رفعت مذكرة اعتقال طارق الهاشمي درجات الازمة السياسية في العراق الى حدود الالتهاب ، وقد التجأ طارق الهاشمي الى اقليم كردستان في شمال العراق حيث استقبله رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني، ووفر الاكراد للهاشمي الضيافة وعقد المؤتمرات الصحفية التي أقسَم في احداها انه برئ من الاتهامات التي وجهت اليه بعد اعترافات عرضها التلفزيون الرسمي العراقي لاشخاص من حمايته قالوا انهم نفذوا اعمال ارهابية بتوجيه منه شخصيا. ويحاول الهاشمي الى تحويل القضية التي من المفترض انها قضية جنائية متعلقة بالارهاب بعد الاعترافات الصريحة لافراد حمايته ومدير مكتبة بالتورط فيها الى قضية ذات بعد طائفي تهدف الى النبل منه ، وقد سمح الاكراد للهاشمي ان يتهم القضاء العراقي بأنه مسيس، وان تلك الاعتراقات مفبركة وتكمن خلفها دوافع سياسية وذهب الى ابعد من ذلك باتهام رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء كل القضية.
وراهن الهاشمي وصقور العراقية على رفع الاستقطاب الطائفي السني وتوظيفة سياسيا، اذ يحاول ان يصطف نواب القائمة العراقية التي تتمتع بتاييد كبير في المناطق السنية في العراق خلف الهاشمي في ازمته، على الرغم من حالة التشرم التي تعاني منها العراقية ، فيما تبدو قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي موحدة خلف رئيسها، اما حلفاء المالكي الاخرون في التحالف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية فلم يتخذوا موقفا واضحا الا انهم يبدون اقرب الى موقف كتلة المالكي الداعي الى المضي في تنفيذ الاجراءات القضائية.
واذا كان مؤيدو رئيس الوزراء يرون ان ملف الهاشمي قضائي فان صراعا ذو طبيعة سياسية محضة دخله المالكي مع سياسي سني اخر هو نائبه صالح المطلك، والمطلك وهو ايضا من قيادي القائمة العراقية وادلى بتصريحات مع اقتراب نهاية الانسحاب الامريكي وصف فيها المالكي بانه" اسوأ دكتاتور عرفه العراق"، رد المالكي بان طلب من مجلس النواب سحب الثقة بنائبه، الا ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع جلسات المجلس الى الثالث من الشهر /كانون الثاني المقبل.
مواقف الاكراد هل هي مواقف وطنية ام مصلحة كردية قومية؟
رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني حذر من ان العملية السياسية برمتها مهددة في العراق، وتقدم بمبادرة تدعو الى عدم تسييس الامن وعقد مؤتمر وطني يضم قادة الكتل السياسية في العراق، في المقابل دعى مكتب رئيس الوزراء الى جلسة موسعة لمجلس الوزراء يحضرها رئيس الجمهورية جلال الطالباني وقادة الكتل السياسية الرئيسية للتباحث ، كلا الاقتراحين يحتاج الى تحضير معمق نظرا لطبيعة الازمة وعمقها، الا ان اي اجتماع على هذا المستوى سيواجه اسئلة صعبة تتعلق بصيغة العلاقة بين الاطراف الحاكمة وشكل التركيبة السياسية في العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي.
دعوة البرلمان لجلسة يحضرها جميع السياسيين؟
ألغيت جلسة المحادثات التي دعا البرلمان العراقي إلى اجرائها بحضور جميع السياسيين في البلاد. وكانت المحادثات مقررة اليوم الجمعة لمحاولة احتواء الأزمة الراهنة، وقد تأجلت الجلسة لموعد غير مسمى ودون إبداء أسباب واضحة، وأدلى مختلف المسؤولين العراقيين بأسباب متباينة حول سبب الالغاء وصرحت مصادرعراقية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن سبب إلغاء جلسة المصالحة في البرلمان العراقي يعود إلى رفض الإئتلاف الوطني المشاركة فية قبل أن تعلن الكتلة العراقية بزعامة صالح المطلك وطارق الهاشمي إنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان والحكومة ، وكانت الكتلة العراقية قد قررت مقاطعة اجتماعات البرلمان العراقي والحكومة، وقد تصاعدت حدة التوتر السياسي في العراق إثر مقتل 60 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين عندما نفذ مسلحون هجمات منسقة بالقنابل في مناطق ذات عالبية شيعية في بغداد.
