بغداد/ بدر: اجرت صحيفة بدر حوارا صحفيا مع سماحة السيد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي امس الاول ، وتناول اللقاء الذي اجراه مع سماحته نائب رئيس تحرير جريدة بدر علاء الموسوي ابرز نتائج الجولة العربية التي قام بها سماحة السيد عمار الحكيم الى كل من دولتي سوريا ومصر الشقيقتين، فضلا عن التطرق الى اهم الملفات السياسية والثقافية والاعلامية على الساحة العراقية، حيث اشار سماحة السيد عمار الحكيم الى اهم المخاضات الايجابية التي افرزتها زيارته مؤخرا، وما ترتب عليها من دواع طيبة وبوادر حقيقية للانفتاح والتواصل العربي مع القضية العراقية، ناهيك عن طرحه لاهم الحلول لمعالجة اعقد الملفات والقضايا السياسية الشائكة على الساحة المحلية. حينما استجاب الاخوة الكرد للتعامل مع ازمة كركوك بجوانب مرنة لاحظنا العديد من القوى السياسية عبرت بشكل صريح عن رغبتها في تأجيل الانتخابات
تشخيص وتحديد المصالح الوطنية العراقية وتفعيل سياستنا الخارجية على اساس هذه المصالح هي الحل في ايجاد الموازنة بين الغياب العربي والحضور الاقليمي وتقاطعاته
سياسة الاقصاء والتهميش وعزل الاخر لا يمكن ان توصل الى نتيجة ، كما انها تؤدي الى ردود افعال والى استقطابات ومحاور تدخل المنطقة في دوامة من الشد والتقاطع
ننظر بأحترام واعتزاز لجريدة بدر عبر قدرتها في ان تشق طريقها وتأخذ فرصتها في المنافسة الاعلامية وتعرض منتوجها الثقافي والفكري وخطابها الاعلامي بطريقة لائقة وشيقة تستهوي الكثيرين لمتابعتها
العقلية المركزية التي يرتبط بها بعض المسؤولين في الحكومة والتي لا تريد ان تقبل بمواد الدستور ومضمونه وتوزيع الادوار والصلاحيات بشكل كبير هي احدى الاسباب الرئيسة وراء تلكوء الاعمار والتنمية في البلاد
المحور الاول: العلاقات العربية والاقليمية والدولية
*سماحة السيد ما هي ابرز النتائج التي تمخضت عنها جولتكم العربية مؤخرا، لكل من دولتي سوريا ومصر؟.
- في الحقيقة هذه الزيارة جاءت لتعبر عن ارادة العراقيين في التواصل والانفتاح على العالم العربي، ناهيك عن التواصل مع دولتين مهمتين في المحيط العربي ، اعتقد ان فرص التواصل وشرح الموقف وتبديد الهواجس وازالة الغموض عن المشروع السياسي الوطني في العراق وكل ما تكتنفه من ملاحظات وتشويش، وما تلعبه وسائل الاعلام في بعض الاحيان من ابراز جوانب معينة سلبية على حساب جوانب اخرى ايجابية، وبالتالي كانت الزيارة فرصة حقيقية للتواصل وللتعريف بمشروعنا العراقي الوطني، وتسليط الاضواء على النقاط المضيئة في هذا المشروع، ناهيك عن التعبير عن رغبة وارادة عراقية خالصة بتواصل عربي . ولهذا فان الزيارة كانت ذات طابع سياسي ثقافي اجتماعي نتائجها ضمن هذه الآفاق. يبدو لي من خلال التفاؤل والتواصل عبر هذه الزيارة لمسنا رغبة من الجانب الاخر في التعرف على المواقف التي استطاعت ان تحقق اهدافها ضمن ما كان منشوداً لها.
*ماهي تصوراتكم حول ماهية الانفتاح العربي على العراق؟، هل المسألة تقتصر على فتح السفارات واطفاء الديون فقط؟.
- في الحقيقة مع قطع النظر عن هذه الجزئيات، نعتقد ان اصل التواصل مع الدول العربية هو انفتاح تلك الدول العربية الكريمة على العراق، وهي ضرورة مهمة للعراق وللدول العربية نفسها في الوقت ذاته، وذلك لأن العراق كبلد مهم في قلب العالم العربي يمثل التواصل معه ضرورة لمن يريد ان يتبادل المصالح معه، والعراق ايضاً توّاق لتعزيز الانفتاح وتبادل المصالح مع الاخرين، كونه بلد عربي في غالبية مواطنيه ومنشد لبناء العلاقات المتوازنة والحيوية مع الدول العربية ـ مع كامل اعتزازنا وتقديرنا لشركائنا من المكونات والقوميات الاخرى ـ وبالتالي نعتقد ان اصل بناء هذه العلاقة وتشابك المصالح وتبادلها بين العراق والدول العربية تعتبر ضرورة اساسية لتعزيز اطر التعاون والعلاقات الدولية والاقليمية.
