نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا يعود لعام 1987 تكشف تفاصيل سرية حول المشروع النووي الإسرائيلي. وحسب التقرير فإن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إنتاج قنبلة هيدروجينية، بكل ما ينطوي ذلك على خرق لقوانين الولايات المتحدة وللقوانين الدولية.حسبما جاء في مجلة "بزنس إنسايدر"
المجلة أوردت أهم ما جاء في تقرير وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أن النشر يأتي في ظل العاصفة التي أثيرت حول خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي.
التقرير المفصل الذي يعود لعام 1987 يحمل عنوان 'تقييم التكنولوجيات الحساسة لإسرائيل ودول الناتو'، ويتألف من 386 صفحة، وجاء فيه أن أن المنشآت النووية الإسرائيلية شبيهة بتلك التي استخدمتها الولايات المتحدة لتطوير سلاحها النووي.
ويؤكد أن المنشآت الإسرائيلية شبيهة بالمختبرات الأمريكية الواقعة في في 'لوس ألموس' و'أوك ريدج'، مضيفا أن إسرائيل بحوزتها تكنولوجيا تتيح لها تطوير سلاح نووي.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة خرقت بهذه المساعدة قوانين فدرالية تمنع تقديم أية مساعدة في تطوير سلاح نووي لدول أجنبية، من بينها قانوني 'سمينغتون' 'وغالن'
نشر التقرير جاء في أعقاب قرار أصدرته محكمة في الولايات المتحدة ردا على دعوى قضائية رفعها الباحث جرانت سميث، مدير معهد أبحاث في واشنطن يتركز نشاطه بسياسات الشرق الأوسط، وذلك في في إطار قانون حرية المعلومات، وطالب سميث البنتاجون بنشر هذه المعلومات قبل حوالي 30 عاما.
طوال عقدين، حافظت إسرائيل على سياسة تعتيم نووي صارمة فيما يتعلق بقدراتها النووية وترسانة أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها. وحسب التقارير يمتلك الجيش الإسرائيلي أسلحة تعتبر الأشد فتكا على الكرة الأرضية، إلى جانب منظومات إطلاق تتيح له توجيه ضربة لأعدائه بعيدا عبرالحدود. لكن السرية التي تحيط بمشروع إسرائيل النووي لا تتيح للباحثين أو الخبراء تقدير حجم سلاحها النووي على نحو دقيق، مما يضطرهم إلى تحسسه في الظلام والتكهن.
في شهر نوفمبر العام الماضي نشر بحث جديد للباحثين هانز كريستيان وروبرت نوريس، الخبيران في الأمن النووي في اتحاد العلماء الأمريكيين في مجلة علماء الذرة، وجاء فيه أن معظم التكهنات التي سيقت حتى اليوم خاطئة. وبحسبهما فإن الترسانة النووية الإسرائيلية أقل بكثير مما يقدر اليوم وأن إسرائيل بحوزتها سلاح إبادة جماعية لكنها لا تمتلك صواريخ تكتيكية.
وجاء في تقرير مجلة 'بيزنس انسايدر' أعدّه آرمين روزين، أن إسرائيل غير موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وهي على ما يبدو حققت قدراتها النووية قبل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، بعد أن حظيت بمساعدة لبناء المفاعل من فرنسا الموقعة على المعاهدة التي حصلت على ترخيص بامتلاك ترسانة نووية، ولم تفتح إسرائيل منشآتها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتأسس بحث الاثنين على تحليل يعتمد نسبيا على المعلومات المتوفرة في العالم حول قدرات إسرائيل النووية، واستنادا إلى صور أقمار اصطناعية وتقديرات مدروسة. على سبيل المثال، حسب ادعاء الباحثين فإن عدد الرؤوس النووية لإسرائيل أقل مما جاء في معظم التقديرات التي وردت حتى الآن والتي تفيد معظمها بأن عددها يتراوح بين 75 و400.
مع هذا، قال الباحثان أن هذه التقديرات تعتمد على فرضية أن إسرائيل استخدمت كل المواد التي ينتجها المفاعل النووي في ديمونة لإنتاج سلاح نووي. وحسب هذا الادعاء، فإن إسرائيل كان يمكنها إنتاج البلوتنيوم الكافي لإنتاج 250 قنبلة نووية، لكن الباحثين يدعون بأن كمية إنتاج البلوتنيوم هى مقياس خاطئ وأنه يمكن الافتراض أن إسرائيل تحتفظ بمخزون احتياطي قليل من البلوتنيوم.
فضلا عن ذلك واعتمادا على تقدير عقيدة الحرب الإسرائيلية والتي بحسب الباحثين تعتمد على الردع، يمكن التكهن بأن إسرائيل تمتلك عدة قنابل هائلة لا تكتيكية، يصل عددها لـ 80 ويمكن إطلاقها من مسافة تبعد عن الهدف مئات أو آلاف الكيلومترا.
نقطة أخرى يتطرق إليها الباحثان، وهى القدرة التكتيكية لإسرائيل، وبرأيهما، لا يوجد بحوزة الجيش الإسرائيلي رؤوس نووية تكتيكية إطلاقا أو اي نوع من السلاح النووي، بل بالأساس سلاح نووي للإبادة الجماعية من أجل الردع أو توجيه الضربة الثانية.
وقد توصل الباحثان لهذا الاستنتاج من حقيقة أن إسرائيل لم تنفذ قط تجارب نووية مصرحة، ودون بنية تحتية ملائمة من التجارب سيكون من الصعب عليها تطوير تشكيلة من السلاح النووي من كافة الأنواع. لذلك، ونظرا لعقيدة الحرب الإسرائيلية، يمكن الافتراض بأنها استثمرت فقط في نوع واحد من القنابل من شأنه أن يخلق ردعا لأعدائها.
وقالا إنهما مقتنعان بأن السلاح النووي الإسرائيلي غير مخصص للقتال الميداني، وأكدا أنهما لا يمكنها فهم لماذا ستحتاج دولة ليس لديها استراتيجية منظمة للحرب النووية لأنواع كثيرة من من الرؤوس النووية'.
https://telegram.me/buratha
