كشف رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي عن وصول التعديلات الدستورية الى مراحلها النهائية تمهيدا لاجراء الاستفتاء عليها بعد موافقة البرلمان. وقال السامرائي في حوار خاص مع "الصباح":
ان البرلمان يسعى لايجاد صيغة معينة وحل لانتخابات محافظة كركوك بالتعاون مع مستشاري الامم المتحدة والحكومة لتحويل المقترحات المختلفة الى نوع من البرامج التي يتفق عليها بين ممثلي مكوناتها، معلنا عن لقاء قريب مع قادة الكتل السياسية لبحث تفعيل آليات تطبيق مشروع المصالحة الوطنية والتوجه لسن تشريعات عدة من بينها الزام المؤسسات الحكومية بتقديم معلومات مفصلة الى البرلمان واعادة النظر بقانون مكافحة الارهاب، في حين اكد اهمية ايجاد قاعدة واسعة من المصالح والتعاون المشترك مع تركيا في مختلف المجالات لتلافي نقص المياه. وفي ما يلي نص الحوار:
* بضع اشهر تفصلنا عن استحقاق انتخابي نيابي جديد ومازالت بعض القوانين المطلوب تشريعها معطلة ما هو السبيل الامثل برأيكم لاقرار بعض التشريعات المهمة كقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية، وغيرها من القوانين ؟
- ان مسألة القوانين والقضايا المعطلة ستتم حلحلتها خلال الفترة المقبلة، اذ سيتم اعتماد اسلوب جديد يتمثل بحصرها بزمن محدد واحترام النظام الداخلي واعتماد اجراءات عبر مراحل لتلافي اية حالة من التأخير فالتعديلات الدستورية وصلت الى مراحلها النهائية وسيتم عرضها على قادة الكتل السياسية لابداء رأيهم بها، كما ستتم مناقشتها في داخل الاحزاب ايضا وبين النواب من الكتلة الواحدة للتوصل الى القواعد التي تسهل للبرلمان تمريرها وبالتالي اجراء الاستفتاء عليها خلال المدة المقبلة، كما ان وجود بعض القوانين المعطلة لدى الحكومة اثر على اقرارها ومن بينها السجال الدائر بشأن ثلاثة قوانين تتعلق بالنزاهة وهي "قانون النزاهة العامة والمفتشين العامين وديوان الرقابة المالية:، حيث ستتم مناقشة قانون الرقابة المالية الاسبوع المقبل مع التأكيد على اهمية عدم وجود وقت مفتوح لتعطيل اي قانون، فضلا عن ان قانون النفط والغاز معطل لوجود خلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ومن المهم حسم المسألة واعادة النظر بالقانون الموجود وتحديد موعد للقراءة الاولى مع معالجة بعض الثغرات خلال فترة محددة.
*ما مدى جاهزية اقرار قانون الاستفتاء على الاتفاقية الامنية مع واشنطن.. وهل سيجرى في موعده المحدد، أي نهاية تموز المقبل ؟
- ان اللجنة القانونية في البرلمان قدمت مسودة مشروع بشأن اجراء الاستفتاء على الاتفاقية مع الولايات المتحدة، الا انه لم يراع عدة اعتبارات قانونية ودستورية، وتتم حاليا مراجعته من قبل اللجنة القانونية مع عدد من المستشارين في البرلمان كي يتضمن كيفية اعتباره شرعيا والنسبة التي يجب ان تشارك في الاستفتاء على الاتفاقية، فمثلا هل تعتبر مشاركة 10 بالمائة من المصوتين تعبيرا عن رأي الشعب او كم هي نسبة المقاطعين وغيرها من الثغرات، وهناك لقاءات ستجري بين قادة الكتل للتعامل مع خيار الاستفتاء وتشريع القانون سيتم خلال الشهر الجاري، كما ان الاستفتاء على الاتفاقية سيجرى في موعده المحدد.
