بقلم فضل الشريفي
فضل الشريفي يشكل موضوع البيع بالآجل أو ما يسمى البيع بالدين باللغة الدارجة ضرورة من ضرورات السوق وظاهرة مستشرية في أسواقنا التجارية فما من صاحب محل أو (بسطية ) إلا وأضطر أن يبيع بالآجل لتصريف السلع والخدمات والمواد الأخرى التي بحوزته وتجد المشتري على مختلف مستواه المعاشي والاقتصادي وبسبب حاجاته ورغباته المتعددة يتردد على المحلات التجارية كمحلات المواد المنزلية والمواد الكهربائية ومحلات المواد الغذائية والفواكه والخضر وحتى محلات الملابس وأجهزة الهاتف المحمول التي يتعامل أصحابها من خلال الدفع بالإقساط وبعد ذلك تبدأ فاتورة التسديد التي غالباً ما تكون بعد نهاية الشهر وربما تتأخر او تتقدم حسب صبر البائع وضمير المشتري.المحلات التجاريةاصحاب المحال التجارية ليس امامهم سوى التعامل بالآجل عامر حسين سلمان صاحب محل أجهزة هواتف محمولة يقول " أتعامل بالآجل أي بالإقساط الشهرية مع الأصدقاء والذين أعرفهم وأثق بهم وقد يتم التسديد خلال أسابيع او أشهر كونهم يتباينون في التسديد فمنهم من يلتزم ومنهم من يتأخر عن الوقت المحدد للدفع وقد يكون هؤلاء موظفين او منتسبين في الجيش او الشرطة او فلاحين وباقي الشرائح وأنا أرى ان سبب اعتماد الزبون على الشراء بالآجل كونه لا يضع ميزانية وخطة لمشترياته ".اما أبو عمار صاحب محل أجهزة هواتف محمولة فيقول " أتعامل بالآجل مع الأشخاص الذين أثق بهم فقط لكي لا أقع في إحراج معهم فيما بعد وقد أتساهل بعض الأحيان مع الموظفين الذين يسددون خلال فترة أسبوع أو أقل فأبيعهم جهاز الهاتف المحمول دون زيادة أي بسعر النقد وقد تصل ديون المبيعات من 15 مليون الى 20 مليون وقد تنخفض او ترتفع حسب التسديد والدفع ".فيما قال عمار قاسم صاحب محل مواد كهربائية ومنزلية "أبيع بالآجل لكل الزبائن وإذا كان الزبون يشتري لأول مرة أطلب منه أن يحظر معه كفيل لكي أتعامل معه ومن خلال تعاملي المستمر مع الزبائن سوف أعرف من يلتزم بالتسديد ومن لا يلتزم وبالتالي لا أبيع للذين لا يلتزمون بالتسديد وأنا أجد اغلب الذين يشترون بالآجل هم من الموظفين حيث يبدأ التسديد عند استلام الرواتب وأعتقد أن غلاء الأسعار وتعدد الحاجات الضرورية للشخص هما من يدفعانه للشراء بالآجل ".الزبون والشراء الشاب علي سعد عامل في بلدية كربلاء تحدث عن معاناته قائلاً"أتقاضى راتب شهري قدره 300 ألف دينار مما يجعلني أضطر لشراء ما أحتاجه بالإقساط الشهرية وعادة أشتري المواد الكهربائية او المنزلية كالمروحة او المبردة الهوائية من صاحب محل يثق بي وأقوم بتسديد المبلغ حين استلامي الراتب الذي يكون عادة في بداية الشهراما الحاج أبو حيدر هو أيضاً يمتلك محل للسجاد والترب وهو يقول لابد من التعامل بالإقساط وكل صاحب محل وكل مشتري بل وحتى التجار أنفسهم يتعاملون بالآجل يتقاضى الحاج أبو حيدر راتب تقاعدي وهو يؤكد انه لا يكفي فإذا كانت السلعة غالية فهو يشتريها بالإقساط الشهرية فيما قال الحاج حبيب فرحان "أعمل كاسب بأجر يومي قدره 10 آلاف دينار وأنا لا أتقاضى أي راتب وما أحتاجه أشتريه بالإقساط فعندما أريد شراء مبردة هواء يكون سعرها 300 ألف دينار يدفع 50 ألف كمقدمة ثم أسدد الباقي على شكل أقساط شهرية ".اما الخطاط محمد الجبوري فقال "لا أتقاضى أي راتب وأعمل خطاط لا أتعامل بالآجل كوني لا أستطيع التسديد وأنا أشتري الأشياء البسيطة التي أدفع ثمنها نقداً وان كان التعامل بالآجل لا بأس به كونه تعاون بين البائع والمشتري وهو ضمن حدود الشرع الشريف راتب الموظف متدني جداً الباحث الاقتصادي الدكتور كريم ضمد ابدى رأيه في الموضوع قائلاً "في واقع الحال ان الاقتصاد العراقي لم يكن قبل أحداث عام 2003 متوازناً فلم تكن هناك سياسة واضحة لان الاقتصاد يستوجب ان تكون له سياسة دولة توضع هذه السياسة بشكل دقيق ومدروس وتفصل بخطط متوسطة وبعيدة المدى حتى تخلق فرص عمل للأشخاص وتكون هناك إنتاجية وإذا أردنا تحليل الاقتصاد العراقي قبل عام 2003 فنجد ان ليس هناك إنتاج والمؤسسات الصناعية في ذلك الوقت كان جل اهتمامها هو سد حاجة الجيش العراقي من الذخيرة والعتاد أي تصنيع عسكري وكان يراعى في عمل هذه المنشآت على أنها ناجحة في عملها لان إنتاجها يذهب لوزارة الدفاع بشكل مباشر ووزارة الدفاع تدفع الأموال لوزارة الصناعة ووزارة الصناعة توزع هذه الأموال على الموظفين وهو يعتقدون بأنهم ينتجون شيء مفيد ،وفي الواقع لم يكن هناك عمل أو أنتاج مربح والذي كان يحصل هو خسارة مستمرة ومتواصلة واستنزاف