* سماحة السيد بعيدا عن ايجابيات جولتكم العربية ومخاضها الناجع في ايجاد حلول لبناء جسور المودة والتقارب بين الدول العربية والعراق، ماهي ابرز العقبات التي لمستموها في طريقكم لربط جسور التواصل مع القضية العراقية من قبل الاشقاء العرب؟.
- مما لا شك بان المشروع السياسي في العراق منذ انطلاقته بسقوط النظام البائد على يد القوات الاجنبية، وبروز بعض المكونات الاساسية في الساحة العراقية للمشاركة الفاعلة في ادارة الحكم، اثارت العديد من الهواجس بما يخدم طبيعة التوازنات الداخلية في العراق، وتأثير هذه الظاهرة بخصوصياتها على المحيط الاقليمي، وعلى العالم العربي. وبالتالي فان هذه الهواجس والمخاوف كانت دوماً تمثل سلاح عقابي للتجربة العراقية الحديثة، وتواكبها مع التطورات التي تحصل في المحيط الذي يعيش فيه. مما جعلت العديد من الدول العربية تتردد في الانفتاح على التجربة العراقية، وتتريث بطبيعة تعاملها وبناء علاقاتها مع التجربة السياسية الجديدة في العراق . نحن نشعر كلما كانت هناك فرصة أوثمة لقاءات مع مختلف الاوساط ، وقامت بشرح التجربة العراقية بعيداً عن اللغط والتشويش والتشويه المتعمد لهذه التجربة، كلما استطعنا ان نقنع شركاءنا بشكل افضل في التواصل والانفتاح وتبادل المصالح مع الواقع العراقي الجديد.
* سماحة السيد برأيكم اين يكمن الخلل في تعثر العلاقات العربية والاقليمية مع العراق طيلة السنوات الخمس الماضية، هل المسألة متعلقة بالسياسي العراقي، ام ان المسألة لاتتعدى ضعف الجهود العربية تجاه هضم التجربة العراقية الجديدة؟.
- قضية البحث عن ايجاد الاسباب وراء تعثر العلاقات العربية والاقليمية مع التجربة العراقية الجديدة، قد تكون معقدة ومتشابكة، وذلك لان جزءا مهما منها يرتبط بظروفنا الداخلية في العراق، اذ ان وجود هذا العدد من القوات الاجنبية، ومدى استقلالية القرار العراقي، او تأثر هذا القرار بقرارات خارج الحدود العراقية وطبيعة المكونات التي برزت القومية او المذهبية، وقد يكون بروزها كشريك مهم في الحكم في العراق كشيء جديد على العالم العربي، كالمكون الكردي والمكون الشيعي، وبالتالي فان هذا المستجد والمتغير يبحث بجد في المنطقة، هل يا ترى ان العراق سيعمل ضمن اجندة وطنية عراقية؟، او انه يخضع لاجندة اقليمية معينة؟، وهذه التساؤلات والمخاوف ادت الى توقف وتريث من قبل الدول العربية تجاه الانفتاح على العراق. ناهيك عن انفتاح دول اسلامية مهمة في المنطقة على التجربة العراقية الجديدة، وتواصلت معها منذ البداية، الامر الذي شكل تصورا لدى البعض من الاخوة العرب بأن هناك انحيازا عراقيا في علاقاته الاقليمية لدول دون اخرى، في الوقت الذي كان العراق منفتحا منذ البداية، لكن بعض الدول العربية الكريمة ترددت لملابسات ذلك التواصل والانفتاح. اعتقد اننا اليوم لسنا في مورد العتاب على احد، والوقوف عند الماضي والمماحكة، بأن السبب في هذا التلكؤ هل كان العراق نفسه او الدول العربية؟، ليست هذه القضية ذات قيمة كبيرة، ما هو مفيد وما هو مهم حاليا الشعور بالحاجة الحقيقية بالتواصل المتبادل بين العراق وهذه الدول الكريمة، وتعزيز التواصل وتبادل المصالح الحقيقية بين العراق ومحيطه العربي ، وهذا هو الشيء المهم، وما دامت الارادة جادة في هذا السياق، فيمكن ان نترقب تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح العراق والبلدان العربية من ناحية اخرى.
* الغياب العربي عن العراق قد يكرس حضورا اخر في العراق، برأيكم كيف يمكن للحكومة العراقية، الموازنة بين الغياب العربي والحضور الاقليمي وتقاطعاته؟.
