لوح مدرب المنتخب الوطني المقال راضي شنيشل بمقاضاة الاتحاد العراقي لكرة القدم ما لم يلتزم بالبند الجزائي المالي، وذلك غداة إقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني لبلاده.
وكان الاتحاد العراقي قرر أمس الاثنين إقالة شنيشل [50 عاما] وكامل أعضاء الجهاز التدريبي ضمن سلسلة قرارات اتخذها عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، معلنا أنه سيبحث عن مدرب أجنبي للمنتخب.
وقال شنيشل: "سأبدأ بالإجراءات القانونية لاستعادة استحقاقي المالي، إذا ما وجدت أن الاتحاد سيتخلى عن التزاماته تجاه العقد المبرم ولم يلتزم ببنوده".
ويتضمن عقد شنيشل الذي يقود المنتخب رسميا منذ 2016، بندا جزائيا يتضمن دفع الاتحاد للمدرب مبلغ 300 ألف دولار أمريكي في حال فسخ العقد معه قبل مرور ثلاث سنوات، والعكس بالعكس.
وأوضح المدرب: "كنت أنتظر أمس اجتماعا مشتركا مع رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من أعضاء الاتحاد العراقي. وخلال الاجتماع طلب مني رئيس اللجنة رعد حمودي الانسحاب من مهمتي ومراعاة الوضع المادي للاتحاد، وكان هذا رأي رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود".
وأضاف: "أعلمت الجميع خلال الاجتماع بأنني مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد العراقي وفيه بنود، وإذا كان الاتحاد يرفض استمراري في مهمتي ويرغب بإقالتي فهو قادر، لكن هناك استحقاقات قانونية ومادية"، مؤكدا أنه رفض الصيغ التي "كانت تدعو لانسحابي وتنازلي".
وتابع: "لا يهمني العقد وقيمته المالية وما فيه من شرط جزائي. الذي يهمني اعتبار وقيمة المدرب العراقي. لو كان الأمر يتعلق بمدرب أجنبي لكان الاتحاد واللجنة الأولمبية دفعا الملايين من الدولارات، لكن الأمر يختلف معنا وهذا هو سبب تمسكي بتنفيذ بند الشرط الجزائي".
كما أعلن الاتحاد العراقي للعبة خطوات منها "إلغاء منصب الإشراف على المنتخبات الوطنية كافة"، و"إعادة هيكلة كافة لجان الاتحاد لغرض فسح المجال أمام الكفاءات لأخذ دورها في تطوير الكرة العراقية".
https://telegram.me/buratha
