ماهر ضياء محيي الدين
من المنتظر ان يقوم وفد رفيع المستوى من حكومة الاقيليم لزيارة بغداد بعد عيد الفطر لإجراء مباحثات عن جملة من القضايا والملفات الساخنة .
زيارة تكتسب اهمية في ظل تصاعد حدة الصراعات الإقليمية والدولية من جانب ،ومن جانب اخر الاحداث الجارية في محافظة كركوك وصلاح الدين من حوادث الحرق ومسلسل الخرقات الامنية المتصاعدة في تلك المناطق ولعل ملفي تصديد النفط ورواتب موظفي الاقليم في مقدمة الملفات التى بحاجة إلى حلول عاجله وواقعيه ! .
نتكلم بصراحة عمق ومدى مشاكل الإقليم مع المركز لن تحل من خلال زيارة واحدة او اكثر لسبين الاول شهدنها منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا عشرات اللقاءات والزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، وفي بعض الأحيان تدخلت اطراف اقليمية لحلحلة المشاكل بين الاقليم وحكومة المركز ، وما حدث بعد وقبل اجراء الاستفتاء على الانفصال معلوم من الجميع، ووصلوا الامور الى حد يصعب السيطرة عليها وكان خيار الحوار والتفاهم وصل إلى باب مسدود ،ليكون الحل عن طريق السلاح ، لكن لولا تتدخل بعض الاطراف في اخر اللحظات لكانت حربا مشتعلة ونتائجها وخيمة على الكل بدون رابح او خاسر إلا البعض من كان يريدها حربا تخدم مخططاته ومشاريعه . والمحصلة النهائي لما تقدم بقاء نفس التجربة السابقة في زيادة حجم وعدد المشاكل وبدون حلول جذرية حتى اليوم، على الرغم في فترات سابقة شهدت التوقيع على عدة إتفاقيات بين الجانبين ، لكنها لم تدوم طويلا، بسبب ترجع الاقليم عن تنفيذها او أصلا لم يلتزم ببنودها المتفق عليها مع العلم ان الحكومة المركز التى كانت ومازالت تلتزم بتسديد ما عليه من رواتب ومستحقات ضمن حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ، لكن الطرف الآخر يغرد خارج السرب في تصديد وابرام إتفاقيات نفطية بملايين الدولارات وبدون علم او موافقة الحكومة المركزية وحتى بدون دفع ما عليه من مستحقاتها المعلومة من تصديد النفط ، والمجهول علمه عند اصحاب الفائدة، ولا يختلف الحال عن إيرادات المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية في الاقليم والمركز على حدا سواء. حقيقة معروفه والدلائل عليها لا تعد ولا تحصى ان الفكر والعقيدة الكردية تتعامل مع كل الحكومات العراقية بعد 2003 على انها حكومات دكتاتورية ظالمة مغتصبةلحقوقهم الشرعية في الارض والثروات الطبيعية مهما اختلفت الاسماء والعناوين هذا من جانب وجانب اخر تفرض نفسها على الواقع على انها دولة قائمة بذاتها وتمتلك كل مقومات الدولة لولا وجود بعض الحسابات تعلن عن استقلالها الرسمية ،وتتعامل او تتفاوض مع المركز على هذا الاساس. وليس على اساس حكومة مركزية شرعية وهناك دستور وقوانين نافذه تطبق على الجميع وتنظم العلاقات بين جميع مكونات البلد ويكون الاحتكام اليهما في حل المشاكل المعقدة .
خلاصة الحديث هذه الزيارة كلاسيكية يراد من ورائها تحقيق مكاسب سياسية او إعلامية بحتة. ولن يتبلور عنها اي حلول تخدم وتصب في مصلحة الدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
