بعد أن كان رئيسا لجبهة التوافق العراقية في السنوات الأولى من عمر البرلمان العراقي، اعتلى إياد السامرائي منصب رئاسة البرلمان في السنة الأخيرة من عمره، بعد رحلة شاقة، وسط اعتراضات وجلسات تصويت بين معترض ومؤيد لترشيحه لهذا المنصب خلفا لمحمود المشهداني الذي استقال من منصبه. في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في بغداد كشف السامرائي عن العلاقة بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء وكيف أنه رفض الضغوط ولم يقبلها في إقرار أو تمرير القوانين، مؤكدا أن التوافق السياسي بين الكتل هو الحل الأمثل.
وحذر السامرائي من وجود خطط لاغتيالات سياسية قبل الانتخابات القادمة، لأن هناك كتلا سياسية لديها أذرع عسكرية ومسلحون. ولمح السامرائي إلى أن الكثير من القوى السياسية أرادت إسقاطه من منصبه السياسي والرسمي، وأن اتهامه بالانضمام إلى الإخوان المسلمين كان واحدا من هذه المحاولات. وأكد السامرائي أن ما تحقق في عمر البرلمان الحالي كثير، لكن البرلمان القادم لن يكون أفضل حالا في مواجهة التحديات التي واجهت البرلمان الحالي. وفيما يلي نص الحوار:
* مرت من عمر البرلمان الحالي أربع سنوات، ما الذي تحقق؟
- عندما نتحدث عن إنجازات البرلمان، فقد حقق جملة من الإنجازات المهمة، ونستطيع القول إن بعض التشريعات كانت على مستوى عال من الأهمية، وإن القوانين التي أصدرها المجلس فيما يتعلق بالخدمة العامة والرواتب والتقاعد والخدمة الجامعية مثلت نقلة نوعية في الميزات، وفيما تحقق لهذا القطاع، خاصة أن القوانين السابقة بنيت على أساس العملة الوطنية السابقة فوضعت الأسس الجديدة والرواتب المجزية لمن يعمل من الموظفين ولمن يحال على التقاعد. أيضا شرع المجلس عددا من القوانين المتعلقة بالطبقات الفقيرة من شبكة الحماية الاجتماعية إلى تعويض المتضررين من الأعمال العسكرية إلى تعويض المفصولين السياسيين إلى تعويض السجناء السياسيين، وهذه التعويضات شملت كثيرا من الطبقات المتضررة والمحرومة وفق جملة من التشريعات، بالإضافة إلى تشريعات أسهمت في تنظيم أوضاع الدولة وفي تنظيم عمل الوزارات وعمل الهيئات مثل هيئة المساءلة والعدالة، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، على الرغم من عدم تنفيذه، والتشريع الخاص بمفوضية حقوق الإنسان، وهذه التشريعات تسهم في عملية بناء الدولة.
وهناك نوع من التباطؤ في التنفيذ بشكل رئيسي من السلطة التنفيذية، وحسب القانون، يجب أن تقوم السلطة التنفيذية بالترشيح والتعيين وفق الدستور، فنجد أن هناك حالة من التباطؤ، المجلس ذهب منسجما مع الدستور في تشريعات القوانين المتعلقة في مجلس المحافظات وسلطة مجالس المحافظات وكيفية الانتخاب، فالرؤية الموجودة في المجلس هي المتوافقة مع الدستور، والتي تطالب بالتوسيع في صلاحيات هذه المجالس، أي إن النظام السياسي والإداري في العراق يبنى على أساس تعظيم دور مجالس المحافظات وتقليل دور الوزارات، لكن هذا المنحى لم يلق استجابة من مجلس الوزراء، فاتجاهاته مستمرة بالطريق السابق، وهي مركزية إدارة العراق من خلال الوزارة، ففي الوقت الذي يشرّع فيه مجلس النواب نجد أن الحكومة تنفيذيا غير منسجمة مع التشريع، وبالتالي فإن إجراءاتها فيها نوع من التعويق، فحدث هنا شكل من أشكال الصراع، والصراع ليس على خلفية سياسية، لكن يبدو الاختلاف في التوجهات، لأن الذين وضعوا معنا هذا القانون هم أنفسهم من يمثلون الحكومة، لكن في إطار التطبيق نجد أنهم متمسكون بالصلاحيات التي لديهم على أساس أنهم وزراء. فمثلا، من الجهات المدافعة بقوة عن توسيع الصلاحيات للمحافظات هو المجلس الأعلى الإسلامي، ووزير البلديات تابع للمجلس الأعلى، لكننا نجد اليوم أن وزير البلديات من المعارضين لتوسيع هذه الصلاحيات، فالمقصود أن الصراع ليس صراعا ذا توجهات سياسية بقدر ما أستطيع أن أقول عنه إنه نوع من المزاج الحكومي، أو المزاج للوزير الذي لا يتجاوب مع هذه المسألة، وهذه من القوانين التي شرعها المجلس، ولكن تلقى حالة من المعارضة وعدم الانسجام من قبل السلطات الحكومية.
