تستعد القوى الثورية في مصر لتنظيم عدة فعاليات حاشدة خلال شهر أيار القادم تحت شعار إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين تبدأ بتظاهرات لعدد من الحركات العمالية فى ذكرى عيد العمال للمطالبة بحد أدنى للأجور ورعاية صحية فيما يتم يوم 17 أيار تنظيم عدة سلاسل بشرية تحت شعار " العودة للميدان وخلع الإخوان".
وفي هذا الإطار أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة والأحزاب اليسارية والتحالف الديمقراطي الثوري و6 إبريل وثورة الغضب الثانية المشاركة في فعاليات تنطلق يوم الأربعاء أول أيار المقبل بخمس محافظات.
وقالت أميرة العادلي عضو المكتب التنفيذي لشباب الجبهة إنهم سيشاركون فى مسيرة تنطلق الساعة الثانية ظهرا من ميدان السيدة زينب إلى ميدان التحرير في القاهرة وصولا لمجلس الشورى اعتراضا على القوانين التي تصدر عنه وذلك بالتنسيق مع اتحاد النقابات العمالية المستقلة.
من جهته قال خالد المصري المتحدث باسم حركة 6 إبريل إن الحركة تنسق مع باقي القوى الثورية للإعداد لفعاليات 1 أيار وتحديد خطة المسيرات مؤكدا أن مطالبهم ستتضمن الدعوة لوضع حد أدنى للأجور.
بدوره قال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية إن الشهر المقبل سيشهد فعاليات كبرى بدءاً من الأول من أيار والبدء فى تنظيم حملات فى الشارع لتوعية المواطنين المصريين بما يحدث وتوضيح الأمر للشارع و دفعه للعصيان المدني كحل أوحد وبديل.
وأكد الشواف أن جماعة الإخوان غير مشغولة سوى بالتمكين أي محاولة الاستيلاء على جميع السلطات في البلاد مشددا على أن تظاهراتهم يوم 17 أيار المقبل ستكون ضد حكم الإخوان وضد الغلاء.
من ناحية ثانية توافد عدد كبير من شباب حركة البلاك بلوك على شارع محمد محمود للمطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقلين لدى السلطات المصرية بتهمة انتمائهم إلى الحركة.
وقال أحد شباب الحركة فى تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية إنهم سيقومون بالتحرك من محطة مترو السادات والتوجه إلى العتبة ثم العباسية وبعد ذلك التوجه إلى مصر الجديدة.
وفي هذا الصدد قالت الحركة فى بيان لها "إنه فى دولة أقر فيها القائمون عليها بالقوة أن البقاء للأقوى وفى ظل نظام يتفنن فى قلب الحقائق واستخدام كل الأساليب للوصول لحلمه وفي ظل خطة محكمة لتنفيذه أتت بنائب عام ليقوم بدوره فيها بالتنكيل بكل من يخالف هذا المسار متجاهلا ميليشيات جماعة الاخوان وتنظيمها ومصادر تمويلها لم يعد ممكنا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حملات التنكيل ضد شباب الثورة والتي كان آخرها اعتقال أكثر من 20 شابا تحت مزاعم انتمائهم إلى حركة "البلاك بلوك".
الى ذلك تظاهر عدد من شباب حركة 6 أبريل أمام مجمع محاكم مصر الجديدة بالشماريخ صباح اليوم مطالبين بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم في الأحداث التى حدثت أمس بمحيط قصر الاتحادية.
وقال مصدر أمني اليوم إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 شخصا ممن سماهم مثيري الشغب خلال الأحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية أمس حيث تم إحراق سيارة شرطة خلال الهجوم على القصر المذكور فيما تبادل مجموعات البلاك بلوك ومجندو الشرطة الرشق بالحجارة أمس وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الغاضبين.
يذكر أن مجموعات البلاك بلوك وهم متظاهرون ملثمون يرتدون ملابس سوداء كاملة تنشط في مصر منذ كانون الثاني الماضي ويطالبون كغيرهم من الحركات الشبابية والمعارضة المصرية بالحريات العامة وحق التظاهر والتعبير عن الرأي بينما تعمد السلطات المصرية في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين إلى قمع هذه التحركات بالقوة واعتقال الناشطين من الحركات والفعاليات المعارضة لحكمها وتنكل بكل من يعارضها أو يخالفها حيث قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله قبل ثلاثة شهور ملاحقة أعضاء مجموعة بلاك بلوك باعتبارها "إرهابية".
