القاهرة ـ براثا نيوز ـ وكالات
محمد مرسي أول رئيس لمصر بعد الثورة بحصوله على 51.73 بالمئة من الاصوات
الأحد 24 حزيران 2012،
أعلن رئيس اللجنة الإنتخابية العليا في مصر فاروق سلطان فوز مرشح "الإخوان المسلمين" محمد مرسي بالرئاسة المصرية بعد تقدمه على منافسه أحمد شفيق بحصوله على 51,73 بالمئة من اصوات المقترعين.
واشار سلطان الى ان إجمالي عدد الناخبين المقيدين هو 50 مليونا و958 الفا و794 ناخبا، وإجمالي الذين أدلوا باصواتهم بلغ 26 مليونا و420 الفا و763 ناخبا نسبة حضور 51،85 بالمئة، ومنهم 25 مليونا و577 الفا و511 صوتا صحيحا، وقد حصل المرشح أحمد شفيق على 12 مليونا و347 الفا و380 صوتاً بنسبة 48,27%، بينما حاز محمد مرسي على 13 مليونا و230 الفا و131 صوتاً بنسبة 51,73 بالمئة من الناخبين، وبالتالي يكون مرسي هو الفائز بالانتخابات.
وكان سلطان قد إستهل كلمته في خلال إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية المصرية، بالشرح لكامل العملية الإنتخابية التي جرت فأوضح أنه "التقي بكم اليوم في نهاية مرحلة مهمة في تاريخ بناء ديمقراطيتنا الناشئة. التقي بكم لاعلان الرئيس الاول للجمهورية المصرية الثانية، وكان أملي أن يكون اليوم هو يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، الذي أثبت أنه كفء لكل تحدي".
وأشار الى أن "اللجنة العليا للانتخابات المصرية بدأت عملها في منتصف شهر شباط معاهدة ربها أن لا تخشى سواه وأن لا ترجو الا هو، ونهجها هو الدستور وسبيلها القانون. كنت أتمنى أن يتم إعلان الانتخابات بظروف هادئة، فقد أتى يوم الحصاد ترنو اليه أجواء من الشحن"، موضحا أن "لجنة الانتخابات واجهت منذ اللحظة الاولى حربا شعواء وحملات التخوين من قبل العديد من القوى السياسية. ووسط هذه الاجواء العاصفة بدأت اللجنة عملها وإستمرت معرضة عن كل الترعات ومترفعة عن الصغائر ولم تدع شيئا يشغلها عن عملها".
ولفت الى أن "اللجنة خاضت غمار هذه الاجواء متسلحة بايمان بالله وثقة بغير حد في مساندة شعب مصر مراهنة على كفاءة ونزاهة قضاة مصر، وقد طبقت اللجنة أحكام القانون حينما فحصت أوراق المرشحين، فقبلت من قبلت وإستبعدت من إستبعدت وفق أحكام القانون، واللجنة أعلنت أنها لا تخشى وعيدا وتهديدا".
وزاد "تحملت اللجنة صابرة مترفعة عن محاولات جرها الى خصومات، ورأت من منطلق إستشعارها بواجباتها وثقة في قرارها ضرب المثل في إحترام أحكام القضاء"، متابعا "لقد أجريت إنتخابات الإعادة وصارت في أجواء مشحونة دفعت اللجنة والقضاة المشرفون على الانتخابات الى مضاعفة جهودهم، وقاموا باستبعاد بطاقات مضبوطة مزورة، ولم يثبت أن أيا منها وصل الى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة وكانت إستبعاد الصندوق وابطال الاصوات به واستمرت الاصوات باللجنة بصندوق بديل. وتم تعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها كما لفت نظر اللجنة وجود 3 لجان في محافظة قنا لم يصوت بها أحد".
وإستطرد "بحثت اللجنة عن المعلومات عن منع المواطنين المسيحيين في صعيد مصر من الادلاء بأصواتهم وتبين للجنة أن "هذه اللجان للسيدات، لم يصوت بها أحد، وهذا هو النهج كان في إنتخابات الشعب والشورى سابقا".
