تحقيق/ مصطفى الهاشمي
على الرغم من دخول التكنولوجيا الحديثة الى العراق ، الا انه لايزال بلداً حديث العهد بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين عبر فتح باب التسوق واجراء التعاملات التجارية واعلان الوظائف من خلال الانترنت.
ويرى مواطنون ان العراق بلد متخلف في هذا المجال قياسا بالبلدان المجاورة فضلا عن الدول الاجنبية ، في حين تؤكد الحكومة خلاف ذلك باعتمادها مشروع الحوكمة الالكترونية والذي بوشر بانجازه منذ اكثر من عام.
وتتطلب المرحلة التي يمر بها العراق حاليا ، فتح افاق التكنولوجيا ودعوة المواطنين والتجار والدوائر الحكومية الى التعامل بالانظمة الالكترونية لعقد الصفقات التجارية واعلان الوظائف لما له من دور في تقليل والحد من الفساد الاداري والوساطات في قبول التعيين الذي يحتاجه الخريجون والعاطلين على حد سواء.
ففي مجال المال والاعمال ، اعلن البنك المركزي العراقي سعيه للحد من استخدام النقد (CASH) في البلاد ، بسبب تحدي الجغرافيا والقضايا الأمنية التي تجعل نقل النقود داخل البلد صعبة ومحفوفة بالمخاطر. وذكر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " البنك المركزي يعمل حاليا مع جهات محلية وخارجية من اجل اصدار قانون خاص بكل انظمة الدفع الالكتروني ليتم العمل ضمن بيئة قانونية سليمة ". واضاف ان " العراق يمتلك واحدا من أكثر أنظمة الدفع الالكترونية المتطورة في العالم وهو النظام المسؤول عن تبادل اوامر الدفع بين البنوك آليا وبأستخدام شبكة آمنة وفعالة ". واوضح ان " مسؤولية تشغيل وادارة حسابات التسوية بين المشاركين تكون محصورة بالبنك المركزي نفسه لضمان سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وعمليات المقاصة " مشيرا الى ان " مشروع المقسم الوطني او نظام مدفوعات التجزءة يعد من اساسيات البنية التحتية المالية الجديدة للعراق ". وتابع صالح :" ان هذا المشروع سيقدم خدمة مصرفية كبيرة للمواطنين من خلال توحيد جميع المصارف ، سواء الاهلية او الحكومية ، بنظام المقسم الوطني الذي يهدف الى تحسين نظام المدفوعات في العراق ". وذكر ان " هذا النظام يتيح سحب وتحويل مبالغ مالية من منافذ البيع او النقاط المخصصة للنظام لجميع المصارف والتي ستكون منتشرة في عموم ارجاء العراق " مشيراً الى ان " العمل بالمشروع الذي لا يحتاج الى تشريع قانون ، سينطلق في وقت قريب ".
في السياق نفسه دعا المصرف العراقي للتجارة ، المصارف الحكومية والاهلية الى المشاركة معه في مشروع المقسم الوطني الذي سينطلق في العام المقبل. وقالت مدير عام المصرف حمدية الجاف في تصريح لـ /نينا/ :" ان هذا المشروع سيتيح للمواطنين تحويل المبالغ من خلال اجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم ".
وعلى الصعيد الحكومي ، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي ، مجلس النواب إلى تحديد سقف زمني للتصديق على القوانين وإقرار التشريعات ، في حين طالب البرلمان باستضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء للاطلاع على المشاكل التي تعرقل عمله ، لافتا الى " وجود قيود على الحكومة كونها تعمل بقوانين النظام السابق و سلطة الاحتلال ".
من جانبها قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا المسؤولة والراعية لهذا البرنامج " ان العراق يوظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتأكيد الشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي للوصول الى اقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفة ". واضافت انه " تم وضع وتحديد 5 اهداف استراتيجية تمثلت بتعزيز التفاعل بين المواطنين والدولة لمشاركة المجتمع المدني في الشؤون العامة ، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ، ونشر ودعم خدمات الحوكمة الإلكترونية الجديدة داخل المحافظات حتى يتسنى لجميع المواطنين الوصول إليها لتعزيز تكافؤ الفرص ، وزيادة قدرات واستجابة المؤسسات العامة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الحكم الرشيد ، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة ، المساهمة في تطوير بيئة مؤاتية لنمو اقتصادي سليم ، وتعزيز تنمية مجتمع قائم على المعرفة وردم الفجوة الرقمية ".
