عمان مراسل براثا نيوز
نفذت الحكومة الأردنية حزمة ثانية من قرارات رفع الأسعار أمس شملت تعريفة الكهرباء المنزلية وقطاعات تجارية وصناعية لم تشملها قرارات اتخذتها الأسبوع الماضي.
وقررت الحكومة في اجتماع مساء أمس زيادة أسعار الكهرباء على المنازل اعتبارا من الثلاثاء المقبل بنسبة تراوحت بين 4% و35% فيما قالت إن الرفع يعفي نحو 88% من الاشتراكات المنزلية التي يقل استهلاكها عن 600 كيلو وات شهريا ولا تتجاوز قيمة هذه الفواتير خمسين دينارا شهريا.
كما قررت رفع أسعار التعريفة على القطاع التجاري الذي يستهلك أكثر من ألفي كيلو وات شهريا بنسبة 20%. وبحسب الحكومة فإن الزيادة لن تشمل نحو 90% من هذا القطاع.
كما شملت القرارات القطاع الصناعي الكبير بين 5% و14%، إضافة لرفع التعريفة على القوات المسلحة بنسبة 10% والقنوات الإذاعية والفضائية بنسبة 24%.
وقررت الحكومة إعفاء القطاع الزراعي والصناعي الصغير والمخابز من أي زيادة على التعريفة الكهربائية.
خسائر قطاع الكهرباء
وبحسب خبر بثته وكالة الأنباء الرسمية فإن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة أمس والأسبوع الماضي لن تغطي سوى 11% من خسائر قطاع الكهرباء التي تجاوزت ملياري دولار والتي قالت إنه ستتم جدولة تغطيتها على مدى العشر سنوات المقبلة.
وقالت إن معدل بيع سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء سيبلغ 88 فلسا فقط فيما تبلغ قيمة إنتاجه الفعلية 189، وعزت ذلك إلى تقطع وصول الغاز المصري للأردن وارتفاع أسعار الوقود الثقيل.
وجاءت القرارات مكملة لقرارات اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي وقررت خلالها رفع أسعار الكهرباء على قطاعات الاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 150%، إضافة إلى رفعها على قطاعات أخرى ورفع أسعار البنزين الخاص ومشتقات نفطية أخرى بنسب متفاوتة.
وحاولت الحكومة في بيانها تقديم شرح يفيد بأن القطاعات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين لن تتأثر بقرارات الرفع، وهو ما فهم منه مراقبون محاولات لعدم إثارة الرأي العام الغاضب من قرارات الرفع.
وشهد الأردن الجمعة 13 مسيرة في مدن وبلدات أردنية من الشمال إلى الجنوب احتجاجا على قرارات رفع الأسعار، بعد أسبوع من الاحتجاجات في الشارع بسبب هذه القرارات.
ولم تنفع رسائل الحكومة التطمينية للشارع -بأن قرارات رفع الأسعار لن تشمل الغالبية العظمى من المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة- في تخفيف غضب شعبي ظهر جليا في الشارع وسط حملات يقودها ناشطون ضد قرارات الحكومة ودعوات لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء.
سعت الحكومة إلى تقديم شرح يفيد بأن القطاعات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين لن تتأثر بقرارات الرفع (الجزيرة نت)
وكشف مصدر سياسي أن صندوق النقد الدولي لم يقتنع بالوجبة الأولى من القرارات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي لتقديم قرض طلبه الأردن بقيمة 500 مليون دولار لتجاوز أزمته الخانقة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم الإشارة له- إن الصندوق طالب بقرارات أخرى سيؤدي اتخاذها لرفع أسعار سلع استهلاكية أساسية وخدمات إضافة للبنزين العادي الذي يستخدمه القطاع الأكبر من المواطنين ووسائل المواصلات العامة.
أزمة خانقة
وبحسب المصدر فإن عمان تحتاج للقرض من الصندوق الدولي بشكل عاجل لتجاوز أزمة مالية خانقة تعانيها الخزينة العامة ستتفاقم خلال الشهور الثلاثة المقبلة إذا لم يحصل الأردن على هذا القرض.
وكان الأردن طلب من السعودية منحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري، كما يحاول الأردن الحصول على مساعدات من دول عربية وصديقة لتجاوز أزمة مالية خانقة أدت بالحكومة لاتخاذ قرارات تقشفية قالت إنها تسعى من خلالها لتوفير 600 مليون دينار (847 مليون دولار)، إضافة لقرارها تعديل قوانين الضريبة لزيادتها على البنوك والقطاعات الأكثر ربحية في المملكة.
واتخذت الحكومة والقوات المسلحة وأجهزة أمنية ومجلس النواب ودبلوماسيون قرارات بالتبرع بأجزاء من رواتبهم للخزينة، لكن وسائل إعلام تابعة للمعارضة الإسلامية شككت بهذه القرارات واعتبرت أنها لن توفر سوى مبالغ بسيطة تقل عن تكلفة تقاعد وزراء وكبار مسؤولين تم تعيينهم هذا العام.
وكان وزير الاقتصاد الأردني الأسبق سامر الطويل قال للجزيرة نت قبل أيام إن مشكلة الأردن سببها الارتفاع غير المبرر في النفقات الحكومية والتي تجاوزت الـ300% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأبدى ملك الأردن قلقه من الأوضاع الاقتصادية في بلاده عندما قال في غير مرة إن ما يقلقه هو الأزمة الاقتصادية أكثر من مسار الإصلاح السياسي، الذي تعهد بإنجازه هذا العام.
1/5/604
https://telegram.me/buratha
