (89) إلى الرقم (126) من أنه جعل المواطن العراقي يمشي على طوله من بغداد إلى الحدود السورية؟.إن استهداف (8) محافظات وبعمليات نوعية يذكرنا بفوز المالكي المفاجئ بـ (9) محافظات عراقية وإذا كان الإرهاب سينتهي ذات يوم على يد حكومة شراكة حقيقية فإن المفاجأة الأكثر ذهولا أن هؤلاء الثلاثة (المالكي والبولاني والعبيدي) سيختفون فجأة من سطح الحياة السياسية العراقية لأنهم برهنوا بالأرقام وبالميدان أنهم غير قادرين على حماية الناس من غائلة العدوان والقهر اليومي.. وإن غداً لناظره قريب.
https://telegram.me/buratha
