أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، عن امكانية انشاء اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية بما يتناسب مع النهج الديمقراطي واحكام الميثاق الاولمبي العالمي، لافتة إلى أن الدستور لم يحدّد جهة معينة دون غيرها برعاية الرياضة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى تخص الامر رقم (2) الصادر في 12/ حزيران/ 2003، الخاص بحل الكيانات العراقية، وكان طعن المدعي ينصب على الفقرة (7)، وتحديداً شمول اللجنة الوطنية للالعاب الاولمبية بالحل".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن الغاء تلك الكيانات كان بسبب تسخير النظام السابق لها لخدمة اغراضه غير المشروعة في اضطهاد وتعذيب الشعب العراقي".
وأوضح أن "المحكمة أكدت أن النص المطعون بعدم دستوريته لا يخالف احكام المادة (36) من الدستور التي الزمت الدولة برعاية وتشجيع الرياضة والرياضيين، حيث أنها لم تحدد كياناً أو تقصر القيام بذلك على لجنة معينة للقيام بتلك المهمة".
وبين أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا وجد أن القرار المطعون فيه لا يخالف المادتين (2/ج) و (13/ثانياً) من الدستور حيث بالامكان اعادة تأسيس اللجنة الاولمبية وفق اطر جديدة تتماشي والنهض الديمقراطي الذي سلكه العراق بعد سقوط النظام السابق، ووفق احكام الميثاق الاولمبي العالمي".
ولفت إلى ان "المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، ذكر في لائحته أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون يخص اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لضمان الاساس القانوني للانشطة الرياضية في العراق، ومن ثَم تقرر رد الدعوى بحقه لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
https://telegram.me/buratha