الهاشمي "المالكي يفجر أزمة وطنية لن يكون من السهل تطويقها".
ألقى طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، المطلوب للعدالة بتهمة علاقته بنشاطات إرهابية في البلاد، باللوم على رئيس الوزراء نوري المالكي في حدوث الأزمة في مقابلة مع بي بي سي حمل الهاشمي رئيس الوزراء مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد بالتسبب في"تفجير أزمة وطنية لن يكون من السهل تطويقها". وعلى الجانب الآخر حمّل المرجع آية الله العظمى السيدعلي السيستاني، جميع القادة العراقيين مسؤولية التفجيرات المروعة التي شهدتها بغداد الخميس، وقال أحمد الصافي، في خطبة الجمعة في كربلاء إن المرجع آية الله العظمى السيدعلي السيستاني "يعتقد أن الصراعات بين السياسيين قد أوجدت أزمة تهدد الأمة وسمحت بوقوع مثل تلك التفجيرات"..
يذكر أن تأتي الأحداث بعد أيام قليلة من استكمال القوات الأمريكية انسحابها من العراق، وإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تلك القوات تترك خلفها العراق وهو دولة "ذات سيادة ومستقر ومعتمد على نفسه"، وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن "من الأهمية بمكان خلال تلك الفترة الحرجة أن يعكف القادة العراقيون على حل الخلافات بصورة سلمية".
الدستور العراقي وحصانة الهاشمي؟
البرلماني العراقي تُمنح له الحصانة بموجب الدستوركما جاء في المادة (63. ثانيا.أ) من الدستور. كي يستطيع القول والفعل والعمل على اتمام عمله دونما ضغوط أو تهديد أو أعاقة أو ابتزاز، وحتى الحصانة البرلمانية، فهي محددة ومؤقتة وفق المادة (63. ثانيا) دستور، حدودها مالم يخرق النائب القانون أو يثبت عليه جرم مشهود يستدعي رفعها، أما مدتها فتنتهي بأنتهاء الدورة البرلمانية واستقالة النائب أو اقالته أو تقاعده، كلها منافذ ترفع عنه الحصانة وفق المادة (63. ثانيا) من الدستور. أما العضو في السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية اومجلس الوزراء، هو يراقب يحاسب من قبل المشرع البرلماني دونما حصانة، كي لا يستسهل الخطأ سهوا أو عمدا، ولا يتملص من المساءلة ولا يسيء استخدام السلطة، ولا يستغل المنصب فيتجاوز على الدستور. وفي هذا السياق يقول الاستاذ مصطفى الادهم في مقالة المنشور في مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان "قراءة حول حصانة نائب رئيس الجمهورية" "لا ينفع في مثل هذه الحالة، التساؤل ولا التشكيك أو محاولة التضليل بالإستغراب أو استدراك العواطف، بعقد المقاربات والمقارنات. كما لا ينفع الإفتاء قانونيا ودستوريا من هنا وهناك، ما لم يرتكز التصريح على رأي أو وجهة نظر قانونية ناضجة من مختص أو على الأقل وجهة نظر معتبرة لا تتقاطع مع نص دستوري أو تشريع قانوني.نعم هناك أحتمال واحد. وهو منفذ قانوني. لكنه، شبه مستحيل من الناحية العملية نظرا لتعقيدات الواقع السياسي العراقي الراهن. يتمثل بأجراء تعديل دستوري ضمن الشروط الدستورية، يمنح بموجه نائب رئيس الجمهورية حصانة مدة شغله المنصب. وينظم ذلك بقانون. وهو ما يستدعي وجود أغلبية نيابية داعمة" انتهى.
