واجه اعلان الحكومة العراقية عن استرداد جزء من الاموال المسروقة في قضية القرن اشادة كبيرة من قبل القوى السياسية المختلفة وسط انتعاش الامال بخطوات اولية من قبل لجنة مكافحة الفساد برئاسة ابو علي البصري والذي شغل منصب رئيس خلية الصقور الاستخبارية في وقت سابق، لينتهي امس على وقع اعلان اعتقال اهم رجل في حكومة الكاظمي وهو الفريق اول احمد ابو رغيف بعد اقالته من منصبه بتهم الفساد وتهريب النفط.
وبحسب النائب مهند الخزرجي فإن "استرداد مبلغ ١٨٢ مليار دينار جزءً من الامانات الضريبية المسروقة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل محاسبة الاطراف المتهمة بسرقة القرن وأن تلك الجريمة ومن خلال متابعة الجهات الرقابية كشفت عن سرقات متعقلة باشخاص نافذين في حكومة الكاظمي التي أوغل بعض اعضائها بالفساد".
ويقول الخرزجي لـ/المعلومة/،، ان "تحقيق العدالة عبر سجن وملاحقة كافة الاطراف المتهمة بالسرقات يجب ان يسري على الجميع وبغض النظر عن الجهات السياسية التي تقف خلف المتهمين ".
ويضيف، ان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد ستتجاوز الحدود الجغرافية للبلد لاسترداد المطلوبين والاموال المهربة خارج العراق سعياً منه في حماية مقدرات الشعب الذي عانى كثيرا من حالة الفساد المستشري في دوائر الدولة ".
ويشير الخزرجي الى أن "مافيات الفساد في العراق هي مرتبطة دولياً وبعضها محمي من دول تدعي مكافحة وغسيل الاموال مما يعقد من مهام رئيس الوزراء الذي تعهد بمكافحة الفساد"، مؤكدا ان "خطوات رئيس الحكومة في التعامل بالمثل مع الدول والجهات التي تأوي الفاسدين ستعجل من انهاء الفساد وتؤسس لنظام سياسي واجتماعي جديد يسهم في تطوير المستوى المعيشي للمواطنين".
في وقت اقرت لجنة الامن والدفاع النيابية، بتورط اغلب الاحزاب السياسية المشاركة في حكومة مصطفى الكاظمي بقضية سرقة امانات الضرائب والبالغة مليارين ونصف المليار دولار، مبينة ان الحكم بالاعدام او المؤيد على المتورطين لن يجدي نفعا.
وقال عضو اللجنة احمد الموسوي في حوار متلفز ان "الحديث عن تشديد العقوبات القانونية ضد المتهمين بسرقة الاموال العامة غير صحيح كون الحكومة تسعى لاسترداد تلك الاموال بكل الطرق"، مؤكد ان "خطوات حكومة السوداني محسوبة في حربها ضد الفساد".
واضاف ان "الاعدام او السجن المؤبد لن يجدي نفعا في ظل حكومة تسعى لايجاد تسوية مع جميع الاجطراف يما مع تورط اغلب الاحزاب السياسية في تلك السرقة".
واشار الى ان "المكتب الخاص برئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي قد تورط بشكل مباشر بسرقة القرن وجميع الاجهزة الرقابية مستمرة بالكشف عن ملابسات الجريمة والكشف عن السارقين".
وكانت نائبة رئيسة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف اتهمت في وقت سابق، لجنة الفريق اول احمد ابو رغيف باستغلال نفوذها ومساومة المتعقلين على شرفهم لسرقة الاموال، مبينة ان اربيل تمتنع عن تسليم حسين كاوة أحد ابرز المتهمين بسرقة القرن.
وقالت نصيف في حوار ، إن "لجنة ابو رغيف قامت بمساومة المعتقلين المتهمن بالفساد في حال عدم دفعهم الاموال وصلت الى حد تهديدهم بهتك الاعراض وجلب نسائهم للمعتقلات".
وأشارت نصيف الى ان "اربيل تمتنع عن تسليم حسين كاوة والذي سرق 680 مليار دينار وهو من مواليد 2000 ما يعني ان هناك شخصيات كبيرة للغاية متورطة بالسرقة هي من وقفت الى جانب السراق ودعمتهم".
https://telegram.me/buratha