للاقتصاد العراقي هذا في الجانب الصناعي والعسكري ،اما في الجانب الزراعي فلم تكن هناك زراعة بسبب الحرب التي خاضها العراق مع إيران وما تلاها من حصار اقتصادي فرض على العراق جعل الزراعة تكون شبه معدومة وهنا أود إن أشير إلى الحلول فأحد مؤشرات نجاح العمل الزراعي هو نواظم السدود المائية التي تبنى على نهري دجلة والفرات والسدود الموجودة حالياً قليلة وغير كافية فيفترض ان يكون هناك سد لكل مسافة 100 كم لتنظيم مستوى المياه ولكي لا تهدر وتذهب للخليج العربي ويجب اعتماد الزراعة الحديثة كما في دول العالم حيث تعتمد الزراعة في بلدان العالم على السقي بواسطة عمليات الرش والتنقيط وما تعتمده الزراعة العراقية هو السقي سيحاً وتابع الباحث "اما الجانب التجاري فهنا ينحصر هم الدولة في تغطية نفقات البطاقة التموينية وأنا أعتقد جازماً ان هذا الاهتمام والصرف على البطاقة التموينية معوق للاقتصاد العراقي حيث تبلغ قيمة تكاليف البطاقة التموينية حوالي 6 مليار دولار أو أكثر وتذهب هذه الأموال على وسائل النقل واللجان والسمسرة والتكاليف الأخرى جراء عملية الاستيراد فلو أعطت الدولة مبلغ قدره 100 دولار سنوياً للمواطن بدلاً من الصرف على تكاليف البطاقة التموينية وهنا سوف يتحرك السوق أي عملية عرض وطلب فحاجة التجار هو ان لا تضع الدولة العراقيل أمام تجارتهم وبالتالي سيتنافس التجار على استيراد المواد الغذائية وبيعها في الأسواق وستخلق فرص عمل من خلال المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذلك سيتم تشغيل وسائل النقل حيث يؤدي ذلك إلى خلق التوازن بين العرض والطلب وما يحصل الآن هو عدم توازن بين العرض والطلب فعلى سبيل المثال أن مادة زيت الطعام مادة ضرورية لكل أسرة لكن هذه المادة غائبة عن مفردات البطاقة التموينية ونادراً ما توزع فليجأ المواطن إلى السوق فيجد أسعار علب الزيت يتراوح مابين 2000 إلى 2500 دينار لكن سعر العلبة من منشأها لا يتعدى 800 دينار او 750 دينار. ولا يخفى تأثير الكثير من المعامل والمنشآت التي تعطلت بسبب الأوضاع خلال عام 2003 فضلاً الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي رفع سعر السلع والبضائع بسبب تكاليف الوقود من الكاز والغاز وهذا مما جعل الاقتصاد العراقي متدني وهو اقتصاد القطاع الواحد وهو القطاع النفطي ،ان الاقتصاد العراقي يحتاج إلى تخطيط ووضع ميزانية طويلة المدى وكذلك يستوجب أن تحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لأهمية هذا القطاع وصلته الوثيقة بنمو الاقتصاد كونه يعمل على تصنيع المصانع والورش وتشغيل مضخات المياه لإرواء البساتين الزراعية وكذلك تشغيل القطاعات الأخرى التي تعتمد على التيار الكهربائي ". وحول معاناة الفرد وضعف دخله اوضح الباحث "ان غلاء أسعار السلع والبضائع في الأسواق العراقية إضافة إلى انعدام العدالة في توزيع الدخل على الموظفين حسب استحقاقاتهم أيضاً انعدام التوازن بين الراتب الشهري للموظف وأسعار السلع والبضائع والخدمات وما يتقاضاه الموظف من راتب متدني جداً لايكفي لسد متطلبات الشخص اليومية كل هذه الأسباب جعلت الموظف يشكو من عدم كفاية راتبه الشهري إضافة إلى عدم تخطيط الدولة في تعاملها مع المستهلك فمثال ذلك رغم انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مقابل قلة ساعات التشغيل تجد فاتورة الكهرباء تصل الى 100 إلف دينار فماذا لو كانت ساعات التشغيل على مدار يوم كامل فكم ستكون الكلفة فهذا مؤشر على ان العمل في العراق عشوائي ويفتقر إلى التخطيط المنظم كذلك غياب التنسيق بين الوزارات الحكومية فكل وزارة تعمل بشكل فردي ويستوجب على الدولة ان تفعل دوائر التخطيط وهذا يحتاج الى حسن نية ومهنية في العمل". سلف حكومية وأخرى أهلية تقدم المصارف الحكومية والأهلية سلف مالية للمستفيدين لكن البعض من هذه السلف تتضارب مع الشرع الشريف وبهذا الشأن قال الشيخ صباح الخاقاني من قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المطهرة "ان السلف المقدمة من المصارف الحكومية جائز أخذها بنية مجهول المالك المؤذون بأخذها من قبل الحاكم الشرعي .ويصح التصرف فيما يريد أما المصارف الأهلية فلا يجوز أخذها فأنها ربا ولا تصح المعاملة مع المصارف الأهلية على ذلك،وفيما يخص أصحاب المحلات التجارية وكيفية تعاملهم مع المشتري اوضح الخاقاني "يجوز للبائع ان يبيع بطريقتين نقداً وقسطاً على ان يكون لكل منهما عقداً منفصلاً حسب الشروط الشرعية" .
https://telegram.me/buratha