الرهان على الطائفية السياسية لانقاذ الهاشمي؟
في هذه الأثناء ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مظاهرة احتجاج جرت في مدينة سامراء ذات الأكثرية السنية، ضد المالكي لما وصف بـ "تهميشه ممثلين سنة في حكومة المشاركة الوطنية". وكان الهاشمي قال في المقابلة مع بي بي سي إن "ما حدث اليوم يبين تقصير الحكومة، ويعطي دليلا على ضعف سيطرتها على الملف الامني فهي توجه الاجهزة الامنية في الاتجاه الخطأ." وقال الهاشمي على المالكي تركيز جهوده على الشأن الامني بدل "مطاردة السياسيين الوطنيين" على حد تعبيره.
جوناثان ماركوس - مراسل الشؤون الدبلوماسية - لبي بي سي حلل الازمة الراهنة بالاتي:-
بمجرد رحيل القوات الامريكية، يواجه العراق خطر انهيار التوافق السياسي الهش الذي كان قائما في السنوات الماضية والعودة الى التخندق الطائفي ، ويواجه هذا التوافق المبني على تقاسم السلطة بين السنة والشيعة والاكراد، والذي اسس له الاحتلال الامريكي عقب الاطاحة بنظام صدام حسين، امتحانا عسيرا لم يتعرض لمثله في السابق، ليس من اليسير الجزم بالجهة المسؤولة عن تفجيرات يوم الخميس، ولكن الامر المؤكد انها (اي التفجيرات) تخدم مصالح كل الاطراف الساعية لاستغلال الازمة المستفحلة لاغراضها الذاتية..
يقول جيوف داير من جريدة الواشنطن بوست الامريكية:-
" تعمل واشنطن جاهدة كي تمارس تأثيراً دبلوماسياً على الحكومة العراقية وسط اقتتال سياسي داخلي شرس، ووسط تجدُّد العنف في بغداد بعد أيام فقط من مغادرة آخر القوات العسكرية الأمريكية ، فبعد أسبوع من احتفال الرئيس باراك أوباما ببدء عهد جديد من العلاقات الطبيعية مع العراق، اضطرت الإدارة إلى اللجوء إلى زيارات عالية المستوى اتسمت بالارتجال وإلى دبلوماسية الاتصالات الهاتفية كي تضع حداً لأزمة سياسية في بغداد يخشى بعض المراقبين من أنها تنطوي على إمكانية إحياء الحرب الأهلية، وسرعان ما أثارت التوترات السياسية في بغداد أسئلة حول مقدار السيطرة التي ستحتفظ بها الولايات المتحدة في العراق؟؟" انتهى..
التأثير الامريكي في سير العملية السياسية في العراق؟
تأمل الولايات المتحدة أن تساعد الاتصالات عالية المستوى على تهدئة التوترات فقد اجتمع رئيس الأركان الجنرال أودييرنو، بالمالكي في بغداد بعد يوم من زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية، ديفيد بترايوس، للعاصمة العراقية. وأجرى نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالات هاتفية بعدد من الزعماء العراقيين على مدار الأسبوع، لكن الإدارة تأمل من خلال الوجود الضخم لوزارة الخارجية، أن تتمكّن من ممارسة بعض التأثير في الشؤون السياسية، لكن السفارة الكبيرة على ممارسة نفوذ حقيقي في الشؤون العراقية تواجه عدة عقبات مهمة أكبرها الأمن ففي الأسابيع التي سبقت مغادرة الجيش الأمريكي، أصدرت السفارة سلسلة من التحذيرات من مخاطر عمليات خطف في بغداد. ومن بين الأفراد الأمريكيين الموجودين في العراق، البالغ عددهم 16 ألف شخص، يوجد 5500 شخص يعملون مقاولين أمنيين خاصين لحماية الدبلوماسيين.