*بات واضحا ان مجلس النواب يتجه لتفعيل الدور الرقابي على الوزارات لكن بعض المماحكات السياسية تصور الامر بأنه تصفية حسابات بين البرلمان والحكومة، كيف تنظرون للطلبات المقدمة لاستجواب بعض الوزراء ؟
- ان تفعيل الدور الرقابي للبرلمان كان احد اهم الالتزامات التي قدمت في بداية شغلي المنصب، خصوصا مع شعور بعض النواب ان المدة الماضية لم تتح لهم الحصول على اجابات واضحة من الوزراء او لاداء الدور الرقابي، ما فتح الباب امام فورة من الاستجوابات وصل بعضها الى حالة انفعالية في الرغبة بالذهاب ابعد من الاستجواب، ما نتج عنه تصور خاطئ بوجود توجه ضد الحكومة ونحن لسنا في معرض توجيه اي امر ضد الحكومة ولا ينبغي للبرلمان ان يقوم بهذا الامر، كما ان البعض كان يخشى من صفقة او اساءة استخدام الاستجواب لاسقاط الحكومة او اسقاط حزب سياسي يدعم وزيرا ما، ان جميع هذه الشكوك فرضت علينا اعتماد اسلوب مختلف بالاتفاق مع الكتل السياسية لتحديد معايير الاستجواب لاسيما ان بعض طلبات الاستجواب وحسب اراء عدد من المستشارين في البرلمان لم تتوفر فيها المعايير المعتمدة وتمت اعادة بعض الطلبات كي تستوفي الشروط المطلوبة كي لا يصور البعض المسألة بانها حملة موجهة ضد الحكومة فلا يمكن ان تكون كذلك لان الغاية من الاستجواب تتمثل بكشف الحقائق ومحاسبة الوزير اذا كان مقصرا والمساعدة في تصحيح الاوضاع، ونحن نرى ضرورة ان يكون الاستجواب المرحلة الاخيرة في اية قضية، فلابد ان تسبقها مناقشات وعرض للبحث وتمت دراسة هذه المسألة مع قادة الكتل السياسية وتم الاتفاق على المعايير الواجب توفرها في طلب الاستجواب.
* وسط هذه الصورة كيف يقيم الرئيس اياد السامرائي طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة حاليا؟
- هناك مسائل كثيرة ظهرت نتيجة الظروف السابقة، اذ لا تتوفر لمجلس النواب الفرصة الكافية للاطلاع الدقيق على مجريات الامور مالم نسأل عن اية قضية لن تقدم لنا تفاصيل ما حدث على العكس من التجارب في الدول الديمقراطية فالحاجة باتت ملحة لاعادة النظر بطبيعة العلاقة وسيتم اقرار تشريعات تلزم الجهاز التنفيذي بإيصال المعلومة بشكل دقيق الى البرلمان، خاصة ان النظام المعمول به حاليا مبني على النظرية السابقة في العهد السابق والتي تتركز على اخفاء المعلومة عن الشعب، اذ ان الجهاز الوظيفي لم يتحرر من تلك العقدة كما ان الحكومة مهامها كثيرة ولا يمكن لها السيطرة على كل الاجهزة فبعضها تتصرف دون علم الجهات العائدة لها فمثلا ما شهدته احدى مناطق بغداد من اقتحام قوة مجهولة لها واعتقال وتعذيب وقتل عدد من المواطنين امر اثار استغراب حتى رئيس الوزراء الذي امر بتشكيل لجنة خاصة بهذا الامر ونحن طالبنا مكتب القائد العام بالحصول على تقرير حول الحادث قبل الذهاب الى مجلس النواب لمناقشة القضية.
* ماهو موقف رئيس مجلس النواب من تنفيذ بعض المطالب الخاصة برفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا مختلفة ؟
- ان مسألة الطلب برفع الحصانة ستخضع الى ذات المعايير التي سيتم اعتمادها في قضية الاستجوابات، حيث لا نرغب ان تكون هذه المسالة خاضعة لاعتبارات انفعالية وعاطفية وتصفية لحسابات سياسية وسنعمل على تدقيق الطلبات الواردة برفع الحصانة عن النواب، ولن نكتفي بالموافقة على طلب الاحالة من القاضي بل لابد من التأكد من صحة ما منسوب، خصوصا ان بعض المذكرات تعتمد على المخبر السري وبالتالي على معلومات كيدية لا تتمتع بأسس ووقائع محددة، وان اغلبها استند الى قانون مكافحة الارهاب الذي بحاجة الى اعادة النظر فيه ومثل هذه الطلبات ستخضع الى دراسة معمقة من قبل لجنة برلمانية مشكلة لهذا الغرض كي تطلع على الاجراءات المتبعة كل قضية، وسيتم بحثها على حدة وتجنب الجانب الانفعالي ووفق الصيغ الاصولية كي نضمن الوصول الى القرار الصحيح.