- اعتقد ان تشخيص وتحديد المصالح الوطنية العراقية وتفعيل سياستنا الخارجية على اساس هذه المصالح هي الحل في ايجاد تلك الموازنة. قد يكون من غير المنطقي ان نقحم انفسنا في سياسة المحاور الاقليمية، وننحاز لأي اتجاه ونكون بالضد من الاخر. العراق يبحث عن مصالحه ويجد مصالحه الوطنية في بناء علاقات رصينة وطيبة مع الجميع، وبالتالي المفيد للعراق وللسياسة العراقية ان تنظر بشكل متوازن وموضوعي ومنطقي لبناء علاقات رصينة مع المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي، وان لا تدخل تلك العلاقات في طبيعة المماحكات والحساسيات الموجودة بين هذه الدول نفسها. العراق لا يريد ان يكون ضحية صراعات اقليمية او دولية، وانما يريد ان يكون عنصر مهم وفاعل في تجسيد العلاقات ومد جسور المحبة والمودة وتبادل المصالح مع الآخرين ، اعتقد ان المنطقة لا يمكن ان تستقر الا من خلال الوصول الى نظرية واضحة في شراكة ستراتيجية تشارك فيها كل دول المنطقة وتعرف احجامها ومصالحها، واحجام ومصالح الاخرين من دون ان يتمدد احد على الاخر . سياسة الاقصاء والتهميش وعزل الاخر لا يمكن ان توصل الى نتيجة، كما انها تؤدي الى ردود افعال والى استقطابات ومحاور تدخل المنطقة في دوامة من الشد والتقاطع . نجد ان اغلب مناطق العالم يبحثون اليوم عن اطر لتوسيع المشاركة، كالاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي، الى غير ذلك من الامثلة المشخصة في العالم. الكل يبحث عن تعزيز وتوسيع اطر التعاون وتبادل المصالح، والسعي الى تحقيق الاستقرار والامن الاقليمي من خلال بناء المصالح وتقارب الاهداف، وليس من خلال سياسات العزل والتهميش. ما يحصل في منطقتنا اليوم هو امر خلاف ذلك، هناك اطراف تسعى لأن ترضي الاخر على حساب ايجاد تلك المصالح والاهداف المشتركة، والعراق كساحة هشة وتجربة جديدة قد يكون احدى تلك الساحات التي تتحول فيما بعد الى مسرح للتعبير عن هذه الصراعات. يجب ان نجنب العراق مثل هكذا صراع، وان نسعى لجعل العراق مع الجميع، عبر بناء العلاقات الطيبة، والتواصل لايجاد ارضية مناسبة لبناء مصالح مشتركة تساعد على بناء تجربة عراقية مميزة ترمز الى بناء الصداقة والعلاقة وتبادل المصالح مع جميع الاطراف، التي قد تكون احياناً تواجه اشكاليات في تنظيم علاقتها فيما بينها، لذلك لا نريد ان يقحم العراق كطرف لحساب البعض بالضد من الطرف الاخر.
* سماحة السيد البعض من دول اقليمية وعربية، يجمع في نظرته للقضية العراقية، ما بين المشروع السياسي والمشروع المذهبي، لاسيما في ترجمة عمل الاحزاب الاسلامية على الوسط السياسي العراقي، كيف استطعتم مواجهة هذه الضبابية، وهل لمستموها لدى لقاءاتكم السياسية والاعلامية في جولتكم العربية مؤخرا؟.
- من المعروف اننا لسنا جهة سياسية صغيرة او معارضة تعمل تحت الارض ، نحن جهة سياسية كبيرة لنا قواعد جماهيرية، ولنا خطابنا ومشروعنا السياسي الواضح، وبالتالي عرفنا بوضوح بمشروعنا وبرؤيتنا وتصوراتنا في بناء العراق وفي طبيعة ايجاد علاقات اقليمية رصينة، عبر نظرتنا للمصالح الاقليمية ورؤيتنا تجاه الدول العربية والدورالمساند للعملية السياسية الذي يمكن ان يكون من ابرز جوانب دعم العراق وقضيته السياسية. اعتقد ان مثل هذه الفرص في شرح وايضاح الموقف واجلائه لكل الاوساط التي التقيناها في زيارتنا للاشقاء العرب، يمثل فرصة مهمة لكي يتعرفوا على رؤيتنا كجهة اساسية وفاعلة في المسرح العراقي . نستطيع ان نقول اننا شرحنا الكثير من الامور وقوبلت بأستحسان وبأهتمام من المعنيين بذلك، ولكن مسألة تتبدد الهواجس ـ اولا ـ قد تكون مرتبطة بتعقيدات المسألة العراقية. المشهد العراقي اكبر من ان يعالج في سفرة او زيارة من هذا النوع . يجب ان لا نبالغ كثيراً ونعطي للوقت فرصة، يعزز هذا التواصل وتتعدد هذه الزيارات. السادة المسؤولين والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والمرجعيات والحوزات العلمية، وعلماء الدين، المفكرين والنخب ، وسائل اعلامنا المتعددة ، كل بمختلف مواقعهم مسؤولون امام محاكاة العقل العربي والشعوب الاسلامية، والسعي لرفع تلك الشبهات والهواجس. اذن نحن في مخاض طويل وامام استحقاقات كبيرة نحتاج ان نبذل كل الجهود لأزالة هذه المعوقات واقناع الجميع بان التجربة العراقية اصبحت من القوة والوضوح والدوافع الوطنية ما تستحق التقدير والاحترام والانفتاح والتواصل.
