رغم الوعود عن قرب البدء فعليا بالاجراءات والخطوات اللازمة لعملية تحويل مطار كركوك العسكري الذي يطلق عليه ايضا قاعدة الحرية، الى مطار مدني، وترقب كركوك الزيارة الذي طال انتظارها، لوزير النقل العراقي الى كركوك حسب وعود سابقة له لادارة المحافظة، وباعاز من رئيس الحكومة، بهدف تسريع عملية انشاء المطار وتطوير مؤسسات قطاع وزارة النقل بالمحافظة، الا معلومات موثقة كشفت مؤخرا، عدول بغداد متمثلة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن موافقته على تحويل المطار العسكري الى مطار مدني دولي، وتعهداًته السابقة بتقديم الدعم لانجاز ذلك، فيما كشفت ادارة كركوك عن استلامها كتابا صادرا عن مكتب رئيس الوزراء موجها الى وزارة الدفاع العراقية لاستبيان راي الاخيرة حول امكانية جعل مطار كركوك ( مشتركا بين الادارة والجييش).
وكشفت معلومات عن مساعي رئيس الوزراء نوري المالكي بالابقاء على مطار كركوك عسكريا، والذي تتخذ منه حاليا قيادة الفرقة 12 مقرا لها داخل المطار، الكائن في منطقة كيوان شمالي كركوك، اضافة الى وجود مقر ل"غرفة عمليات دجلة" المثار للجدل، داخل المطار.
وكان ديوان رئاسة مجلس الوزراء قد أصدر القرار المرقم 372 حوّلَ بموجبه غرفة عمليات ديالى إلى غرفة عمليات دجلة.
وبموجب القرار "ستقع كافة تنظيمات وزارتي الداخلية والدفاع في محافظتي ديالى وكركوك تحت إمرة ما يسمى بغرفة عمليات دجلة".
معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، علي حمادي، كشف عن "استلام الادارة كتابا رسميا صادرا عن رئاسة مجلس الوزراء موجها الى وزارة الدفاع لتقديم تصوراتهم حول امكانية ان تكون"قاعدة الحرية" مطارا مدنيا عسكريا مشتركا".
وقال حمادي في تصريح ل"موقع فضائية كركوك" لقد فوجئنا بالكتاب الصادر عن مكتب رئاسة الوزراء والموجه الى وزارة الدفاع لبيان رايهم حول جعل المطار مشتركا بين المدني والعسكري"، مشددا على ان ادارة كركوك اعلنت رفضها القاطع لجعل المطار مشتركا".
ولفت الى ان "مساحة المطار 4700 دونم ويوجد فيه رادارات ومدارج اي مؤهل ليكون مطار مدني"، مشيرا الى "المستثمر سوف يواجه صعوبات في عمله ولايستطيع الاستثمار في مطار عسكري مدني مشترك".
واكد على وجود "تنسيق كامل بين إدارة كركوك مع وزارة النقل العراقية والهيئة العليا للطيران العراقي، لتحويل المطار العسكري الى مطار مدني".
واوضح قائلا " لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين ادارة المحافظة ووزارة النقل"، مضيفا " واجتمعنا مع ممثل طيران الجيش ومع لجنة مختصة باعطاء الموافقات لانشاء المطارات، ونقلت اليهم بان ادارة كركوك قد اتبعت الاجرات القانونية وحصلت على الموافقة المبدئية من دولة رئيس الوزراء على انشاء مطار مدني في كركوك".
واضاف انه "نتيجة لذلك طلبت وزارة النقل استلام كافة المشيدات الموجودة في المطار ومن جانب اخر طالبت وزارة النقل ايصال الكهرباء الى المطار وانشاء مركز صحي للمطار وايضا طالبت بتخصيص فرق من الدفاع المدني داخل المطار"
واشار الى وجود "مطار عسكري في الرشاد يمكن استخدامه من قبل طيران الجيش"، ومعربا عن امله ان "يكون الكتاب مجرد استبيان راي ولا تقف وراءه دوافع سياسية".
الى ذلك كشف مصدر عسكري في قيادة دجلة ان" قيادته ترفض نقل مقرها وتؤكد على ضرورة ان يبقى المطار قاعدة عسكرية ومقرا دائما لقياداتها".
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية الوضع حسب رايه، ل"موقع فضائية كركوك" ان" قيادة عمليات دجلة قد شكلت نواة لها تتكون من عدد محدود من ضباط وجنود الجيش( 15 ضابطا و15 جنديا ) وانهم بالفعل اتخدوا من ( كيوان) قاعدة لهم "، مبديا في نفس الوقت استغرابه، من "تلقي القيادة الاوامر بشكل مباشرمن مكتب القائد العام للقوات المسلحة معتبرا انه " امر غير مسبوق لان القطعات العسكرية تابعة لرئاسة اركان الجيش والامر يعد خروجا عن التعليمات المتبعة والتي تؤكد على اهمية التسلسل القيادي لادارة وحدات الجيش".
كما أكد المصدر صحة المعلومات الذي صرح به عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه ل"موقع فضائية كركوك " في وقت سابق ، حول القطعات العسكرية التي توجهت الى مقر القيادة.