* تسري في اوساط بعض النواب رغبة كبيرة تتجدد بين حين واخر وتتعلق بتمديد عمل البرلمان عاما اخر، ما موقف رئيس المجلس من هذه الرغبة البرلمانية؟
- ابتداءا ادعو الجميع الى عدم اساءة الظن بهكذا رغبة من قبل بعض النواب، لاسيما ان الحديث الشائع يدور حول حصولهم على الامتيازات وهذا امر غير صحيح، لكن بعض النواب يرى بان البرلمان بدأ يعمل بشكل صحيح لانجاز بعض المسائل وهذا ما يدفع البعض الى طرح هكذا افكار، الا انه بالتأكيد لا يوجد في الدستور اية ثغرة تتيح تمديد عمل البرلمان وبالتالي، لا يساعد حصول هذا الامر كون الدستور واضحا ومحددا .
*مازالت قضية الانتخابات في كركوك تحمل في ثناياها تباينات واسعة بين مكونات المدينة، لاسيما ان اللجنة 23 البرلمانية وصلت الى طريق مسدود ما استدعى من حضرتكم عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي المدينة.. ما السبيل برأيكم لحل ما بات يوصف "بالمعضلة السياسية المزمنة ؟
-هناك تباين في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة وضعف في تحقيق الانجاز على الارض فاعضاء اللجنة يقدمون تقارير منفصلة تبين وجهات نظرهم كلا على حدة، وهذا امر سيمثل مشكلة، لكوننا نرغب بتقرير موحد ومن هنا فنحن نسعى لايجاد صيغة معينة بالتعاون مع مستشاري الامم المتحدة والحكومة لتحويل المقترحات المختلفة الى نوع من البرامج التي يتفق عليها وهناك حل اخر يتمثل بالتوجه الى تشريع قانون خاص للانتخابات من خلال اشراف الخبراء، لكن وبكل الاحوال فان مسألة كركوك ستحظى بمقدار كبير من الاهتمام من قبلنا والوصول الى صيغة تهدئة مقبولة تبعد شبح انفجار الاوضاع في المدينة.
* ماهو تقييم الدكتور اياد السامرائي لخطط ومشاريع المصالحة الوطنية المطبقة حاليا ؟
_ان الرؤى بشأن المصالحة في العراق مازالت غير واضحة فهناك اكثر من رأي لهذا الموضوع فالبعض يرى ان المصالحة تسير بشكل صحيح بناءا على رؤيته، بينما يرى البعض العكس من ذلك ويريد مشروعا واضح المعالم ومن هنا اثرنا خلال لقائنا مع لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان مؤخرا ضرورة الانطلاق من المشروع الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي وضمان تطبيقه بشكل كامل وايجاد رؤية متفق عليها ولجنة المصالحة في البرلمان ستقدم تقريرا الى هيئة الرئاسة خلال الاسبوعين المقبلين وسيجري مناقشته من قبل مختلف القيادات النيابية لتحديد كيفية المضي بمشروع المصالحة والاليات المتبعة وما يمكن تحقيقه في هذا الصدد .
