النجف- احمد رزج
اثار موافقة مجلس محافظة النجف الاشرف على عرض شركة كوبركيس "البعد الرابع" للاستثمار مطار النجف الدولي لمدة 20 سنة، اثار الكثير من اللغط والتساؤلات داخل مجلس المحافظة وخارجه.
حيث رفضت كتلة المواطن وهي من الكتل الثلاث الرئيسية في المجلس الموافقة على العرض الاستثماري المقدم من شركة كوبركيس، مقدما لعدة اسباب ومبررات لهذا العرض، ومؤكدا ان هذه الشركة غير متخصصة في ادارة المطارات وقدمت عرض يبخس حق المحافظة من الاستفادة القصوى من ايرادات وارباح المطار ولمدة 20 سنة.
حاجة المطار للاستثمار
يبدأ عضو مجلس محافظة النجف الاشرف خالد الجشعمي بالتأكيد على حاجة مطار النجف الدولي لشركة استثمارية متخصصة لادارته واكمال باقي مراحل تطويره، مشيرا الى ان هنالك شركة استشارية امريكية متخصصة كانت قد اعدت دراسة متكاملة لمراحل تطوير المطار.ويقول الجشمعي ان "مطار النجف عندما تم افتتاحه قبل اربع سنوات تقريبا كان افتتاحه كمرحلة اولى وكان من المفترض ان تلحق تلك المرحلة اربع مراحل من تنفيذ المشاريع والتطوير حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية الامريكية التي تعاقدت معها محافظة النجف في حينها"، مبينا ان "مدة التطوير حسب الدراسة المقدمة يمتد لـ20 سنة المرحلة الاولى تنتهي عند الافتتاح وتلحقها مرحلة ثانية كان من المفترض ان تنتهي بعد خمس سنوات من الافتتاح ومرحلة ثالثة ورابعة الى ان يصل المطار الى مصاف المطارات الدولية من الطراز المعتد به في المطارات العالمية".
ويكمل قائلا "ولان المحافظة لا تستطيع ادارة وتشغيل المطار لان ذلك من مهام وزارة النقل ومن اجل الحفاظ على هذا المنشأ الحيوي واستفادة ابناء المحافظة من ايراداته اكبر استفادة كان الرأي بان يتم منحه لشركة استثمارية لادارته وتشغيلية لكي يبقى في يد الادارة المدنية في المحافظة"، مضيفا "وبالفعل تم التعاقد مع شركة العقيق الكويتية على استثمار المطار لمدة خمس سنوات على ان تقوم الشركة بانشاء مشاريع تطويرية له بمبلغ 50 مليون دولار خلال السنة الاولى من ضمنها مشروع التكسي وي وبعض الاجهزة الملاحية وبناء قاعة استقبال المسافرين وغيرها من المشاريع وبنسبة ارباح 50% للمحافظة و50% للشركة الكويتية".
طرد الشركة الكويتية وتشكيل اللجنة السداسية
ويوضح عضو المجلس ان "شركة العقيق تلكأت في تنفيذ المشاريع التي كان من المفترض ان تنفذها والاخيرة تعزو هذا التلكؤ للضغط الذي مورس عليها من قبل الادارة المحلية في المحافظة مما تسبب في نهاية الامر الى طرد الشركة وممثليها من المطار وتشكيل مجلس المحافظة للجنة السداسية لادارة المطار"، مضيفا ان "مجلس المحافظة وقبل اكثر من ستة اشهر كلف اللجنة السداسية بانهاء ملف شركة العقيق والبحث عن شركة استثمارية جديدة"
اللجنة السداسية متهمة، ما السبب؟
ويكشف الجشعمي ان "الاخفاق الاول الذي وقعت فيه اللجنة هو في عدم الاعلان عن وجود فرصة استثمارية في مطار النجف ليتسنى للشركات التعرف على هذه الفرصة الاستثمارية بكل شفافية كما ينص على ذلك قانون الاستثمار او توجيه دعوات مباشرة لشركات متخصصة في ادارة المطارات"، مضيفا ان "اللجنة اكتفت بثلاثة عروض مقدمة من الشركة العربية للطيران وشركة تركية وشركة كوبر كيس "البعد الرابع" وصراحة لا نعرف كيف وصلت عروض تلك الشركات للجنة وكيف عرفت تلك الشركات بان هنالك فرصة استثمارية في مطار النجف لان اللجنة كما قلنا سابقا لم تعلن ولم توجه دعوات مباشرة رسمية".