وأوضح سلطان في إعلانه أن "الطعون توالت من المرشحين وبلغت 456 طعنا تلقت اللجنة 36 منها قبل منتصف ليل الاربعاء بخمس دقائق، واستعمت اللجنة الى الطعون وانكبت على تمحيص الطعون، وطلبت أوراق عدد من اللجان وأعادت فرز الاصوات في عدد آخر وإنتهت الى قبول بعضها ورُفض أغلبها على النحو الذي سيرد لاحقا، غير أن اللجنة إهتمت بطعنين رئيسيين الاول يتعلق بتزوير اوراق الاقتراع بالاشارة عليها باحد المطابع لاحد المرشحين، والثاني منع المسيحيين من الوصول الى لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستوري وخصوصا في المنية، وقد قامت اللجنة بطلب كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالامرين ولم يصل للجنة سوى تحريات جهة واحدة وفي ضوء المعلومات، التي وردت للجنة توصلت الى أنه فيما يتعلق بالتأشير على أوراق الإقتراع داخل المطابع، فإن الثابت هو ضبط الفين و154 فقط وأن التحريات لم تصل الى التأشير على بطاقات أخرى أو الى تسربها الى لجان أخرى غير التي ضُبطت بها، ولما كان الاصل في الاجراءات صحتها، فإنه رفضت اللجنة هذا الوجه من أوجه الطعن وإعتمدت النتيجة في المحافظات التي قيل تسرب الاوراق المشار اليها سلفا".
وعما أشيع عن منع المسيحيين من الاقتراع فكشف أن "التحريات المؤيدة أوردت أنه "لم يستطع التعرف على مرتكب محاولة المنع أو أنه وصل الى نتيجة محاولته، مما جعل اللجنة تلتفت الى هذا الوجه من هذا الطعن. وقد أسفر الفحص في الطعون الى أنه "أولا وفي محافظة القاهرة فقد إكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الواردة من اللجنة العامة، الجلنة العامة رقم 38 في إسم شرطة حلوان ورد إجمال الحضور غير صحيح في كشف التفريغ، وتم تصحيحه، وفي محافظة المنوفية: اللجنة العامة رقم 5 اكتشفت خطأ في التجميع وتبين ان ما حصل عليه المرشح احمد شفيق بزيادة 1579 صوتا وما حصل عليه مرسي بالنقص 2073 صوتا. وفي محافظة الجيزة: اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع، وفي محافظة الاسكندرية: اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التفريغ بعدد الاصوات التي حصل عليها مرسي بأن أثبت 50 الف و228 صوتا بينما الفارق 200 صوت وتم اضافتها للمرشح المذكور. وفي محافظة قنا: اكتشفت اللجنة خطأ في التجميع من قبل اللجنة العامة وتم تصحيحها واضيف للمرشح شفيق 879 صوتا ولمرسي 380 صوتا. وفي محافظة اسيوط: اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع في عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح شفيق بأن أثبت 42 الف 507 في حين صحته فارق 100 صوت تم اضافتها للمرشح المذكور، اكتشفت اللجنة ايضا خطأ في كشف التجميع بعدد الاصوات التي حصل عليها المرشح مرسي بأن اثبت 75 الف 858 في حين ان صحته 75 الف 758 بفارق مئة صوت تم حذفها من المرشح المذكور، ما أسفر عنه الفرز في الطعون المقدمة من شفيق. وفي الاسكندرية تقدم المرشح بطعن على نتيجة اللجنة الفرعية رقم 2 طالبا ابطال نتيجتها وتبين ان بطاقات الاقتراع تزيد عن توقيعات الناخبين بعدد 76 بطاقة وقررت لجنة الانتخابات الغاء نتيجة تلك اللجنة".
وتابع "أسفر الفصل بالطعون المقدمة من رمسي على: في محافظة القاهرة: تقدم بطعن طالبا إبطال اللجنة رقم 15 وبالفحص أن عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين بست بطاقات وقررت لجنة الانتخابات الغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم 15. وفي محافظة الشرقية: اللجنة العامة رقم 15: تقدم مرسي بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم 7 طالبا ابطالها، وتبين أن عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت في الصندوق تقل عن عدد توقيعات الناخبين بـ48 توقيع وقررت الجلنة قبول الطعن والغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم 7 . وفي محافظة البحيرة: تقدم مرسي بطعن بنتيجة اللجنة رقم 42، وتبين للجنة صحة اجراءات اللجنة الفرعية وسلامة الاجراءات فيها وقررت اعتماد لجنة الفرز".
