{ السفير : نيوز }
انتقدت شخصيات سياسية ومدنية في محافظة ديالى، اهمال الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، ملف ضحايا عمليات العنف واهتمامها بملف المعتقلين والسجون، عازين ذلك الى ضعف الدعم الاعلامي والتعتيم الدولي على ملف ضحايا اعمال العنف في ديالى والمحافظات الاخرى.
وفي الوقت الذي اشار مسؤولون الى ان عدد ضحايا الارهاب بلغ 28 الف قتيل واكثر من 10 الاف معاق، كشفوا عن وجود مسؤولين يشغلون مناصب هامة في المحافظة مطلوبين بقضايا ارهاب.
لجنة حقوق الانسان النيابية، نفت وجود أي اهمال لملف ضحايا الارهاب في ديالى، وأكدت انها تتعامل مع كل الملفات الانسانية بالتساوي ودون تمييز، مذكرة باقرارها قانون التعويضات الذي شمل الجميع.
واقر ناشطون في حقوق الانسان بالأداء الضعيف لعمل منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، لكنهم اشاروا الى عدم تعامل المؤسسات الامنية معها، ما انعكس سلبا على اضطلاعها بواجباتها المطلوبة.
و قالت سجى قدوري مديرة المصالحة النسوية في لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء، ان الاحصائيات الاخيرة، التي لم تشر إلى جهة اصدارها، بلغ "عدد ضحايا الارهاب في ديالى 28 الف شهيد واكثر من 10 الاف معاق ومصاب". ورأت ان هناك ضعفا في متابعة ملف ضحايا الارهاب في ديالى، مقارنة مع ملف السجون والمعتقلات، عازية السبب الى "وجود مسؤولين يتبوؤون مناصب هامة في المحافظة، وهم مطلوبون بتهم الارهاب".
وفي الوقت الذي لفتت فيه قدوري الى ان "المحافظة تضم جيوشا من الارامل والايتام تتطلب رعاية خاصة واهتماما جديا من جميع المكونات"، اكدت غياب "اي اهتمام من قبل المحافظة بشرائح الايتام والارامل رغم حقوقها الانسانية"، مشيرة الى ان "قادة الارهاب ما زالوا يمارسون مهامهم في مناصب مهمة".
ورات مديرة المصالحة الوطنية ان الحل يكمن "في تطهير اجهزة الدولة من الشخصيات السياسية المطلوبة للقضاء"، وناشدت "المنظمات الانسانية الدولية النظر بمعايير انسانية منصفة الى ضحايا الاعمال الارهابية في ديالى"، محذرة من "مخططات مشبوهة لاستغلال النساء المحتاجات والارامل في ديالى، من قبل بعض المنظمات التي تنتحل صفات انسانية في محاولة للتاثير على السياسيين".
من جهته اعتبر احمد جاسم مدير مؤسسة النور في ديالى، وهي منظمة مجتمع مدني، ان تعامل منظمات حقوق الانسان في ديالى مع ملف ضحايا الارهاب لم يكن صحيحا بسبب "اهتمامها بقضية المعتقلين"، وتابع أن "دور المنظمات المذكورة لم يرتق الى مستوى الطموح والتحديات التي تعيشها المحافظة وهي تتعامل بازدواجية".
واضاف جاسم لم نسمع او نشاهد اي منظمة حقوق انسان في ديالى تدافع بشكل واضح عن ضحايا الارهاب، واقتصر دفاعها عن المعتقلين فقط"، مبينا في الوقت نفسه "عدم صدور تقارير واضحة من قبل منظمات المجتمع المدني عن واقع حقوق الانسان في المحافظة بشكل واضح".
وفي الوقت الذي دعا فيه جاسم منظمات حقوق الانسان، الى "اعادة تطوير نفسها وبناء قدراتها من جديد، لتتمكن من التعامل مع الملفات الكثيرة الشائكة في المحافظة بالشكل المطلوب"، اقر بوجود "ضعف في التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وبين المؤسسات الامنية والاعلامية، ما كبل دور الكثير منها"، مستثنيا من ذلك "مكتب وزارة حقوق الانسان في ديالى، الذي يبدي تعاونا كبيرا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات عدة".
واتفق علي الطويل؛ وهو مسؤول المجلس الاعلى الاسلامي في ديالى، مع من ذهب الى القول بعدم الاهتمام بضحايا الارهاب من قبل الحكومة المحلية، وقال "لم نلمس اي بوادر لذلك"، مشيرا الى وجود "كثير من الملفات العالقة في ديالى لم تحسم منذ العام 2005 وحتى الان، وابرزها تعويض الضحايا والمهجرين، وتحقيق توازن في المؤسسات الحكومية".
ووصف الطويل الحديث الاعلامي حول ملف المعتقلين والسجناء داخل ديالى بـ "الضجة الاعلامية المفتعلة نتيجة لارتباط الارهاب بجهات تثير الضجيج الاعلامي لاستغلاله وتسخيره بشكل يغفل حقوق ضحايا الارهاب، ويبعد اهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية عن هذا الملف"، معتبرا ان "دور الاعلام الحكومي والمحلي بشكل عام ضعيف جدا ازاء ضحايا الارهاب، واخفق في ابراز مظلومية الضحايا، الى جانب ضعف دور منظمات المجتمع المدني، ما دفع الجهات المعادية الى استغلال الامر عكسيا، والدفاع عن الجاني على حساب المجني عليه".
وفي الوقت الذي اكدت فيه اطراف محلية وحكومية، وجود اهمال كبير تجاه ملف ضحايا الارهاب، نفت اشواق الجاف؛ عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عن التحالف الكردستاني بقولها "لا يوجد اي اهمال او اغفال للجنة حقوق الانسان النيابية حيال ضحايا الارهاب في ديالى او المحافظات الاخرى"، مذكرة بـ "اقرار قانون التعويضات الذي شمل الجميع".
ودعت الجاف الى "تفعيل القانون وتذليل جميع العراقيل التي اخرت تنفيذه"، وردت على من يعتقد ان ملف المعتقلين حظي باهتمام مقارنة بملف الضحايا، بقولها "نحن في لجنة حقوق انسان النيابية، وبالرغم من متابعاتنا وزياراتنا الميدانية ولقاءاتنا الدورية مع مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، لكن بقي ملف السجون والمعتقلين من غير معالجة كافية".
وختمت البرلمانية عن التحالف الكردستاني حديثها بالقول ان هناك "دراسة لتشريع اسس لمقاضاة الجيش الاميركي، لقتله المواطنين المدنيين خلال فترة وجوده في البلاد، والعمل جار في هذا الموضوع".
https://telegram.me/buratha
