زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المرتقبة الى العراق قد تحمل معها اخباراً سارة تعيد المياه الى مجاريها في دجلة والفرات.
ويمتلك العراق عوامل وأوراق ضغط بإمكان المفاوض العراقي ان يستخدمها بالشكل الصحيح مع الجانب التركي لضمان تحقيق طموح الشعب في الحصول على المياه وانعاش الزراعة والاهوار.
هذا الأمر يمكن ان يستغل أيضا بتطوير العلاقات مع انقرة في العديد من المجالات وخصوصا الاقتصادية منها بالتزامن مع اطلاق مشروع طريق التنمية والذي سيكون للجانب التركي نصيبه من هذا الطريق.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه ثائر الجبوري، لـ /المعلومة/، ان "هناك العديد من الملفات الشائكة بين العراق وتركيا وبعضها قبل عام 2003، وهناك جوانب امنية واتفاقيات بين الجانبين لضبط الحدود".
وأضاف الجبوري، ان "مجيء اردوغان للعراق سيتم خلاله فتح العديد من الملفات ومن بينها المذكورة، واخرها ملف المياه وحاجة العراق لحصته المائية من الجانب التركي".
ولفت الى ان "ملف المياه سيكون الاخير في المباحثات، حيث ان اردوغان سيحصل على بعض الضمانات او مايريده من العراق سواء من خلال مساومات او تفاهمات فأنه سيذهب باتجاه الاتفاق مع العراق حول ملف المياه، كونه يعتبر هذا الملف ورقة ضاغطة على الحكومة العراقية".
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني لـ /المعلومة/، ان "انقرة وعلى الرغم من الازمة الخطيرة التي ضربت العراق، الا انها لم تعمل على إعطاء الحصص المنصوص عليها في المواثيق الدولية".
وأضاف، ان "هناك تقصير واضح بعمل وزارة الخارجية تجاه ملف قطع المياه من قبل تركيا نتيجة غياب التصعيد بالخطوات الدبلوماسية للضغط بأطلاق حصص العراق المائية".
وأشار الحياني الى ان "تركيا شيدت العديد من السدود التي أدت الى تقليص حصص البلد المائية".
من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "الاقتصاد التركي قائم على مجموعة من الركائز واحدها الثروة المائية".
وأضاف، ان "تركيا تمتلك صناعة النسيج والعراق من الدول الاستهلاكية لهذه الصناعة، وبالتالي فأن تحديد قوة الاقتصاد التركي والمناطق والمميزات التي يمتلكها والسماح لهذه المنتوجات بدخول الأراضي العراقية مقابل ضمان استلام العراق ما لايقل عن 50 مليار متر مكعب من المياه سنويا".
وأضاف قصي، ان "الجانب التركي بحاجة الى تفعيل الشراكة في طريق التنمية، حيث ان الشركات التركية ستستثمر في هذا الطريق لايصال سلعها الى دول الخليج وبالعكس، وكذلك باتجاه الصين والهند".
ولفت الى ان "زيارة الرئيس التركي يفترض ان تدار بعقلية اقتصادية، وينجح العراق في فتح عدة ملفات في آن واحد والعمل على ربط اقتصاد العراق بالتركي من جهة والاقتصاد السعودي والصيني من جهة أخرى".
وبين انه "العراق يمكنه خلق فرص عمل دائمة وتنويع اقتصادي واستثمار الطاقة الزراعية في الأراضي العراقية وصناعات الأغذية والانسجة التي من الممكن ان تكون متاحة للاستثمارات التركية".
https://telegram.me/buratha
