على الرغم من توالي الوزراء على حقيبة الكهرباء في الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية، فإن أحدا منهم لم يستطع وضع حلول لهذه الأزمة المستعصية، حتى بعد صرف نحو 27 مليار دولار عليها.
ومنذ هرب الوزير الأسبق ايهم السامرائي من السجن بتهم الفساد المالي، مرورا الوزير كريم وحيد الذي أجبر على الاستقالة بسبب عدم قدرته على إعادة المنظومة الكهربائية الى ما كانت عليه، ومن ثم الوزير رعد شلال الذي اتهم بإبرامه عقودا وهمية، وصولا إلى الوزير الحالي عبد الكريم الجميلي، ما زال ملف الكهرباء حديث الساعة، وما زالت ساعات التجهيز متذبذبة.
ويعاني العراق نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.
نستورد أم نصدر؟
وزارة الكهرباء، كانت أعلنت أنها ستصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال صيف العام الحالي 2013، بعد أن تم التعاقد لإنشاء 20 محطة كهربائية مع شركات عالمية، وهذا يعني أن أزمة الكهرباء ستحل نهائيا مع نهاية العام الحالي.
ويقول وزير الكهرباء عبد الكريم الجميلي في حديث لـ "السومرية نيوز"إن "الوزارة تمكنت من رفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 6550 ميغا واط خلال شهر نيسان 2012 ، إلى 7250 ميغا واط خلال شهر آيار والى 8000 الف ميغا واط خلال شهر أيلول بعد افتتاح عدد من المحطات الكهربائية ومنها محطة التاجي الغازية الثانية وبطاقة إنتاجية بلغت 160 ميكا واط".
ويؤكد الجميلي أن"الطاقة الحالية الموجودة لاتمثل واقع المنظومة الكهربائية نتيجة الضائعات والتي بلغت أكثر من 1600 ميغا واط، منها 900 ميغا واط بسبب خروج عدد من الوحدات التوليدية عن العمل لأغراض الصيانة الدورية، فضلا عن 710 ميغا واط بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى تأخير خطة الوزراة للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 10600 ميغا واط خلال كانون الثاني الماضي 2013".
ويقول الجميلي إن "وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، يقتضي إيقاف الاستيراد باعتباره يكلف العراق مبالغ كبيرة".
ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران عبر اربع خطوط تشمل خط كرخة - عمارة الذي تم الانتهاء من ربطه في كانون الأول من عام 2011، فضلا عن ثلاثة خطوط أخرى عاملة حالياً، يتم استيراد الطاقة من خلالها وهي خط (عبادان ـ بصرة) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 300 ميغاواط، وخط (كرمنشاه ـ ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط، إضافة الى خط (سربيل زهاب ـ خانقين) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 100 ميغاواط.
ويؤكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أن "العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار بعد ان يصل الى حد الاكتفاء"، مبينا أنه "خلال صيف 2013 ستصل الطاقة الكهربائية إلى 15 ألف ميغا واط، وألى 20 الف ميغا واط خلال نهاية العام 2013، ما يحول العراق لمصدر للطاقة الكهربائية الى دول الجوار عبر منظومة الربط الثماني".
والعراق، إحدى الدول التي أسست لمشروع الربط الخماسي إلى جانب سورية والأردن ومصر وتركيا والذي أصبح الآن يعرف بمشروع الربط الثماني بعد انضمام ليبيا ولبنان وفلسطين إليه.
ويقول الشهرستاني إن "المشككين بقدرة تحسن الطاقة الكهربائية في البلاد كانوا يتحدون الوزارة بإمكانيتها على إنشاء محطات خلال سبعة أشهر"، مبينا "أثبتنا لجميع هؤلاء المشككين قدرتنا على إنشاء تلك المحطات سريعة النصب قبل الفترة المحددة لها ومنها محطات ديزلات اس تي اكس الكورية".
ويضيف الشهرستاني، أن"أزمة الكهرباء في العراق ستنتهي مع نهاية العام 2013 بعد أن تعاقدت على إنشاء20 محطة كهرباء يجري العمل بها حاليا في عموم المحافظات".
ووقعت وزارة الكهرباء في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقدا آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة آلاف ميغا واط .
كما وقعت الوزارة عام 2009 مع شركة karkey التركية عقداً يقضي بتجهيز العراق بـ250 ميغاواط عبر بارجتين لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث رست الأولى بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميغاواط في ميناء أم قصر عام 2010 والثانية في ميناء خور الزبير بطاقة مماثلة في العام نفسه، فيما أعلنت الوزارة عن وصول البارجة التركية الثالثة في آب عام 2011.
وتستورد وزارة الكهرباء نحو سبعة ملايين برميل من الوقود يومياً من إيران وتركيا لسد النقص الحاصل في تجهيزها اللازم لتشغيل محطاتها، فيما خصص مجلس الوزراء مبالغ كبيرة للوزارة لاستيراد كميات من الوقود وزيت الغاز عبر التعاقد مع الشركات المجهزة من دول عربية وإقليمية.
الطاقة البرلمانية: حديث الوزارة خيالي!
وبينما تؤكد الكهرباء أن قدرتها الانتاجية في تصاعد وتعد بالمزيد، فإن لجنة الطاقة البرلمانية ما زالت تشكك في قدرة الوزارة على تنفيذ تعهداتها.
ويقول عضو اللجنة، عدي عواد إن "ما تتحدث عنه وزارة الكهرباء هو ضرب من الخيال"، مشيرا إلى أن "وزير الكهرباء يتحدث عن أمور نظرية وليس لها علاقة بواقع المنظومة الكهربائية".
ويضيف عواد، في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق ما زال دون 6000 ميغا واط على الرغم من أننا في شباط 2013"، مؤكدا أن "بعض المناطق في العراق ما زالت تعاني من نقص كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية تصل إلى ساعة تجهيز مقابل 15 ساعة قطع".
ويشير إلى أن "وزارة الكهرباء تتحدث عن محطات ووحدات توليدية تدعم المستوى الانتاجي القائم، لكن هذه المحطات لا يمكن لها أن تعمل بطاقتها التصميمية في ظروف مثل ظروف التي يمر بها العراق من انعدام للأمن والبنية التحتية".
ويؤكد عواد أن "العراق يحتاج إلى ما لا يقل عن خمس سنوات أخرى لتأهيل منظومته الكهربائية مع توفر المبالغ الكافية لذلك".
الخبراء غير واثقين
من جهته، يشكك الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بقدرة وزارة الكهرباء على تحسين المنظومة الكهربائية في العراق خلال هذا العام أو العام المقبل.
ويقول الصوري، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "جميع الكلام الذي يصدر عن مسؤولي وزارة الكهرباء بشأن تحسين المنظومة الكهربائية خلال العام الحالي والمقبل هو كلام غير دقيق"، مشيرا إلى أن "لجنة الطاقة البرلمانية لديها مصادر اقوى ومعرفة أكثر بحقيقة واقع المنظومة الكهربائية في العراق".
ويضيف الصوري أن"وزارة الكهرباء صرفت أكثر من 27 مليار دولار على تطوير وتحسين واقع المنظومة الكهربائية الا أنها لم تحل مشكلة الكهرباء في العراق لغاية الآن"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ بإمكانها أن تنفذ مشاريع للكهرباء ما بين 20 إلى 25 الف ميكا واط".
https://telegram.me/buratha