*في خضم زيارتكم للجارة سوريا، هل لمستم من الحكومة السورية استعداداً للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز الامن على الحدود مع العراق؟.
- في الحقيقة تلقينا حديث صريح وواضح ووعود من القيادة السورية وعلى اعلى المستويات في ان سوريا ستقف مساندة وداعمة للعملية السياسية وستعمل على حماية المشروع السياسي في العراق، ولا ننسى ان كل القوى المشاركة اليوم في ادارة البلاد كانت لها علاقات تأريخية وصداقات بين الكثير من السياسيين العراقيين، كان يقيم في سوريا سابقاً، وبالتالي ليس ما يقلق الشقيقة سوريا في مجمل الشخصيات والقوى المتواجدة اليوم، اذ انها قوى صديقة لسوريا في الماضي. نتمنى ان نجد تطبيقات حقيقية للبلدين، العراق وسوريا في تعزيز اواصر العلاقة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما في تعزيز المصالح، هذا ما نتمناه ونعمل من اجل تحقيقه.
* للمجلس الاعلى علاقات تاريخية مميزة مع الحكومة السورية ايام شهيد المحراب (قدس سره ) والرئيس السوري الراحل حافظ الاسد , هل لكم ان تحدثونا عن ابرز الذكريات والمحطات المهمة فيها؟.
- مما لا شك ان العلاقة بين المجلس الاعلى وبين الشقيقة سوريا علاقة تأريخية طويلة تمتد الى ربع قرن تقريباً منذ بداية الثمانينات، وتشكيل حركات المقاومة المسلحة ضد النظام المباد والمتمثلة بحركة المجاهدين العراقيين التي كانت ترعى وتحظى بأهتمام من قبل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وعدد من قيادات المجلس الاعلى في تلك الحقبة، وتواصلت هذه اللقاءات والتشاور في المفاصل المهمة والاساسية والمحطات المهمة للمعارضة. وكان لشهيد المحراب السيد الحكيم (قدس) وقفة دورية وزيارات متكررة ولقاءات معمقة مع القيادة السورية سواء مع الرئيس الراحل حافظ الاسد او الرئيس بشار الاسد، وهكذا بعد سقوط النظام البائد تواصلت هذه العلاقات. هناك زيارتين لسماحة السيد الحكيم، وبعد سقوط النظام وتشكيل التجربة السياسية الجديدة زار الى سوريا كل من نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي والسيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية، وعدد كبير من المسؤولين في الحكومة او في القيادات السياسية في المجلس الاعلى، اذ كانت لهم زيارات متعاقبة الى جانب شخصيات ومسؤولين وقوى سياسية اخرى في مواقع الدولة. ومن موقع سياسي قاموا بمثل هذه الزيارات دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية وفخامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وهكذا نلاحظ كل القوى السياسية في البلاد لها علاقات ولها زيارات وتواصل، وهذا الشيء مهم ويعبر عن رغبة عراقية في تطوير علاقة العراق مع دول الجوار ومع المحيط الاقليمي .
* لقد كان للحكومة المصرية بعض المواقف غير الصحيحة من الاوضاع في العراق مثل موضوع الطائفية وفرق الموت والفيدرالية ، هل لمستم خلال الزيارة تبدلاً في هذه المواقف؟
- لا شك في ان استقبالنا من قبل الاشقاء المصريين لما نمثل وبشكل واضح ورسمي، في ان تكون هناك فرصة لاجراء هذا العدد الكبير من الاتصالات والمقابلات ومخاطبة ومحاكاة الرأي العام المصري، هو بحد ذاته مؤشر على تطور هذه العلاقة. اعتقد ان ما لمسناه في الحوارات الصريحة والمعمقة مع السادة المسؤولين ايضاً عبرت عن مثل هذه الرؤية المصرية الجديدة، فكلنا امل في ان طبيعة المصالح بين البلدين تدفع البلدين الى خطوات مهمة في تطور هذه العلاقات، ونأمل ان تكون الشركات المصرية حاضرة في العراق ومساهمة في اعماره وكذلك على المستوى السياسي. تلقينا وعود في مزيد من الاهتمام لتسريع الاجراءات المطلوبة لفتح السفارة المصرية في العراق. نتمنى ان تشهد العلاقات المصرية ـ العراقية تطورا اساسيا مهما على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي وعلى المستويات كافة، ونعمل جاهدين لتطوير اطر التواصل والانفتاح بين البلدين الشقيقين.