ويضيف "وعند سؤالنا اعضاء اللجنة السداسية عن كيفية وصول تلك الطلبات او العروض كان جوابهم ان اللجنة كلفت اعضاءها ان كان لديهم مستثمرين يرغبون بتقديم عروض لاستثمار المطار أي ان الية الاعلان كانت عن طريق العلاقات الشخصية لاعضاء اللجنة السداسية وهذه طريقة غير صحيحة تشوبها الكثير من الشبهات وعدم الشفافية وبالتالي وبسبب هذه الاليات الغير صحيحة فان هنالك تهمة موجهه لهذه اللجنة بسبب هذا التصرف".
عرض بخس ......... وشركة غير متخصصة
ويقدم عضو مجلس المحافظة عن كتلة المواطن خالد الجشعمي ثلاث مبررات لعدم موافقة كتلة المواطن على التصويت لصالح عرض شركة كزبركيس واصفا الشركة بالغير متخصصة بادارة المطارات وعرضها بالبخس.
حيث يقول ان "اعتراضنا الاول ان اللجنة لم تقم بدعوة شركات رصينة في ادارة المطارات حتى تكون هنالك منافسه بين تلك الشركات وبالتالي اختيار العرض الافضل والامثل والذي يصب في مصلحة المحافظة وابناء المحافظة".
ويكمل "السبب الثاني ان شركو كوبركيس والبعد الرابع غير متخصصة في ادارة المطارات وليس لديهم أي مطار حاليا في العالم يقومون بادارته، على الرغم من ان اللجنة السداسية تدعي ان هنالك 200 مطار في العالم تديره هذه الشركة وعند مطالبتهم بوثائق وادلة هذا الادعاء زودونا بكراس باعمال الشركة ولكن الحقيقة تقول ان الشركة كانت مختصة في تصنيع اجهزة اتصالات تستخدم في المطارات لكن ليس لديها أي عقد لادارة المطارات بشكل مطلق والكراس الذي قدموه فيه قائمة باسماء مطارات ومواقعها لكنهم لم يقوموا أي شيء يثبت انهم اداروا أي مطار من تلك المطارات".
ويضيف "السبب الثالث ان العرض الذي قدمته شركة كوبركيس عرض هزيل جدا يبخس حق المحافظة وابناء المحافظة حيث انها تريد استثمار المطار لمدة 20 سنة وبنسبة ارباح 35% للمحافظة و65% للشركة وتصرف من الاموال 120 مليون دولار وهذا المبلغ تنفذ فيه مشاريع معينه خلال الخمس سنوات الاولى وهذه المشاريع مذكورة في عرضهم كالمدرج والتكسي وي واجهزة ملاحية وبرج الاتصالات وخدمات المطار الارضية وبناء قاعة للمسافرين"، كاشفا عن ان "التدقيق بالارقام والمبالغ التي قدمتها الشركة لتنفيذ تلك المشاريع يبين ان هنالك مبالغة غير مبررة في قيمة تلك المبالغ واكبر من القيمة الحقيقية للمشروع مثال على ذلك المدرج حيث ان المبلغ الذي قدمته الشركة لانشاء المدرج هو 30 مليون دولار وبنفس المواصفات التي وضعتها الشركة الاستشارية وعندما راجعنا ارقام هيئة الاعمار ودراستها عن المدرج وتكاليفه لانه كان من المفترض ان تقوم هيئة الاعمار بتنفيذه وجدنا ان الكلفة العليا للمشروع هو 22 مليار دينار عراقي فقط".
معلومات خاطئة .... وارقام غير دقيقة
ويذكر عضو مجلس المحافظة ان "الشركة قدمت كذلك دراسة جدوى بنيت على معلومات غير صحيحة وغير دقيقة حيث اعتبرت الشركة ان المطار اليوم وكأنه لايعمل حيث ذكرت انه يستقبل حاليا 3 رحلات يوميا وانه من الناحية الاقتصادية مشروع خاسر لا يسد مصاريفه"، مضيفا "ولكن عندما راجعنا بيانات المطار وجدنا ان المطار يستقبل 18 رحلة تقريبا وارباح المطار من 1/1/2012 الى 19/6/2012 بلغت 10 مليون دولار و313 الف دولار وبالتالي فان دراسة الجدوى مبنية على معلومات خاطئة وغير صحيحة".
ويختتم الجشعمي حديثه بالقول ان "كل تلك الاسباب جعلت لدى كتلة المواطن قناعة كاملة بان هذا العرض مرفوض ويبخس حق ابناء المحافظة ولهذا طالبنا بتأجيل الموضوع لمدة شهر او شهرين لحين ما يتم دعوة شركات رصينة ومختصه بهذا الموضوع لتقديم عروضها ومناقشة ودراسة تلك العروض لاختيار الافضل منها بعد استشارة الجهات الفنية والاقتصادية".
https://telegram.me/buratha