سياسيون وخبراء أمنيون مصريون يحذرون من وضع مصر على أعتاب التحول لدولة ميليشيات
في سياق آخر حذر سياسيون وخبراء أمنيون مصريون اليوم من خطر وضع مصر على أعتاب التحول السريع لدولة ميليشيات وسقوط مفهوم الدولة بمضمونها المؤسسي بتشكيل الميليشيات الخاصة بكل فصيل لخدمة مصالحه في ظل تنامي دعوات الجماعات الإسلامية وقياد ات تيار الإسلام السياسى إلى تشكيل شرطة موازية وطرح سيناريو تشكيل "لجان شعبية" لتحل محل الشرطة بالإضافة إلى الحديث عن تشكيل حرس وطني لإنقاذ حكم الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي الذي ينتمى إليه.
وأكد اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية الخبير الأمني لصحيفة اليوم السابع إن تلك الدعوات مخالفة لجميع التشريعات الجنائية والتشريعية المصرية وبمثابة إعلان لإسقاط الدولة الشرعية وتشكيل ميليشيات يعد إشارة صريحة للفوضى العارمة.
وشدد عبد الحميد على أن تشكيل الميليشيات أمر مرفوض ولن يحدث في مصر لأن تشكيلها لن يخدم المصلحة العامة للبلاد كما يدعى البعض ولكنه سيحقق مصالح غير مشروعة لكل من يدعو إلى تشكيل تلك الميليشيات أو يعززها بالأسلحة أو يوفر لها المأوى في الصحراء.
ورأى عبد الحميد أن المعالجة الصحيحة والمباشرة لتلك الظاهرة هي اتباع ما قامت به 12 دولة أوروبية بالمسارعة بملاحقة رئيس الدولة وحكومته بتشريعات جنائية جديدة تحدد مسؤوليته الجنائية عما يحدث من انفلات شعبي وتشكيل جماعات مسلحة خارج القوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وفي السياق ذاته انتقد إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية حديث الداعية صفوت حجازي عن تشكيل حرس وطني لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى إنشاء دولة خاصة وهدم الدولة القائمة.
وأضاف درويش أن تلك الدعوات بدأتها جماعة الإخوان المسلمين منذ أيام سيد قطب من أجل إسقاط الدولة وإقامة دولة الخلافة مشيرا إلى أن تلك الدعوات لن تستقيم مع الدولة الحديثة وسيتدخل الجيش لمنع إسقاط الدولة.
بدوره أكد اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجي والعسكري أن الدعوات لتكوين ميليشيات هدفها تقسيم مصر وتحويل كل حزب إلى ميليشيا مضيفا أن هناك بعض السياسيين الذين يطلقون تصريحات غير مسؤولة إلا أن الشعب المصري واع وسيقف كحائط صد لمن يحاول العبث بالبلد.
من جهة أخرى أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن أحداث العنف والهجوم على دور العدالة والمنشآت القضائية التي وقعت مؤخرا تمثل أعمالا إجرامية يلتزم الحاكم بمنعها ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
ولفت المستشار ماجد إلى أن أحد أسباب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا هو قصور التشريعات الجنائية بحالتها الراهنة عن التصدى للجرائم الممنهجة التي وقعت على الثوار إبان أحداث ثورة يناير وعدم مواجهة تجاوزات الماضى بطريقة جذرية وإصلاح المؤسسات المتورطة فيه.
من جهته قال سامح عاشور نقيب المحامين القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني إن النظام الحاكم الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين اتخذ من الخصومة والصدام طريقه الوحيد مع كل قوى المجتمع ومؤسسات الدولة وفي النهاية سيخسر نفسه ويخسر ما هو عليه الآن.
ولفت عاشور إلى أن نظام الإخوان المسلمين دخل فى صراع وخصومة شديدة مع كل قوى المجتمع ومؤسسات الدولة وهو ما ينبيء بانفصام شديد مشيرا إلى أن ما ينتهجه الإخوان من سياسات فاشلة لن تنفعهم لأنهم يدخلون فى معارك مع كل الجهات والهيئات ولا يقبلون ولا يسمعون لأحد ولا يستجيبون للنصيحة ويريدون خطف الدولة بكل قطاعاتها.
وشدد نقيب المحامين المصريين على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو الحوار مع كل قطاعات وقوى المجتمع فلا يصح أن يقرر مكتب الإرشاد للرئيس ما يصدر من قرارات ويخرج أنصاره ليهتفوا ويؤيدوها.
وتشهد مصر أزمات سياسية واقتصادية وقضائية واجتماعية حادة وحالة من عدم الاستقرار منذ وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في البلاد ومحاولاتها الاستيلاء على جميع السلطات فيها بما فيها التشريعية والقضائية إضافة إلى محاولات فرض سلطتها على وسائل الإعلام العامة والخاصة.
28/5/13428
https://telegram.me/buratha