* الرئيس الاميركي باراك اوباما طرح قبل ايام مقاربة اميركية جديدة في العلاقة مع العالم الاسلامي.. وما يهمنا في هذا الاطار تأكيده على حزمة التزامات وثوابت تجاه العراق، خصوصا بشأن الانسحاب وتأسيس حالة من الشراكة كيف تقرؤون تصريحات الرئيس اوباما وانعكاساتها على البلد؟
- بالتأكيد ان تصريحات الرئيس اوباما مؤخرا تعبر عن الرغبة باعتماد سياسة الشراكة الايجابية والابتعاد عن سياسة الادارة الاميركية السابقة التي عرضتها الى انتقادات كبيرة واساءت الى سمعة الولايات المتحدة وبالتالي كان هناك رد فعل الشعب الاميركي تجاه هذه السياسات عبر اختيار الرئيس اوباما فالتزام الرئيس الاميركي بالانسحاب امر يسعدنا ويجعلنا نطمئن بان الوجود الاجنبي في العراق بات مؤقتا ويفرض علينا بذات الوقت من الان ولغاية نهاية 2011 العمل على تسهيل هذا الانسحاب من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والامني وبناء مؤسسات ديمقراطية والوصول الى توافق سياسي من قبل القوى البرلمانية او القوى السياسية داخل وخارج العملية الديمقراطية للاسهام بتحقيق الاستقرار الامني والسياسي لان الاضطراب سيعيق عملية الانسحاب، بينما الانفراج والتوافق سيعجل بالخروج، كما ان العلاقات بين بغداد وواشنطن ستحقق فوائد كبيرة في المجالات الاقتصادية والتنمية والتعليم والاستثمار لصالح البلاد.
* خلال الايام الماضية لعبتم دور التهدئة في الازمة التي اندلعت بين العراق والكويت على خلفية المطالبة بالخروج من البند السابع، وقدمتم مقترحات عدة بهذا الصدد، ماهي برأيكم الحلول التي من الضروري ان تعتمد في مثل هذه الحالات ؟
- ان التوتر الذي شاب العلاقات العراقية - الكويتية لايعدو كونه "زوبعة داخل فنجان " وقد نقلنا مقترحات لهم بضرورة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة واهمية ان يكون الحوار الثنائي خارج نطاق التدخل الاممي، فالعراق يرغب كثيرا باحتواء الازمات فالعلاقات بين البلدين تحكمها عدد من القضايا التي بحاجة الى عملية حوار مستمر من خلال فريق عمل حكومي يعضده عمل برلماني، وهناك مبعوث خاص من قبلنا يزور الكويت للقاء رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي لشرح اهمية المواضيع المطروقة ونقل رغبتنا بحل كل الاختلافات بوجهات النظر وتلقيت عددا من الاتصالات الهاتفية من نواب كويتيين بهدف ترطيب الاجواء وتجاوز ما حصل.
* رغم التأكيد المستمر على اهمية العلاقة مع تركيا، الا ان البرلمان ربط الموافقة على ابرام اتفاقية شاملة مع انقرة مقابل زيادة الاطلاقات المائية وبعدما اطلقت تركيا جزءا مهما من الحصة المائية، هل سنشهد اقرار اتفاق الشراكة الستراتيجي؟
- ان العلاقات المتعددة في مختلف المجالات امر يصيب في صالح العراق، لكن ربط الامور بهذه الصورة قد يعقد تطوير العلاقات، اذ ان قصة المياه قصة طويلة تمتد الى عقود مضت فالاتراك يشيرون دوما الى انهم يتعاملون مع دجلة والفرات كحوض واحد، بينما العراق لا يرى ذلك كما انهم يرون ان هناك هدرا من قبل المزارعين بشان حصة الدونم من المياه مقارنة بتركيا فدونم الارض في تركيا يستهلك عشر الكمية التي يستهلكها دونم الارض في العراق بسبب استخدامهم لطرق ري متطورة،
اما بالنسبة للعراق فنحن نشير دوما الى ان نوعية المياه الواردة تتغير بعد وصولها لنا كما ان هناك حاجة الى مياه للشرب ايضا فمعالجة مثل هذه المشكلة تتم عبر ايجاد قاعدة واسعة من المصالح والتعاون المشترك كي تتساهل تركيا في مثل هذه الامور، وهناك مقترح مهم يستحق النظر به قدمه احد النواب حول ابرام اتفاق من قبل الحكومة مع شركات زراعية تركية للاستثمار في العراق واستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتالي فسيمكن زيادة الاطلاقات المائية لتأمين عمل هذه الشركات وتحقيق مصلحة للعراق، فضلا عن ذلك فان وزير الموارد المائية قلل من شأن ما ينشر بوجود مشكلة كبيرة جدا في المياه، وان ما يطرح لا يعد بهذه الضخامة، واتفقنا على ان يقوم وزير الموارد المائية بالحضور قريبا الى البرلمان لشرح وضع المياه
https://telegram.me/buratha