* في ضوء معطيات جولتكم العربية، هل بالامكان التأسيس لاقامة شراكة استراتيجية اقليمية تجمع بين العراق ودول المنطقة، كمنظومة للتعاون فيما بينها؟.
- كما اشرنا انفا، بان سياسة العزل قد لا تكون صحيحة في هذه المنطقة، نعيش نحن كدول عربية مؤثرة ومهمة، وهناك بلدين اسلاميين مهمين كتركيا وايران، نعتقد ان نظام شراكة اقليمية يضم هذه الدول العربية الشقيقة والدول الاسلامية الكبيرة الحاضرة في هذه المنطقة هو الذي سيؤدي الى المزيد من الاستقرار وتبادل المصالح وتشخيص الحدود والاحجام والاطر في عملية تبادل المصالح هكذا.
المحور الثاني: الشأن المحلي السياسي
* التحالفات التي يشهدها المشهد السياسي مؤخرا، برأيكم هل ترون هذه التحالفات تمثل زاوية النضج للعملية السياسية، ام انها نوع اخر من التوافقية الديمقراطية في تحقيق المصالح والاهداف المشتركة بين القوى السياسية ، ام انها تعد حلا جذريا للازمة العراقية بشكلها العام ؟.
- يجب ان نعرف بان العراق بلد تعددي فيه الوان وفيه مكونات، وفي ظل النظام الديمقراطي عبرت كل هذه المكونات عن نفسها بكتل سياسية وبحضور فاعل في المشهد السياسي العراقي، نتيجة لتعقيدات الماضي، وجوبهت هذه الكتل بالعديد من الهواجس والمخاوف، البعض يحمل هواجس الماضي، والبعض الاخر يحمل هواجس المستقبل. والتساؤلات تطرح في خضم هذه الهواجس والمخاوف، كيف تنظم هذه العلاقة؟، كيف نظمت مصالح الجميع؟، كيف نعزز الثقة بين الاطراف العراقية كافة؟. هذه هي الاسئلة الكبيرة التي طرحت امام الساسة العراقيين، ولعل جزءا من التعقيدات التي نجدها في بعض الملفات المعنية هي ليست الا تعبيرا عن تلك الهواجس التي تتفجر او تتكشف بشكل اوضح في هذه القضية او تلك . ذهابنا الى الديمقراطية التوافقية في هذه المرحلة جاء على خلفية الاخذ بنظر الاعتبار هذا الواقع، كيف نبدد الهواجس؟، كيف نعزز الثقة بين الاطراف العراقية؟، كيف نطمئن الجميع بأن حقوقهم ستكون ملحوظة ومحفوظة في سائر الاجراءات والمواقف التي تقوم بها؟. الحكومة العراقية او ما هو اوسع من الحكومة في العملية السياسية وبناء الدولة تحفظ هذه التوازنات والحقوق . اذن مبدأ التوافق طرح في هذه المرحلة كحالة انتقالية ليبرهن للجميع نوايا طيبة لكل من الاطراف تجاه الطرف الاخر، وهذا ما جعل العملية السياسية تسير ببطئ في اتخاذ القرار، لان اقناع الاطراف المختلفة والتي تنظر الى كل قضية من زاويتها الخاصة تمثل حالة معقدة في الوصول الى حلول وسطية يرضى عنها الجميع. طبعاً العملية ليست بسيطة او سهلة، ولكن املنا ان مثل هذه المخاضات وهذه التجارب ستعزز فرص التواصل والعلاقة وتمتينها بين الاطراف العراقية، وصولاً الى الجوامع والاطر الوطنية التي تجمع كل هذه القوى. في هذا السياق كنا بحاجة الى ان نبحث عن قوى كبيرة من مختلف الالوان التي تكون اكثر تفهماً لظروف البعض الاخر لتمثل نواة في عملية استقطاب وتحالف وطني لكل الالوان وكل الاطياف، فجاء الاتفاق الرباعي على امل ان يتحول الى خماسي وسداسي وسباعي، وهكذا يضم القوى الكبيرة من مختلف الالوان ويمثل مركز ثقل حقيقي يعطي فرصة للاخذ بنظر الاعتبار الهواجس والملاحظات كافة ونظرة لتحقيق التوازن وتقسيم الادوار وتوزيعها بشكل عادل وبناء.
* ازمة كركوك ادت الى تغيير في الخنادق السياسية باتجاه القومية، الامر الذي تستغله القوى المناوءة للمشروع السياسي الجديد في العراق، كيف يقف المجلس الاعلى من هذه الازمة؟.