وهناك معوقات في عدم حسم بعض المسائل على المستوى السياسي، ومن الأمور التي حددت ابتداء أن قطاع النفط بحاجة إلى نوع من الثورة التشريعية، وقال الخبراء من العراق إن العراق غير قادر على أن يحقق نهضة كبيرة في استغلال الحقول والزيادة في الإنتاج بالإمكانات الذاتية المحدودة، وأن الاستثمار بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لإنجازه، والأولى بالعراق استغلال إمكاناته في مشاريع البنى التحتية، أما المشروعات ذات الطابع الاقتصادي التي تحقق مردودا فله أن يستعين بالشركات الأجنبية، هذا كان التوجه العام، وفيه نوع من الإقرار، ولكن هذا التوجه كان بحاجة إلى إعادة نظر في التشريعات، وباعتبار أن تشريعاتنا السابقة بنيت على أساس نظرية الاستثمار الوطني المباشر، هذه هي النظرية التي اعتمدها النظام السابق، وهي صحيحة في السبعينات، واستخدمت بعد أن جاءت الشركات الأجنبية، وحصل نوع من التطور، لكن بعد الحرب مع إيران ثم الحروب الأخرى، أوقف تطور القطاع النفطي من عام 1980 إلى يومنا الحالي، أي إن ثلاثين عاما والتطورات النفطية متوقفة في العراق. وأصبحت الفجوة بيننا وبين العالم وبين إمكاناتنا وإنتاجنا واسعة جدا، وحرمنا أنفسنا خلال هذه الفترة من استثمار القطاع النفطي، إذن لا بد أن التشريعات تتوافق مع الحاجة ومع الرؤية. ومن الإنجازات التي حصلت، النقلة في قانون الانتخابات، والمبادئ والأسس التي وضعت في قانون الانتخابات، ولدينا مهمات علينا إكمالها في هذا المجال.
* وبالنسبة إلى الدور الرقابي للمجلس، هل واجه معارضة حكومية؟
- استطاع المجلس في المرحلة الأخيرة أن يفعّل الجانب الرقابي، لكن هذا الجانب لو تم تفعيله قبل عامين، وأخذ بجدية لكانت النتائج أفضل بكثير، الجانب الرقابي فعّل في وجه معارضة حكومية في حينها، في ظل اعتقاد أن تفعيل هذا الجانب إنما هو بهدف إسقاط الحكومة، لذلك واجهتنا مشكلة سياسية. الجميع يتكلم في رغبته في النزاهة وتفعيل ملفات مكافحة الفساد، ولكن كانت هناك حالة من (النرفزة) من قبل الوزراء، وعدم الاستعداد لأن يأتوا إلى مجلس النواب للمساءلة، ويعتبرون ذلك إهانة لهم، وبذلت مساعي لئلا يكون هناك استجواب، ومن ناحيتي أرى أن الاستجواب حالة ديمقراطية، بل إن برلمانات العالم تفتخر إذا حققت ذلك الاستجواب، خاصة إذا تم في الإطار الصحيح، وأنا حرصت من جانبي على أن أذلل عقبتين؛ الأولى، المعارضة الحكومية التي انعكست في داخل المجلس، من خلال عرقلة في داخل المجلس كي لا يتم الاستجواب، فكان لابد من جهد إقناعي كبير في إطار الكتل السياسية وفي إطار الحكومة بأنه ليست هناك أجندة خفية وراء الاستجواب، ولا ينبغي التحجج بوجود مثل هذه الأجندة لإلغاء الاستجواب، وأخذت منا هذه المهمة جهدا كبيرا، من لقاءات مع رؤساء الكتل وحوارات معهم، والعقبة الأخرى أن البعض أراد أن يحولها إلى مظاهرة إعلامية كصيغة للتشهير والإساءة إلى الوزير، وقد تطلب الأمر جهدا آخر لضبط هذه المسألة من خلال إدارة الجلسة، والتأكد من منهج المستجوب، وألا يتعدى الحدود، وأن يلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، واستطعنا أن نتجاوز عقبة المعارضة وعقبة من أراد أن يحول الاستجواب إلى تظاهرة إعلامية ونجحنا في الأمر.
* وما الذي ترتب على الاستجواب؟ لم نجد من سحبت الثقة منه!
- سحب الثقة ليس هو الهدف، بل الهدف أن الرقابة تحسن الأداء الحكومي اليوم، فالحكومة عندما يتم تبديلها، فهذا ضعف في الأداء الحكومي، نحن نريد من الرقابة أن تكون سلطة ضاغطة على الوزير المعني، أو على المسؤول بأن هناك من يتابع ويحاسب، وأن كل الملفات مكشوفة.