واكد المصدر بهذا الخصوص على ان" قيادة عمليات دجلة استقدمت عددا من الدبابات والمدافع إلى منطقة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك"، مؤكدا الانباء التي تحدثت عن " وصول عشر دبابات من نوع (تي 55) بولونية الصنع، و13 مدفعا 122 ملم من منطقة التاجي الى منطقة الرياض وقد تسلمتها الفرقة 12 من الجيش العراقي" منوها ان "هذه الحشود مبالغ فيها الى حد كبير ".
وكان نقل الموقع الالكتروني للاتحاد الوطني الكوردستاني، انباءً تحدثت عن "تحركات يقوم بها الجيش العراقي تدور في حدود محافظة كركوك " وصفتها ب" مريبة" ، كاشفة عن أن "قائد عمليات دجلة اجتمع مع مسؤول الفرقة الـ12 من الجيش العراقي في كركوك وطالب بجمع المعلومات حول المقرات الحزبية الكردستانية في المحافظة".
اما رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كركوك احمد العسكري لم يستبعد تراجع بغداد عن قرار تحويل المطار الى مدني واخلافها الوعد الذي قطعته للادارة بهذا الخصوص.
وقال العسكري ل"موقع فضائية كركوك" انه "مازال يوجد لحد الان في داخل الحكومة المركزية من هم من فلول النظانم السابق وهم اصحاب عقول متحجرة و غير مستعدين للتعاون مع ادارة كركوك وهم لايريدون اي خير لكركوك واهلها".
ونوه الى ان الحكومة الاتحادية" اعلنت موافقتها مرارا على عدد من المشاريع الخدمية كمشروع المياه ومشاريع بناء مستشفيات كبيرة ومشروع المطار ايضا، ولم نلمس غير الوعود فقط وحتى بعض هذه المشاريع قد وصلت الى مرحلة وضع الحجر الاساسي ولكن الوزير لم ياتي بل وضع المزيد من العراقيل امام انجازها"، مشددا على ان من يقف امام كل ذلك هي "هي العقول المتحجرة الذين يفكرون بطريقة مختلفة ولايريدون الخير لكركوك واهلها ".
وبحسب نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني انه بعد ثمان سنوات من تجربة ادارة ومجلس كركوك مع بغداد، يتضح ان الوعود تبقى في اطار الوعد.
واوضح الطالباني ل"موقع فضائية كركوك " :"لقد شكلنا العشرات من اللجان والوفود التي ذهبت الى بغداد وتباحثت مع العديد من الوزارات من اجل توفير الخدمات لكركوك ولكن مع الاسف لايوجد جدية من قبل الحكومة المركزية".
وقال انه " على الرغم من وعود رئيس الوزراء خلال زيارته الاخيرة لانشاء مصفى في كركوك اضافة الى تحويل مطار كركوك الى مطار مدني دولي وبمواصفات متقدمة ما يسهم في تحويلها لمركز جذب اقتصادي، لم نجد لحد الان خطوات عملية تترجم الوعود على ارض الواقع "، معبرا الى رايه بان " هناك الاسباب سياسية تحول دون الافاء بالوعود"، مشيرا الى ان " محافظات مثل السماوة والديوانية والنجف لاتملك النفط ويتم انشاء مصافي فيها في حين ان كركوك الغنية بالنفط لاتزال تنتظر قرار انشاء مصفى".
وكان مجلس محافظة كركوك صوت أمس الثلاثاء (16 تشرين الثاني 2011) وبالإجماع على تحويل مطار كركوك العسكري الذي يطلق عليه كذلك قاعدة الحرية إلى مطار مدني دولي وتأمينه من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة.
و صادق مجلس محافظة كركوك على مشروع انشاء مطار كركوك الدولي بكلفة 5 ملايين دولار اميركي.
ووقعت خلافات في 17/11/2011 أخر موعد لبقاء القوات الأمريكية في مطار (الحرية) في كركوك، بين الشرطة كركوك والجيش العراقي، حول استلام حماية المطار، وبعد إجراء المباحثات ما بين إدارة محافظة كركوك ووزارة الدفاع العراقية، توصل الجانبان الى اتفاقية تنص على تسليم مطار كركوك العسكري من قبل وزارة الدفاع العراقية الى إدارة محافظة كركوك بشكل رسمي في (30-5-2012)، ونقل الجنود والعسكريين الى مطار (بلد) في محافظة صلاح الدين، والبدء بالعمل لتحويله الى مطار مدني.
وفي منتصف تشرين الاول من العام الحالي أعلنت إدارة محافظة كركوك، عن حصولها على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تحويل مطار كركوك العسكري الى مطار مدني دولي، متعهداً بتقديم الدعم لانجاز ذلك.
أعلن محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم عن تشكيل لجنة لاستلام مطار المحافظة من قيادة القوة الجوية والإشراف على إعماره، وفق خطة موضوعة الى جانب تأمين موقع المطار المدني.
وتنتشر في كركوك قوات من الفرقة 12 في الجيش العراقي، التي تتولى حماية المناطق الخارجية في كركوك، في حين تتولى قوات الشرطة وأجهزة أمنية تابعة لها مهمة حفظ الملف الأمني في مركز مدينة كركوك وأقضية المحافظة ونواحيها.
7/5/1018
https://telegram.me/buratha