- نرجع ونقول ان مشكلة قانون الانتخابات ـ وان اخذ طابعا يرتبط بكركوك ـ يبدو لي ان المسألة هي ما وراء كركوك، اعمق من كركوك ،هي طبيعة التوازنات في الساحة السياسية العراقية، لهذا اصبحت كركوك واجهة وحينما استجاب شركاؤنا الكرد لمطالب القائمة وتقدموا بمواقف مرنة في التعامل مع الموضوع . لاحظنا العديد من القوى السياسية عبرت بشكل صريح انها اليوم متحفظة على اجراء الانتخابات في هذا الموعد وترغب في تأجيل الانتخابات في العراق الى فترة اخرى، مما يؤكد ان المسألة ليست قضية كركوك، وانما هي اصطفافات وتحالفات وتوازنات يراد تحقيقها على الساحة العراقية. اما فيما يخص كركوك، نحن من البداية منذ اليوم الاول الذي طرحت فيه هذه القضية كنا واضحين للغاية، وقلنا ان مراعاة مصالح وحقوق جميع الاطراف والمكونات في كركوك هو شرط مهم، وعملنا بهذا المبدأ بوطنية في كل العراق، ونعتقد انه هو المخرج للتعاطي والتعامل مع ملف محافظة كركوك، ومراعاة الاطراف كافة. سياسة ليّ الذراع وكسر العظم وتغييب او تجاهل مصالح الاخر من اي طرف كانت، لا تجدي ولا توصل الى نتائج واضحة. نحن مع الخيارات التوافقية التي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الجميع ، نحن مع الدفاع عن الشراكة الحقيقية لكل المكونات. الأخوة الكرد شركاء اساسيين في العراق، الاخوة التركمان، الاخوة العرب في هذه المحافظة، وهم ايضاً شركاء اساسيين . وسنقف ندافع عن مصالح جميع هذه الاطراف الكريمة من خلال المقترحات التوافقية التي تضمن هذه المصالح للجميع كما عملنا في ادارة هذه الازمة. ذهب البعض من الفرقاء السياسيين ـ بكل احترام ـ لأطلاق التصريحات النارية وابداء الاراء المعينة واحياناً اتهام شركائهم في العملية السياسية بأتهامات. نحن كما عودنا جمهورنا دائماً في حالات الضيق وايام المفاوضات والازمات نبتعد عن الاضواء واطلاق التصريحات، ما يهمنا البحث عن الحلول الكفيلة بمعالجة الازمات وليس التعبير عن مواقف معينة تماشياً مع الرأي العام هنا وهناك او دفع ظلامة نتعرض لها هنا او هناك. ليست هذه التي نقف عندها، انما دوماً يشغلنا هم معالجة الازمات بطريقة ترضي مصالح الجميع.
* تيار شهيد المحراب قد دفع ضريبة ولائه وانتمائه للرموز الدينية مرتين، المرة الاولى في العهد البائد، حيث الاعتقال والاعدام والمطاردة، وفي العراق الجديد منعه من استثمار علاقته مع الرموز الدينية، كيف تعلقون على ذلك؟.
- في الحقيقة نحن لا ننظر الى علاقتنا مع المرجعيات الدينية والرموز الكبيرة على انها علاقة استثمار، ونستفيد منها في يوم ما او ما شابه ذلك. نرى في هؤلاء الذوات الطيبة انهم محور اساس في ضمان التوازنات الاجتماعية، وصحة المسارات واذا ما طلبنا في يوم ما او تحدثنا حينما كانت الفرصة للتشاور وتبادل الاراء، تحترم الرموز الدينية وتعطى فرصة لتكون حاضرة في المناخات الاجتماعية والسياسية كما هي الرموز الوطنية الاخرى، لم يكن ذلك على خلفية ان نستثمر علاقتنا بالمرجعية لدعاية انتخابية او ما شابه ذلك، وانما كانت من رؤية عميقة للمجلس الاعلى في ان هذه المرجعيات يجب ان لا تهمش وان هذه الذوات الكبيرة يجب ان تكون حاضرة في صلب الواقع الاجتماعي، لأن الواقع هو هذا او ان اتفاق الناس والتحامهم يؤكد هذه المحورية. نحن قرأنا في مثل هذه المواقف وكأنه ارادة لتهميش الوجود الاسلامي وهذه الدوافع كبيرة على الواقع الاجتماعي العام، ولذلك سجلنا ملاحظات في يوم كان التشاور مفتوح، وقلنا من حينها نحن مع القانون ونحن مع ما يرتأيه غالبية اعضاء مجلس النواب كما وفي كل قانون قبل تشريعه، الكل يبدي وجهة نظر ولكن حينما يشرع ويصبح هو القانون فسنكون ملتزمين به كليا.ً بيّنا هذه الوجهة لنعبر عن حرصنا في الحفاظ على تأثير هذه الذوات وحضورها الفاعل والحيوي في المناخ السياسي والاجتماعي.
