قالت صحيفة الغد البغدادية في عدد الأربعاء 25/7/2012 أن مصدرا عسكري رفيع المستوى كشف لها الاسبوع الماضي أنه وخلال لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته (القائد العام للقوات المسلحة ) بكبار قادة الجيش والشرطة وامري التشكيلات وقادة الفرق ، تعرض الاخيرون الى تعنيف لاذع ، ولم يشاهد المالكي بهكذا حالة من العصبية ، بسبب اتساع ظاهرة ( الجنود الفضائيين ) بين تشكيلات الجيش والشرطة .
وقال المصدر ان المالكي بدأ الاجتماع باسباب حدوث ثغرات وهفوات امنية في بعض مناطق العراق من هي الجهات المقصرة ، وان هناك عملية تجهيز حديثة ستشمل كافة المحافظات من شانها منع دخول السيارات المفخخة للمناطق السكانية .بعدها ارجع جزء من حدوث هذه الثغرات الى وجود تقصير في واجبات السيطرات التي لا يوجد فيها موجود من العناصر الامنية يكفي لاتمام المهام على مدار الساعة ، وهنا فوجيء الجميع بقيام المالكي باخراج جداول وارقام تبين عدد الجنود المتواجدين فعلا في الواحدات أي الموجود الفعلي ، وعدد المجازين ، وعدد الجنود الفضائيين أي الذين تكون اسماؤهم موجودة في تعداد الصباح لكنهم في بيوتهم ويتقاضون نصف الراتب والنصف الاخ لبعض الفاسدين من الضباط في وحداتهم العسكرية . وبين ان القائد العام للقوات المسلحة كان متاثر بشكل كبير بهذه الظاهرة التي سبق وان ابدى الكثير من التعليمات بشانها لكنها استمرت ، وبين ان حدوث أي خرق امني هو بسبب هذه الظاهرة وسيحاسب الضابط الفاسد ليس فقط بانه مختلس او مرتشي ، بل على انه ارهابي لان فساده قاد الى موت مواطنين ابرياء ، وهنا قام بتعنيف الضباط كونهم لم ينجحوا في انهاء هذه المشكلة ، وعدم معرفتهم بما يحصل داخل وحداتهم ليس له معنى غير تسيب هذه التشكيلات . احد الجنود المكلفين بالوقوف في احدى السيطرات العسكرية التابعة للداخلية اوضح من جانبه انه مضطر للبقاء في الواجب ما لا يقل عن 14 ساعة متواصلة ، عازيا الامر لعدم توفر البديل او قلة الموجود في السيطرة الناجم عن ما يعرف بالجنود ( الفضائيين ) .
قد يتبادر الى الذهن وعند سماعك تسمية الجنود الفضائيين في العراق بان هذا البلد استعان بجنود من كوكب اخر كاحد البدائل المتاحة بعد انسحاب القوات الامريكية ، وهذا فعلا ما يحدث في الاجهزة الامنية فعدم رؤية جندي في واجب او عرضات او تعداد صباحي او واجب امني لمدة شهر كامل ويظهر فجأة في يوم الراتب الذي يكون نصيبه فقط النصف او اقل ، يعني انهم جنود مجهولون ، واجباتهم يقع فيها اقرانهم ، والاستفادة تكون فقط وللاسف لبعض الضباط الفاسدين الذين اثروا على حساب امن بلدهم ودماء شعبهم . وقدرت الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بأكثر من تريليون ونصف التريليون دولار سنويا وهي أموال تحول عادة إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج. الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 24 وتركيا في المرتبة 61 والصين في المرتبة 75 وإيران في المرتبة 120 وروسيا في المرتبة 143 و العراق 175 من مجموع 183 دولة.
عضو لجنة النزاهة البرلمانية احمد عبد الله الجبوري بين ان الحكومة اليوم تعطي المناصب ليس على اساس المهنية بل على اساس القرب من الحزب ، كما نعاني من الولاءات المتعددة ، والوزير اذا فسدت وزارته ، فهذا يعني اما يكون الوزير فاسد او فاشل ، فهو فاشل لعدم مقدرته على مكافحة الفساد ، او فاسد فتجده يتفق مع الموظفين للحصول على نسب من المشاريع وعقارات تسجل باسمه في هذا البلد او ذاك . وتابع الجبوري ان لجنة النزاهة لديها كم من التساؤلات على اداء الكثير من الوزراء حيث بدا الكلام الان عن صفقات وفساد كبير يتهم به بعضهم ، هيئتنا لا تحابي احد ، ووصلتنا ملفات فساد مسؤولين كبار في الدولة تتعلق باحالة مشاريع لشركات تابعه لحزبه وغيرها .
وبشان الفساد في الاجهزة الامنية قال الجبوري لقد شكلنا لجنة من عشرة اعضاء وقمنا باجراء زيارة ميدانية الى الوزارات الامنية وحددنا تهيئة عشرة ملفات لعقود التسليح التي يثار عليها الجدل وحولت بعضها لهيئة النزاهة للتحقيق فيها . وتابع ان ظاهرة الفساد موجودة ليس في وزارة الدفاع فحسب بل معظم الوزارات تعاني من ذات الآفة ، وهناك توجه لمكافحة هذا الفساد والكثير من الفاسدين في السجون من الداخلية والدفاع .واعترف الجبوري « هناك تسرب من قبل المقاتلين بالتنسيق مع ضباطهم مقابل مبالغ مالية ، وهنا حددت وزارة الدفاع وحتى لجنة النزاهة مراكز وأرقام هواتف لاستقبال الشكاوى ، وهناك مكتب مفتش عام ، وهذه الأمور تحدث وربما هناك حالات فردية تحدث لكن عندما تكبر تصبح خطيرة ، ولهذا اعتبرها منطقية هذه النسبة من الفساد لان وضع العراق أدى إلى استقبال عدد من الضباط الجنود غير النزيهين .
وبشان المستوى الاقتصادي لمنتسبي الجيش والشرطة وبخاصة الضباط قال ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية « ان اوضاع منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع اختلف تماما عما كان عليه في زمن النظام السابق ، حاليا لا وجود للخدمة الالزامية او الاحتياط وغيرها ، هناك فقط التطوع ، وانا اعترف ان هناك تدافعا كبيرا جدا على شبابيك التطوع ، بعكس الحالة الاولى التي كان الفرد العراقي يخشى الانتساب لهذا السلك بل كانوا يجبرون على الخدمة فيه . وبين ان اقل راتب في سلك الشرطة هو 950 الف دينار ومقارنة ببقية الوزارات نجد ان اقل راتب في سلك الشرطة يوازي راتب درجات متقدمة من موظفي وزارة ثانية ، وهذا الامر يرغب الشباب على العمل . وتابع ان هذا الراتب هو الكلي فهناك مخصصات خطورة عالية يضاف لها الزوجية والاطعام والخدمة وغيرها . وبشان مرتبات الضباط بين انها تصل للقادة العسكريين لخمسة ملايين ويعامل على انه وكيل وزير او حتى وزير بنفس الدولة ، لكن هذا الراتب لا يهم القادة بقدر اهتمامهم لبعض التفاصيل، وحتى انه مستعد للتنازل عن كامل راتبه مقابل الحفاظ على امتيازات منصبه منها عشرة سيارات ترافقه وبحماية يصل عددهم لاكثر من خمسين فرد واسلحة كاملة وامتيازات اخرى كثيرة .
30/5/725
https://telegram.me/buratha