وفيما يخص فتح باب التعيينات للمواطنين ، اعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا انها انجزت المرحلة الاولى من مشروع الحوكمة الالكترونية في اطار برنامج الحكومة الالكترونية للعراق. وقال مستشار الوزارة عادل كنيش لـ /نينا/ ان " المرحلة الاولى من برنامج الحكومة الالكترونية انجز، الا ان البرنامج مفتوح النهاية طالما ان الدولة تقدم خدمات للمواطنين عبرالانترنت ". واضاف ان " البطاقة الوطنية الموحدة التي سيتم اعتمادها للتخاطب البيني (بين المواطن والوزارة) والتي تبنت وزارة الداخلية مسؤولية اصدارها بعد تخصيص مبلغ 100 مليون دولار ، هي قيد الانجاز من قبل مجلس الوزراء ". واوضح انه " تم اعداد خطة عمل للحوكمة في العراق على مراحل بدأت منذ العام الحالي وتستمر الى عام 2015 من خلال تشكيل لجان للحوكمة برئاسة المحافظ او نائبه للمتابعة والاشراف المباشر على هذا المشروع الذي من شأنه ان يوفر الوقت والجهد في انجاز معاملات المواطنين اضافة الى انه سينفي الحاجة الى الوساطات في التعيين وتمشية الامور الاخرى ". وتابع كنيش :" بات من الممكن تقديم طلبات التوظيف والشكاوى عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية للعراق من خلال مواقع الوزارات التي فتحت نافذة مع الحوكمة الالكترونية من موقع بوابة العراق الالكترونية ". واوضح ان " البوابة الوطنية العراقية وضعت بهدف توفير بوابة واحدة من اجل تحسين نوعية الخدمات وتغطية الخدمات الالكترونية المقدمة للعموم وكذلك المساعدة والمشاركة في عملية صنع واتخاذ القرارات من قبل الحكومة في المرحلة الأولية ". وبين ان " البوابة تحتوي على خدمات الانترنت والمعلوماتية التفاعلية التي تقدمها المنظمات الحكومة العراقية المختلفة المحتوى في هذه البوابة التي هي ثمرة جهد تعاوني من مختلف وزارات الحكومة العراقية " مشيراً الى انها تمثل المشروع في إطار اللجنة الوزارية للحوكمة الالكترونية ، التي ترعاها وزارة العلوم والتكنولوجيا.
ويقول سرمد عباس /صاحب مقهى انترنت/ ان تقديم خدمات عبر الانترنت يتطلب وجود اشخاص اكفاء لادارة هذا العمل الذي يقتضي استخدام الحاسوب لساعات عدة. واضاف انه يجب ان يتم تعيين اشخاص مسؤولين عن التخاطب وفتح الايميلات الخاصة واحالتها الى المسؤولين ليتسنى اجراء اللازم بالسرعة الممكنة ، وهذا هو الهدف من تقديم الخدمات عبر الانترنت ، لافتاً الى ان العراق يعد بلداً متخلفاً بتقديم هذه الخدمة للمواطنين قياسا ببقية دول العالم. واشار الى ضرورة تأمين المواقع من الاختراق وصد هجمات القرصنة ومواجهتها ببرامج وخطط تمنع الاختراق من /الهاكرز/ لمؤسسات الحكومة الالكترونية. من جهته يرى احمد جعفر ان " التقديم عبر الانترنت ايضا يحتاج الى تزكية وتوصية من المسؤول الفلاني لغرض قبول التعيين رغم ان بعض اصدقائي /المحظوظين/ تم قبولهم مباشرة عبر تقديمهم الاستمارة الالكترونية لوزارات الداخلية والدفاع ".
5/5/916
https://telegram.me/buratha