يُذكر ان محمد مرسي وُلد عام 1951 في إحدى قرى محافظة الشرقية لأب فلاح وأم ربة منزل، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تزوج عام 1978 من نجلاء علي، ورزق بخمسة أبناء بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية، وله 3 أحفاد.
حصل مرسي على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975، ثم ماجستير في هندسة الفلزات من نفس الجامعة عام 1978، كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982،
وعقب عودته من الولايات المتحدة عاد إلى هيئة التدريس بهندسة القاهرة، ثم أصبح رئيسا لقسم علم المواد بهندسة الزقازيق.
وفي عام 2000 دفعت به الجماعة لانتخابات مجلس الشعب، حيث أصبح نائبا في المجلس ورئيس الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين".
تعرض مرسي للاعتقال أكثر من مرة، ففي عام 2006 شارك في مظاهرة لتأييد حركة القضاة المطالبة باستقلال القضاة، فاعتقل مع 500 من أعضاء الإخوان، ليقضي 7 أشهر خلف القضبان، كما اعتقل صباح يوم 28 كانون الثاني2011 "جمعة الغضب" ضمن عدد من قيادات "الإخوان" على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب.
وقد بدأت الأجواء الاحتفالية تسود ميدان التحرير بعد إعلان فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة.
وقد عقدت حملة مرسي مؤتمرا قال فيه أحمد عبدالعاطي مدير الحملة "نشكر الشعب المصري ودماء شهدائه ومصابيه".
وتخطت أجواء الاحتفال حدود مصر إلى غزة، حيث خرج أهلها ابتهاجا بفوز محمد مرسي المرشح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وشكرت حملة مرسي القضاء المصري الذي قالت إنه أثبت اليوم صدق موقفنا وأننا أبداً لم نغير رقماً.
وكانت قد سادت حالة من الترقب الشديد جميع أرجاء مصر، خاصة بعد تأجيل الإعلان عن النتيجة.
قد تابع المتظاهرون في ميدان التحرير إعلان النتيجة بالالتفاف حول المنصة الرئيسية، والبدء في ترتيل أدعية جماعية من أجل فوز محمد مرسي، ووقد أخذت وفود المتظاهرين تفد إلى الميدان من كل جوانب.
كما توافد عدد من أنصار أحمد شفيق يقدر بالمئات على منطقة الجندي المجهول (المنصة) في حي مدينة نصر بالقاهرة.
وكان قائد الشرطة العسكرية، اللواء حمدي بدين قد وصل إلى مقر الهيئة العامة للاستعلامات للإشراف على إجراءات الأمن أمام اللجنة الرئاسية قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وانتشرت مدرعات ودبابات وقوات أمن مركزي بكثافة أمام مقر هيئة الاستعلامات تحسبا لإعلان اسم الرئيس الجديد.
كما تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام منزلي أحمد شفيق ومحمد مرسي قبل دقائق من إعلان نتائج الانتخابات وكان هناك أنباء عن تحرك مدرعات لتأمينهما.
وكان البرلمانى السابق مصطفى بكرى: قد قال قبل دقائق "إنه يتوقع فوز الفريق أحمد شفيق بانتخابات الرئاسة المصرية، بفارق نصف فى المائة عن المرشح د.محمد مرسى أى 50.5%، مضيفاً أنه يمتلك هذه المعلومات منذ صباح الأمس السبت، ولم يصرح بها إلا فى هذا الوقت.
وتابع بكرى، فى تصريحات صحفية: "أظن أن تحدث بعض الصدامات بعد إعلان اللجنة العليا النتيجة، لكن الجيش والشرطة سيدافعون عن سيادة الدولة والتآمر عليها، فهناك 400 ألف من جنود الشرطة والجيش يؤمنون البلاد، حيث إن الخروج عن الشرعية يعد جريمة كبرى، كما أن النتيجة واضحة ومحددة ويجب الاحتكام إليها وعدم العبث بها بأى حال من الأحوال".
40/5/623
https://telegram.me/buratha