* نلاحظ أنه كلما وجدت قضية في مجلس النواب يسعى أعضاء المجلس لأخذ أشهر من أجل الوصول إلى حلول، بل إن المجلس وأعضاءه يتخذون من القضية مادة لتظاهرة إعلامية، ما تلبث أن تنطفئ بعد إقرار القانون أو التشريع الذي يأخذ وقتا طويلا، هل هذا بسبب عدم وجود تنسيق بين الكتل البرلمانية؟
- ما من لجنة في مجلس النواب إلا وكانت تمثل كل الكتل السياسية، بل إن الكتل السياسية كانت حريصة على أن تكون في اللجان الأساسية؛ كالأمن والدفاع والقانونية والاقتصادية، وغيرها من اللجان، والمسار العام في اللجان هو أن هناك تنسيقا جيدا في إطارها، لكن في بعض الأحيان نجد أن النائب في اللجنة متفاعل في عمل اللجنة، لكن الكتلة التي يمثلها هي بحد ذاتها غير متفاعلة، وتريد الاستفادة من القانون استفادة سياسية، مما يعني أن النائب يؤدي دوره جيدا في داخل اللجنة، ويؤدي العمل، لكن الكتلة تريد أن تحقق من خلال المساومة القدر الممكن من الاستفادة، وهذا الأمر حصل في قانون الخدمة العسكرية وتحديد الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة وغيرها من القوانين.
قد يقول المواطن إن هذا الكلام يسبب الصداع له، لكن ماذا نفعل ونحن أمام تهديم النظام السياسي بالكامل إلى نظام سياسي جديد، وفيه اتفاق على الملامح العامة، لكن ما زال الاتفاق على جزئياته غير موجود، بل إن الدستور لم يستطع أن يعالج الأمر.. وعلينا أن نتحمل التبعات، وسوف يأتي مجلس النواب المقبل، ولن يكون أفضل من برلماننا الحالي في طبيعة التحديات وطبيعة الصعوبات التي سيواجهها، وكيف سيستطيع أن يتجاوز الأمر، وسنجد داخل المجلس الكثير من النواب غير الفاعلين، وستكون الرغبة في مخاطبة الجمهور أكثر من الرغبة في إنجاز العمل، هذا ما سيواجهنا في المجلس المقبل، وبالتالي ستبقى أمامنا تلك التحديات الكبيرة.
* هل مورست عليكم ضغوطات من الحكومة باتجاه تشريع بعض القوانين؟ قيل إنه من خلال لقاءاتكم مع رئيس الوزراء حدثت مثل هذه الضغوطات؟
- أنا لا أسميها ضغوطات بالمعنى الصحيح. الحكومة تعبر عن وجهة نظرها، وتريد للمجلس أن يتجاوب مع وجهة النظر تلك، وأنا من ناحيتي كنت واضحا مع الجميع، أنا لا أرضى بضغوطات؛ بمعنى أن رئيس الحكومة إذا كان له رأي معين فليبد رأيه كحكومة، وأقول له اترك الأمر للكتلة السياسية التي لديك داخل المجلس، ودعها تعلن هذا الرأي وتتبنى وجهة نظرك، أما صيغة أن الحكومة تمارس الضغوط على المجلس، فقد كانت بالنسبة إلى مرفوضة، وأنا، أكثر من مرة، قلت لرئيس الوزراء لا يجب أن يكون تقصير الكتلة التابعة لك مدعاة لك بأن تتدخل في الأمر، إذا كانت لديك وجهة نظر دع الكتلة تتبناها ولا تجعلها بصيغة الضغوط.
كان موقفنا طبيعيا؛ قلنا للجانب الإيراني ينبغي أن تعود إلى النقطة الأولى التي انطلقت قواتك منها، كما أن إيران والعراق ليستا في حالة حرب مع بعضهما حتى تحتشد القوات، وبالتالي لا ضير إطلاقا على القوات الإيرانية أن تكون بعيدة بواقع 200 متر عن خط الحدود، ولا ضير بأن القوات العراقية بعيدة بنفس المسافة عن خط الحدود أيضا، الذي حدث، ونتيجة للضغط الشعبي، ولأن الحكومة أساسا رافضة لهذا التجاوز، تشبثت بأن تنسحب القوات الإيرانية إلى مواقعها الأصلية، واستجاب الجانب الإيراني وقبل أيام كان وزير الخارجية الإيراني في بغداد، وقد أكد مع وزير الخارجية العراقي أن القوات انسحبت إلى مواقعها الأولى، أي المواقع السابقة داخل الأراضي الإيرانية.
