فجرت المحكمة الاتحادية العليا، قنبلة زلزلت العملية السياسية، وهزت كل مواقع التواصل الاجتماعي، ضحيتها كان شخصاً تلاحقه العديد من "الشبهات"، الأن إن جريمة "التزوير" قصمت ظهره و "أعدمت" مستقبله
رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ارتكب مخالفات "لاتعد ولا تحصى"، فطيلة الفترة التي تواجد بها على "كرسي" الرئاسة والتي تبلغ أكثر من خمس سنوات، لا يمر يوماً، بدون ما يذكر أسمه بملف فساد او سرقات مالية، أو تجاوز على الصلاحيات.
مفتاح انهاء عضوية رئيس البرلمان، كان بيد، شخصية تضررت كثيرا من الأخير، فالنائب الذي طرد من قبل الحلبوسي، ها هو اليوم يرد الدين، ويتسبب بطرده من مجلس النواب، ويكسر مطرقة الرئيس.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان بعد دعوى تقدم بها السياسي ليث الدليمي.
"القانون ينهي العودة"
بعد قرار المحكمة الاتحادية، طرحت العديد من التساؤلات، حول إمكانية رئيس البرلمان من العودة مرة أخرى لمجلس النواب، ومحاولة ضرب القرار، الا ان كل هذه الاحلام "تبخرت"، وفق القانون.
الخبير القانوني، علي التميمي، بين، أطر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، وفيما حدد الشخصية التي ستدير البرلمان بعده، بين مدى إمكانية محاسبة الحلبوسي.
ويقول التميمي، في حديث ل / المعلومة /، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عضوية محمد الحلبوسي، من مجلس النواب، بات وملزم لكل السلطات، بموجب مادة 94 من الدستور، وغير قابلة للطعن او التمييز"، مردفاً بالقول: "ليقضى الله امراً كان مفعولا".
ويضيف، أن "الحلبوسي، وبعد قرار المحكمة الاتحادية، أصبح مواطنا عادياً، وعلى البرلمان فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، ويختار رئيسا له من بين المرشحين، عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة".
ويوضح الخبير القانوني، أن "ملف الحلبوسي سيحال، بعد قرار انهاء العضوية، الى محكمة التحقيق؛ لإجراء التحقيق، والمحاسبة وفق مواد التزوير".
وبشأن من سيدير البرلمان، بعد الحلبوسي؟، يُجيب التميمي، أن "مجلس النواب، بعد إنهاء عضوية الحلبوسي، سيدار من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، الى حين انتخاب رئيساً جديداً للمجلس".
"القانون فوق الجميع"
الفترة التي بقاء بها الحلبوسي، برئاسة مجلس النواب، بناء مملكة من "الدكتاتورية" ضارباً كل القيم والعادات والقوانين "عرض الحائط" فكان لا يفرق بين الصح والخطا، والغاية الأساسية تحقيق المصالح.
بدوره، كشف عضو مجلس النواب، علي الجمالي، أسباب إنهاء عضوية، محمد الحلبوسي، من مجلس النواب، فيما عد قرار الاتحادية "رسالة للجميع".
ويذكر الجمالي، في حديث ل/ المعلومة /، إن "قرار المحكمة الاتحادية الغت عضوية محمد الحلبوسي، من مجلس النواب، قبل أن يكون رئيساً له"، مبيناً أن "هذا القرار هو رسالة للجميع مفادها بإن (لا أحد فوق القانون)".
ويتابع: "من يعمل بقضايا خارج الضوابط القانونية، فإن المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى مصد لكل هذه المخالفات، ولا أحد فوقهم، سواء كان رئيس مجلس او غيره".
ويوضح عضو مجلس النواب، أن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على دعوى قدمها النائب، باسم خشان، وليث الدليمي، وتم توحيد الدعوتين، وإصدار قرار واحد".
ويؤكد الجمالي، ان "القرار اتخذ نتيجة كثرة المخالفات وتجاوز الصلاحيات، والتي كانت نتيجتها، إنهاء عضويته بمجلس النواب العراقي، وخروجه من رئاسة البرلمان".
الى ذلك، عد عضو مجلس النواب السابق، عن محافظة الانبار، أحمد السلماني، مشروع الحلبوسي تأسس على "التزوير وكمم الافواه"، فيما أكد أن مصيره الزوال.
وقال السلماني، في تدوينة إن "مشروعا تأسس على التزوير، وركن إلى الفساد، واستخدم كل أدوات الخراب، وكمم الأفواه، وتعدى على حقوق عوائل الشهداء وأراضي العراق، وتعاطى بريبة مخططات الشر، وصمت امام مجازر الصهيونية، فإن مصيره الى الزوال وقد كان.. بحمد الله".
ويردف بالقول: "مبارك فجر التحرر من سطوة الدكتاتور الأكبر".
خروقات رئيس البرلمان، فتت القوى والمكون السني، قبل اي مكون أخر، فالدور الذي اتخذه، ومحاولة تزعمه المكون، أغلقت عينه، وجعلته يرتكب ما لا يغفر له، وبالنهاية "وقع في شر اعماله".
https://telegram.me/buratha
