كشفت محافظة البصرة أن عمل المنافذ الحدودية فيها يشوبه الكثير من الخروقات مع سيطرة مجموعة من المافيات والعصابات وبالتواطؤ مع بعض موظفي الكمارك، إذ يقومون بابتزاز التجار وفرض اتاوات على بضائعهم التي يرومون إدخالها، الى جانب دورهم في السماح بعبور بضائع ممنوعة بمختلف اصنافها (من قبيل الاجهزة التجسسية) مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من تجار تلك المواد.
وفي الوقت الذي لفتت فيه المحافظة الى انها القت القبض على بعض المتورطين في ملف فساد الحدود، أشارت الى أن جهاز مكافحة الارهاب اطلق سراحهم بعد ساعتين فقط، ما دفعها الى المطالبة بنقل ملف اعتقالهم الى جهاز أمني آخر، مبينة انها لاحظت استمرار عدد من موظفي الحدود في مواقعهم منذ سنوات على الرغم من وجود قانون ينص على ضرورة نقلهم كل 6 اشهر وهو ما لم تفعله ادارات المنافذ.
فيما قالت قيادة شرطة البصرة، انها اعتقلت العديد من المتورطين اثر معلومات زودتها بها مصادر تتواجد في المنافذ، أكدت وجود خطة لديها لملاحقة المافيات في الحدود، كاشفة عن التعاقد مع شركات لشراء عجلات سونار مختصة بالكشف عن الممنوعات.
وقال عبد الجبار الشاوي، مستشار محافظ البصرة ان "عمل المنافذ الحدودية في البصرة يشوبه الكثير من الخروقات والاشكالات، حيث ان المافيات المشابهة للمافيات الايطالية مع عصابات المخدرات يتمركزون في المنافذ، ويقومون بمعية بعض موظفي الكمارك بابتزاز التجار عبر أخذ أتاوات لغرض ادخال بضائعهم"، مضيفا ان "تلك العصابات تقوم وبمعاونة أولئك الموظفين بادخال مختلف الممنوعات كالأجهزة التجسسية، والبضائع الجنسية الممنوعة، وغيرها من البضائع المحظورة، وان كل هذه تدخل عبر منافذنا وبسهولة".
وانتقد مازن المازني، رئيس كتلة تيار الاحرار في البصرة، في تصريح صحفي سابق أداء ادارة المنافذ الحدودية في المحافظة، وقال ان "انشغال ادارات المنافذ الحدودية بالأمور المادية وكثرة المفسدين جعل ابواب البصرة مشرعة امام الفساد"، مبينا ان "هذا الامر له تأثير سلبي على الجانب الامني للبلد والاقتصادي والصناعي والزراعي".
وطالب المازني "باستخدام اجهزة التقييس والسيطرة النوعية وتوفير الخبرة والكفاءة والنزاهة، وسد الثغرات الكثيرة الموجودة في المنافذ الحدودية والتي تستدعي إعادة النظر فيها بشكل سريع وجدي".
وبين مستشار محافظ البصرة، انه "تم اكتشاف تلك العصابات والموظفين المتورطين معها، وقمنا بتفعيل قانون نقل الموظفين الذي استمر تعطيله لأكثر من 4 سنوات مما أتاح للمفسدين والمافيات توسيع شبكاتهم وتعزيز نفوذهم وسط موظفين حكوميين لم يتم نقلهم لسنوات مع ان القانون في المنافذ يتضمن نقل الموظفين كل 6 اشهر من منفذ الى منفذ ومن ميناء الى ميناء للحد من الفساد"، لافتا الى "تسجيل تحسن ملحوظ في واقع الحدود وتراجع نسبة تلك المفاسد".
يذكر أن محافظة البصرة، تضم 7 منافذ حدودية تنقسم بواقع منفذين بريين الأول منفذ الشلامجة مع إيران، والذي يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء شط العرب، والآخر منفذ سفوان مع الكويت، ويقع في ناحية سفوان، ويطلق الكويتيون على الجانب الكويتي منه اسم العبدلي، ويعد مطار البصرة الدولي المنفذ الجوي الوحيد في المحافظة.
أما المنافذ البحرية، فهي موانئ أم قصر وخور الزبير والمعقل وأبو فلوس، وأقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في العام 1914، حيث كانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية العام 1937.
وافاد الشاوي "ساهمت بالقبض على متورطين بقضايا فساد في الحدود والقي القبض عليهم وفق المادة 4 ارهاب"، مستدركا "لكن تم اطلاق سراحهم بعد ساعتين مقابل مبلغ مالي وبرفقة محامي من جهاز وكالة مكافحة الارهاب، وهو امر يحصل للمرة الأولى في تاريخ العراق".
واستطرد "كل هذا يتم عبر تجار المافيات وبعض السياسيين الذين لهم مصالح مع هؤلاء المافيات التي تخرب البلد والبصرة"، منوها "لم نسكت فقمنا بتقديم طلب بنقل القضية الى جهاز امني آخر وميزنا القضية في المحاكم العراقية".
وختم بالقول "بسبب هذا تعرضت الى حرب من تلك المافيات والعصابات ووضعت عبوة ناسفة تحت عجلتي الخاصة وتفجيرها امام منزلي".
بدوره، قال اللواء فيصل العبادي، قائد شرطة البصرة"لدينا معلومات ومصادر استخبارية وعناصر مدنية تقوم بإبلاغنا واخبارنا بكل مايدور هناك، وقد ساعدتنا في القبض على الكثير منهم"، مضيفا "كما توجد خطة بالتنسيق مع الضباط والمدراء المعنيين لملاحقة هؤلاء".
وكشف العبادي عن وجود "تعاقد لشراء عجلات سونار مختصة للكشف عن الممنوعات التي تدخل محافظة البصرة عبر منافذها".
ويتسم الوضع الامني في محافظة البصرة بالاستقرار النسبي، حيث يؤكد المسؤولون الامنيون فيها ان المحافظة لم تسجل خلال العامين الحالي والماضي اغتيالات سياسية او جرائم قتل لاعتبارات طائفية، لكنها تشهد من حين لآخر ارتكاب جرائم خطف وسطو مسلح، فضلا عن هجمات بقنابل صوتية غير مدمرة استهدفت في غضون الأشهر القليلة الماضية بيوت شخصيات سياسية ودينية وعشائرية.
وفي الوقت الذي لفت فيه قائد شرطة البصرة الى ان "السيطرات الامنية خارج عمل المنافذ القت القبض على الكثير من المتاجرين والمروجين لتلك الممنوعات"، شدد على ان "الحكومة المركزية والمحلية جادتان في وضع الحلول الكفيلة، الى جانب تعزيز الدور الاستخباري والمصادر من اجل الحد من ذلك".
14/5/1317
https://telegram.me/buratha
