ماذا يعني وجود 1064 شكوى حول الأنتخابات النيابية؟!

تثير الشكاوى المتعلقة بسير العملية الإنتخابية  لغطا متزايدا سواء في الشارع أو في الأوساط السياسية، وكلما تأخر الوقت في إعلان نتائج الأنتخابات تتصاعد حمى الشكاوى والشكوك، الأمر الذي يتطلب موقفا حاسما من مفوضية الأنتخابات التي قادت عملية انتخابية ناجحة، إذ أعلنت أن نسبة التصويت العام في الانتخابات يتم احتسابها استناداً الى سجل الناخبين ووفقاً لبطاقات التصويت، فيما لفتت الى أنها بلغت 60% لسجل الناخبين و70% للبطاقات الالكترونية، وهو أمر يحتاج هو الآخر الى تفكيك من قبل المفوضية، وسيلقي مزيدا من المخاوف حول قاعدة البيانات التي تجري بموجبها العمليات الإنتخابية في العراق. في موضوع الشكاوى، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها استقبلت «1064 » شكوى موزّعة على تصنيفات حمراء وصفراء وخضراء حول انتخابات الخارج والتصويت العام ومحافظات الإقليم وشكاوى متعلّقة بالبرلمان. عدد الشكاوى التي وصلت للمفوضية تقدر 1064 شكوى منها 614 صفراء و193 خضراء و13 حمراء و104 شكاوى قيد التصنيف. في المعايير الإنتخابية فإن رقم 1064 شكوى ليس كبيرا، لكنه مقلق، بلحاظ أنها شكاوى موزعة كما أشار عضو مجلس المفوضين السيد الهيتي على ثلاث مستويات، حمراء وخضراء وصفراء، وهي مستويات تعبر عن أهمية الشكوى من جهة، وعن مدى تأثيرها على نتائج الأنتخابات من جهة أخرى. وبيّن عضو مجلس المفوضين سرور الهيتي «استقبلنا شكاوى حول التصويت الخاص والإقليم عددها 227 شكوى وفي محافظات الإقليم 13 شكوى فقط وقد تسلّمنا  472 شكوى تتعلّق بالبرلمان وانتخابات الخارج و142 شكوى ووزّعت على لجان التصنيف إلى ثلاثة أنواع صفراء وخضراء وحمراء». غير أن بعض الكتل النيابية قالت صراحة أن تزويرا حصل في ألانتخابات، فقد دعى السيد إياد علاوي  في مؤتمر صحفي بمقره المفوضية للعمل بشكل جدي ونزيه في عملية العد والفرز, مشيراً إلى «وجود خروقات في عملية العد والفرز وهناك تزوير في بعض المحافظات». وقال علاوي أن هناك خروقات وتلاعب في بعض الصناديق التي ممكن أن تؤثّر على نتيجة الانتخابات. المتحدّثة باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي قالت أن ائتلافها قدّم اعتراضات إلى المفوضية لوجود حالات تلاعب ونقل بعض الصناديق, مبيّنة «إن هناك تغيير ببعض مراكز الاقتراع قبل ساعات من عملية الانتخابات، فضلاً عن عدم التصويت للمتواجدين في المستشفيات ضمن الخاص أو العام وتغيير أحد المراكز من ماليزيا إلى استراليا». من جهته أكد القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح إياد السامرائي، أن الأعداد الكبيرة من الشكاوى المقدمة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تثير التساؤلات، داعيا المفوضية الى حسمها سريعا لتجنب الشكوك. وقال السامرائي في تصريح صحفي إن "ما قدم للمفوضية من شكاوى في التصويت العام والخاص والتي وصلت الى نحو 900 شكوى أمر يثير الكثير من التساؤلات بشأن طبيعة تلك الشكاوى وحجمها"، مبينا أن "وصول هكذا أعداد من الشكاوى يضع مفوضية الانتخابات في امتحان صعب وعليها أن تجتازه وترد على تلك الشكاوى". وأضاف أن "الشكاوى المقدمة للمفوضية لم تأتِ من فراغ ما لم تجد لها خروق قد حدثت خلال عمليات التصويت العام والخاص، سيما وان الكثير من الكتل والمرشحين، فضلا عن منظمات المجتمع المدني المراقبة للانتخابات الذين سجلوا بعض الملاحظات على عملية الانتخابات البرلمانية". وطالب السامرائي مفوضية الانتخابات بـ"الإسراع في حسم تلك الشكاوى وعدم تأخيرها بسبب ان في تأخيرها سيثير الشكوك بشأن عمل المفوضية وهذا سينعكس سلبا على العملية الديمقراطية في العراق التي يطالب بها الجميع". غير أن مفوضية الأنتخابات  أعلنت عن رد عددا من الشكاوى بعد تصنيفها والتحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى، فيما أعلن تغريم المجلس لعدد من الكيانات السياسية والمرشحين لمخالفتهم ضوابط الحملات الدعائية للانتخابات. فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي، الأحد، وقال الموسوي في بيان تلقته أمس إن "مجلس المفوضين قرر رد عدد من الشكاوى بعد إجراء عملية التصنيف والتحقيق من قبل قسم الاستشارات والشكاوى وتبين عدم وجود مخالفات لتعليمات المفوضية". واضاف أن "مجلس المفوضين فرض غرامات مالية بحق عدد من الكيانات والمرشحين لمخالفتهم شروط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في نظام الحملات الانتخابية رقم(7) لسنة "2013