* ماهو تقويم المجلس الاعلى للاداء الحكومي في ظل تردي الخدمات والتلكؤ في معالجة الازمات التي يعاني منها المواطن العراقي؟.
- لا شك ان هناك تلكؤا ومن الصعب تحميل كامل المسؤولية لجهة محددة بعينها، هذه القضية معقدة ومركبة. جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة القوانين والتشريعات والضوابط والقرارات التي صدر الالاف منها في عهد النظام المباد، ومجلس قيادة الثورة المنحل على خلفيات سياسية او طائفية او عنصرية او ما الى ذلك، ولايزال العراق يدار بهذه القرارات، شخص صدام غاب والنظام الصدامي الذي كان يحكم العراق ازيل، لكن لا تزال لمسات هذا النظام قائمة عبر هذه التشريعات. اما الجانب الاخر من المشكلة يرتبط ببناء الدولة ومؤسساتها وطبيعة اداء واجباتها ومهامها، وهي تحتاج الى الكثير من الترشيد. يضاف الى ذلك ضعف بعض السادة المسؤولين اصحاب القرار او عدم توفر الكفاءة اللازمة لهم لاداء مهامهم. العقلية المركزية التي يرتبط بها بعض المسؤولين تحكم قطاعات من الدولة المركزية، والتي لا تريد ان تقبل بمواد الدستور ومضمونه وتوزيع الادوار والصلاحيات بشكل كبير، ومسك الصلاحيات بدوائر ضيقة ومحدودة يجعل مهمة التوسع في التنمية والاعمار مسألة فيها الكثير من العراقيل والصعوبات، فبالتالي جزء منها قد يرتبط بالثقافات التي حصلت في أوساط شعبية معينة بكيفية تعاطيها مع المال العام، وكيفية استخدامها للامكانات المتاحة وهكذا يمكن ان تعرض قائمة طويلة من الاسباب، هذه الاسباب مجتمعة تؤدي الى المضاعفات التي نجدها. في الوقت ذاته لا يمكن ان نتناسى المشكلة الامنية التي عصفت بالبلاد في ظروف سابقة، والتي كان لها الاثر البالغ والكبير وراء التباطؤ في توفير الخدمات للمواطنين. نحن اليوم يجب ان نفكك هذه العناصر ونشخصها ونعالجها واحدة تلو الاخرى، ونوفر الفرص الملائمة لانطلاقة واسعة. العراق يمتلك المال يمتلك الثروة يمتلك الشخصية العراقية الفذة يمتلك من المصالح ما تستهوي الكثيرين لمن يرغب في الاستثمار وتنفيذ المشاريع من شركات عربية واسلامية واجنبية، وبالتالي يجب على العراق ان ينفتح على هذه الاوساط ويستثمر وجوده في تسريع اعمار العراق وتوفير فرص العمل للمواطنين.
المحور الثالث: الشأن الثقافي والاعلامي
* كيف تقيمون الوضع الثقافي السائد في العراق، عبر غياب الجسد الثقافي الفاعل في العمل التغييري بعد التاسع من نيسان؟.- لا شك ان المخاض العسير الذي مر خلال السنوات الخمسة الماضية اعطى الاولوية الاولى الى الجانب السياسي والامني على حساب البعد الثقافي، ـ وهو مهم للغاية ـ وكنا على عقيدة منذ البداية ، بان المشكلة السياسية والمشكلة الامنية قد تكون على خلفية ثقافية، وهي عدم قبول الاخر وعدم احترام الرأي الاخر، ناهيك عن احتكار الرأي والصوابية لأية جهة معينة لتكفر الاخر اذا ما اختلفت معه برأي او تصور او موقف او ما الى ذلك. هذه في الحقيقة بان المشكلة الامنية تعود في جوهرها الى مشكلة ثقافية، وهكذا في الجانب السياسي والشراكة وتطمين الجميع الى ذلك من الوفاق الوطني. الازمة المفاهيمية تترك آثارها على البعد السياسي او الأمني، ولذلك من البداية تفرغنا للهم الثقافي وانشأنا بعض المؤسسات التي تسهم مساهمات ـ وان كانت متواضعة على مستوى الحاجة ـ ولكنها كبيرة في حد ذاتها لمعالجة هذه الامور للتأشير على طبيعة الخلل والاحتياجات الفكرية والثقافية التي يواجهها المجتمع، ونبدأ بوضع حلول ومعالجات لمثل هذه الاشكاليات. ولكن القضية ـ كما تفضلتم ـ من الاهمية ما تستحق ان تسترعي