يتحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستعادة الأموال المهربة والمسروقة والمودعة في الدول الأخرى بعد الكشف عن حقائقها وحالات الفساد الحاصلة في الفترة الماضية، وعلى الرغم من اكتشاف السرقات الا ان نحو 20 مليار دولار مازالت لدى البنوك اللبنانية بعد ان تم الكشف عن محاولة سرقتها بطرق قانونية من خلال الحوارات نحو مصرف الرافدين في بيروت.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان "السوداني جاد بمكافحة الفساد الإداري والمالي واسترداد جميع الهاربين من الأردن كما تم القبض على أحد الفاسدين عن طريق الانتربول في لبنان بعد ان عملت حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي بمساعدة السارقين على نهب اموال الدولة وتسهيل سفرهم الى الخارج"، مؤكدا ان "زيارات السوداني الخارجية تأتي لعدة أسباب بينها استرداد الاموال والمطلوبين".
من جانب اخر، بين عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، ان "هناك عمليات غير مسبوقة تحدث في الـعـراق تتمثل بالاستيلاء المباشر على المال العام، ونقل أرصدة العراقيين من المصارف اللبنانية المتعثرة (على الورق فقط) إلى مصرفي الرافدين والرشيد في بيروت لغرض تسديد هذه المبالغ إلى العراقيين الذين أودعوها في لبنان، وهذه عملية فساد نوعية للاستحواذ على المـال العام تختلف عن طرق الفساد السابقة التي كانت تتم عن طريق أخذ عمولات ومشاريع وهمية كطريقة للاستحواذ على المال العام".
من جهة أخرى، أوضح النائب علي مشكور لـ /المعلومة/، ان "المصارف اللبنانية تحت وصايا البنك الفيدرالي ولهذا السبب حاولت بعض الشخصيات نقل الاموال من والى لبنان حيث ان هذه التحويلات تتحكم بها جهات حكومية وليست اهلية والتي يقوم بها المصرفين نفسهما (الرافدين والرشيد)".
وعلى صعيد متصل فقد اكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش لـ /المعلومة/، ان "الثروة المقدرة للعراقيين وبعض عمليات التهريب لدى المصارف اللبنانية تقدر بنحو 35 مليار دولار، وتم سحب عامي 2018 و2019 مايقارب 5-6 مليار دولار بعلاقات خاصة وتحويلها الى لندن، في حين هناك نحو 20 مليار دولار تابعة لشخصيات متنفذة في السلطة وتحاول ترجمة الحسابات الوهمية في هذه المصارف، حيث تحاول هذه الشخصيات ترجمة الإفلاس في المصارف اللبنانية عن طريق مصرف الرافدين هناك، بحيث تقوم مصارف لبنان ببيع ديونها الى الرافدين الذي يقوم بدوره بتسليم المبالغ كاملة الى تلك الشخصيات".
https://telegram.me/buratha