وفي مقابلة تلفزيونية أجريت مع السفير الأمريكي لدى العراق، جيم جيفري، في الأسبوع الماضي، اعترف السفير بأن السفارة الوحيدة التي يمكن مقارنتها بالمجمع الذي يشبه الحصن في بغداد كانت في مدينة سايجون (فيتنام) في سبعينيات القرن الماضي. وأعربت بعض الفصائل السياسية العراقية عن فزعها من حجم السفارة. وقال جواد الشهيلي،، إن السفارة ''تشكل تهديداً كبيراً للوضع السياسي في العراق''، بحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية العراقية. وتابع: ''ليس لدينا أي شك في أن مهمة السفارة الأمريكية في بغداد استخبارية''.
علما ان سفارة الولايات المتحدة في بغداد أضخم سفارة في العالم، تقع السفارة على مساحة تغطي 104 فدان على ضفاف نهر دجلة، ويعمل فيها 16 ألف موظف وبلغت تكلفة بنائها 700 مليون دولار. ويوجد في السفارة 20 مبنى، وتم افتتاحها في 2009 لتحل محل السفارة السابقة التي استمرت لمدة خمسة أعوام في أحد قصور صدام حسين السابقة وسيكون لدى واشنطن قنصليات في البصرة، وكركوك، وأربيل.
ففي كتاب بعنوان" We Meant Well"، عدّ بيتر فان بيورين، الموظف المتمرس في وزارة الخارجية الامريكية حيث يقول.
" المشاريع الفاشلة أو التي لا طائل من ورائها التي أشرف على إدارتها لمدة عام عمل فيه رئيساً لفريق خاص بإعادة الإعمار في الريف، وراوحت تلك المشاريع بين مصنع لمعالجة الدجاج بتكلفة 2.5 مليون دولار، بقي متوقفاً عن العمل، وترجمات باللغة العربية لـ Moby Dick ألقي بها فيما بعد خلف إحدى المدارس، وقال فان بيورين: ''معظم المشاريع كان مصمماً من أجل الدعاية وليس لمساعدة العراقيين. لم تكن لدينا رغبة فيما كان يتطلبه الأمر حقاً للحصول على النتائج'' وبعد تهميشها في البداية من قبل البنتاجون عقب احتلال العراق في عام 2003، اضطلعت وزارة الخارجية تدريجياً بمزيد من الأدوار منذ عام 2007، بما في ذلك إنفاق مليارات الدولارات من أموال التنمية الأمريكية على ترميم المدارس وتحسين مياه الشرب ورفع مستوى المستشفيات لكن كثيراً من هذه الأنشطة تعرّض للنقد والهجوم" انتهى.
هل حكومة الاغلبية هي الحل لتلك الازمة؟
أكد وزير التعليم العالي والقيادي في حزب الدعوة "علي الاديب" الجمعة، " أن حكومة الأغلبية هي الخيار المتاح الآن، مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذا الخيار، وإذا ما تحقق العدد يمكن أن يكون هو الحل الميسور".وأضاف الأديب وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون، "أن جميع الأزمات السياسية التي مرت في العراق ممكن لها أن تحل عبر الحوار، مرجحا أن يصل الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء زعماء الكتل إلى نتائج إيجابية".ودعا الأديب القائمة العراقية إلى إعلان مطالبها من خلال هذا الاجتماع أمام رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكون أكثر صراحة للاستماع لمطالب الكتل والاستجابة لها وفقا للدستور".