اهتمام العديد من الوزارات وترصد لها ميزانيات كبيرة جداً حتى تبدأ عملية التأثير. ومن المعلوم ان اعادة البنية الثقافية والاجتماعية وترشيدها قد يحتاج الى جهد ووقت اكثر مما يتطلبه اعادة الاعمار في الابنية والمنشآت الحيوية لأي مجتمع من المجتمعات، فأمامنا مشوار طويل وتحديات كبيرة تحتاج الى مزيد من التوجه والالتفات الى هذا الموضوع وتخصيص العقول والرجال والمؤسسات والميزانيات الضخمة الكبيرة لايجاد مناخ ورأي عام يتماشى مع الثقافة الجديدة والمتبنيات المطروحة الجديدة يؤمن بالشراكة ويؤمن بالحرية ويؤمن بالانضباط والاستثمار الصحيح للحرية القائمة ويحقق حالة من الرقي. نحتاج الى بحوث ودراسات في المؤسسات التعليمية وفي المؤسسات الحكومية ترتبط بالموضوعة الثقافية بشكل من الاشكال، وكذلك منظمات المجتمع المدني لها الاثر الكبير في هذا الاطار، كل هذه الجهود مجتمعة قد تؤدي الى تغيير الواقع الذي نعيشه وتطوير التنمية الثقافية بشكل مناسب.
* ماهو تقويمكم للاعلام العراقي، وقدرته على التفاعل مع اهم القضايا المصيرية التي تواجه مستقبل العراق السياسي، واين تجدون جريدة بدر من ذلك؟.
- لا شك ان المؤسسة الاعلامية العراقية فتية، هذا التوسع الكمي الكبير في تزايد مستمر، وهذا بحد ذاته يؤشر الى حالة ايجابية ورغبة عراقية في اقتحام هذا المجال والتنوع . الاشكاليات السياسية التي واجهناها عبرت عن نفسها من خلال المؤسسات الاعلامية العراقية ، وهذه المؤسسات اساساً تدار وتمول وتتبنى بعض التوجهات القائمة اليوم على الساحة العراقية. ولاحظنا حتى على مستوى المؤسسات الاعلامية، هذه مؤسسة تنتصر لهذه الرؤية ومؤسسة اخرى تنتصر لرؤية اخرى، وهو في الحقيقة مؤشر صحي وايجابي يعطي حركية وديناميكية للمجتمع وتقحم المجتمع في ان يبدي رأيه. والاعلام المسير باتجاه واحد لا يمثل حالة صحية ونحن مع فكرة ان يكون هناك اكثر من رأي ومن خلال هذا السجال والحوار الذي يخضع للمقاييس والمعايير العامة والحفاظ على الآداب العامة وأحترام الرأي الاخر وعدم تشويه وتشويش الصورة احيانا،ً انما مع مراعاة الموضوعية. الاتصال بأكثر من رأي يعطي قوة للمشروع العراقي، فالمؤسسة الاعلامية اذا ما اردنا ان نقيمها بكل مرافقها ومفاصلها مقارنة بفتوة التجربة، نجد انها حققت الكثير واذا ما اردنا ان نقارنها بما هو الطموح نجد اننا امام مشوار طويل من العمل والجهد، هذا على المستوى الوطني، اما ما هو وراء الحدود العراقية نجد اننا امام قصور كبير في خلق مؤسسة اعلامية قادرة على ان تحاكي الرأي العام العربي والاسلامي والدولي، مازال المشروع العراقي غائبا كلياً عن الرأي العام، وهذا ما يلاحظه الاعلام الدولي ، يتم تناول المشهد العراقي باوساط المؤسسات الاعلامية غير العراقية التي تنظر حسب اجندتها ورؤيتها الخاصة للمشهد العراقي، نتمنى ان نطور اداءنا وبالتدريج نوجد ونستحدث مؤسسات اعلامية تحاكي هذه الشرائح وهذه الاوساط وتكون قادرة على ايصال الرسالة الصحيحة. اما بالنسبة للحديث عن جريدة بدر، ننظر بأحترام واعتزاز لهذه الصحيفة الكريمة، ولاحظنا ايضاً انها كانت تخضع كما هي الكثير من المؤسسات الاعلامية الى فتوة في التجربة، ولكن استطاعت ان تشق طريقها وتأخذ فرصتها في المنافسة الاعلامية وهي اليوم تقدم نفسها و تعرض منتوجها الثقافي والفكري وخطابها الاعلامي بطريقة لائقة وشيقة قد تستهوي الكثيرين لمتابعتها، وهذا ما يجعلنا نفخر بها وبكل العاملين فيها، ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح.
https://telegram.me/buratha