ونحن نعتقد أن هناك تقصيرا في ملف المفاوضات مع الجانب الإيراني، فاليوم هناك اتفاق، وهناك إشكاليات على الحدود، وهناك عدد من البروتوكولات كان ينبغي أن تفعّل، يعني إذا كانت المشكلة وضع الدعامات لأن خط الحدود والإحداثيات موجودة فعلينا أن نسرع في وضع الدعامات، وحتى لا يقع الإشكال بين الجانبين، ونحن بحاجة إلى تثبيت الدعامات على الأرض، وخط الحدود واضح بين البلدين. وقد حصل تقصير في هذا الجانب، وفي اللقاء الذي تم هناك اعتراف بهذا التقصير، ويحتج الجانب العراقي بعدم توفر التخصيصات، وقد شعرنا أن هذه حجة غير مقبولة لمسألة مهمة، لكنها سوف تفعّل هذه اللجان بغرض تثبيت الحدود البرية والحدود النهرية، وهذا هو المطلب الذي طلبناه لتعود الأمور إلى سابق عهدها..
* بالنسبة للانتخابات المقبلة هل يمكن أن يصل الصراع بين المرشحين والكتل السياسية المرشحة إلى مرحلة التصفيات الجسدية والاغتيالات؟
ـ هذا الموضوع هو الإشكال، هناك دعوات وهناك قول أن بعض القوى السياسية لديها عناصر مسلحة وأن بعض القوى التي ستدخل إلى مجلس النواب وهي لم تكن داخلة لديها عناصر مسلحة اليوم. الاغتيال السياسي موجود بالإضافة إلى الإرهاب وبالتالي هذه تمثل حالة من الخطر وبالتالي أيضا ستكون من أولى مهمات الأجهزة الأمنية أن تكون حازمة في كشف هذه العصابات وأيضا سوف نحتاج على مستوى التعامل السياسي أن نكون حازمين باتجاه أي قوة سياسية لها ذراع عسكرية في كيفية التعامل مع هذه القوة. لا يكفي أن هذه القوة التي لها ذراع عسكري أن يتم قص قدرة هذه الذراع العسكرية لكن ينبغي للقوة السياسية أن تتعرض للإدانة والمساءلة إذا كان لها مثل هذه الذراع لأن هذه المسألة مخالفة للقانون والدستور.
* اتهمتم بانتمائكم للإخوان المسلمين وأن زيارتكم إلى مصر كانت من أجل اللقاء بهم وأن اسمكم جاء في محاضر التحقيقات مع مجموعة منهم.. ما هو ردكم على هذا الاتهام؟
- نحن في إطار وضع سياسي معقد ومع الأسف أن القوى السياسية تعمل بأجنداتها في تسقيط الآخرين أو تثير الشبهات حولهم، وهذه الاتهامات جاءت من داخل العراق وليس من مصر وهي وردت من خلال تقارير صحافية وبشكل قاطع لا أساس لها من الصحة، والحركة الإسلامية هي موضع احترام من قبلنا ولها وضع معتبر من خلال الدولة المصرية ولهم مكاتبهم المعلنة وهم يدخلون الانتخابات ويمارسون نشاطهم وحتى عند اعتقال أحد منهم هو اعتقال ليس على أساس كفرد من الحركة بل لإنشاء تنظيمات حزبية وأحكامهم لا تتعدى الستة أشهر أو العام الواحد ولم تكن لديهم تهمة إرهاب.
*هل هذا يعني أن جهات عراقية وراء اتهامكم هذا وهل هناك من يريد تسقيطكم سياسيا؟
- هناك أكثر من جهة تعرضنا لاتهامات ظالمة. وهي واحدة من الإفرازات في الساحة السياسية العراقية، فهم لا يريدون لإياد السامرائي أن يؤدي دوره الرسمي والسياسي، فنراهم يطلقون الاتهامات كلما حصل لقاء مع أي سفير أو رئيس وزراء أو وزير.. يريدون من رئيس مجلس النواب أن يكون مشلولا ولا أعتقد من اللائق أن يكون رئيس البرلمان مشلولا كما في الأنظمة الديكتاتورية ولن يكون إياد السامرائي في هذا الدور مطلقا.
* ما الذي ستطرحونه من خلال ترشيحكم عن بغداد وأنت تحمل الرقم واحد فيها كمرشح عن جبهة التوافق في الانتخابات؟
- نحن كلنا ثقة أننا قادرون على خدمة العراقيين ولدينا رؤية واضحة من خلال تجربة الأربع سنوات الماضية ونعرف على ماذا يجب أن نركز، وفي النهاية الأمر متروك للشعب في من سيختار وفي جبهة التوافق لم نعانِ من مشكلات داخلية ولم نختلف على مرشحي المحافظات ولدينا منهج داخلي ورسالة، فقد استفدنا من تجاربنا السابقة ووضعناها نصب أعيننا والخيار للناخب أولا وأخيرا.
https://telegram.me/buratha