وقد عدَّ ائتلاف دولة القانون، الجمعة، دعوات بعض رؤساء الكتل السياسية الى التمسك بحكومة "الشراكة الوطنية" ترسيخاً وحفاظاً على المصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب العراقي، متهماً رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بسعيه الى السلطة تحت غطاء الشراكة الوطنية. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ"شفق نيوز"، ان "الدعوات التي يوجهها بعض قادة الكتل الساية اليوم الى التمسك بحكومة الشراكة الوطنية تعد ترسيخاً وحفاظاً على المصالح الشخصية لبعض القياديين من الساسة حتى ان كانت على حساب الشعب العراقي واوضح الصيهود ان "ادعاءات بعض قادة القائمة العراقية بدعم امريكا لرئيس الوزراء المالكي باطلة ، لأن العلاقات مع الولايات المتحدة اخذت منحى آخر بعد انسحاب قواتها، ولا سلطان لأحد على حكومة منتخبة من قبل العراقيين"....
بعد هذا الاستعراض الكامل للوقائع السياسية المتسارعة في العراق الى ساعة كتابة هذه السطور والتي حاولت ان اختصر الاحداث حسب أهميتها، وقد استوقفتي العديد من الاسئلة التي احاول ايجازها بلنقاط التالية:-
1- هل ان ازمة العراق السياسية اصبحت اكبر من ان يحلها برلمانه ودعوات قادة الكتل الى تغليب مصلحة العراق والاسراع في تلافي تلك الخلافات وتقديم التنازلات لاعادة اقطاب العراقية الى الحكومة والبرلمان ؟
2- وفي الوقت نفسه هناك قضية اخرى لاتقل اهمية من قضية الهاشمي حيث طالب المالكي بإقالة نائبه صالح المطلك، فهل هذا يعني انهيار اتفاق تقاسم السلطة الذي توصلت إليه مختلف القوى العراقية بعد صراع سياسي طويل عقب الإنتخابات العامة .
3- وهل ان المالكي جاد في تنفيد تهديداته بأستبدال وزراء العراقية الذين قاطعوا جلسات مجلس الوزراء وممارسة سلطاتة الدستورية التي خولها الية القانون على انه اعلى سلطة تنفذية في البلد وهو الان يدير مؤسسات عسكرية وامنية كبيرة قادرة على ادارة الازمة.
4- وهل بمقدور المالكي ان يشكل حكومة سياسية تدير دفة البلد الى شاطىء الامان لما تبقى من فترة ولايته الثانية.
5-هل سيكتب لحكومة الاغلبية البرلمانية النجاح في ظل تفرق المكون الشيعي الذي يمتك الاغلبية البرلمانية، والحق الدستوري في تشكيل الحكومة ام تتجة بوصلة البعض الى تغليب المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن والمكون ، واسغلال الظروف للانقضاض على الغريم السياسي خارج فضاءهم الحزبي.
6- في ظل انشغال اقطاب الارهاب الاقليمي بالربيع العربي وأنعكاساتة على عروشهم وتهديد مسقبل حكمهم، بأستثتاء ايران وتركيا ، فهل سيكونان اللاعبان الاساسيان في الساحة الاقلمية العراقية وهل سيكون للعراق المكان الستراتيجي المميز في المعادلات الاقليمية الجدبد، وهل يستطيع المالكي ان يفضح التدخلات في الشأن العراقي .
7-هل سقط زيف المقاومة بعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من ارض العراق لتتعرى وجوة الارهاب المقنعة والمأجورة وكشف اطراف الفساد السياسي ودمى الاقليم.
8- يمتلك العراق الان جيش قوي تعدادة يناهز المليون بين شرطة وجيش ، فهل يستطيع المالكي بأعتبارة القائد العام للقوات المسلحة ضبط الوضع الداخلي والضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسة بالعبث بوحدة العراق او تعكير الامن او الذين يراهنون على الانفلات الامني واستغلال الشحن الطائفي وعودة الحرب الطائفية، وهل المالكي القدرة على كشف عمالقة السرقة والفساد الاداري والمادي في التحالف الوطني وفضحهم على رؤوس الاشهاد.
9- هل سنرى المالكي قويا وصلبا وحريصا على دماء الابرياء الذين روعتهم الة الارهاب السياسي الرسمي، ام سنرى صفقات تعد في دهاليزالغرف المظلمة كما مررت صفقات كثيرة مثل رفع الاجتثاث عن العاني والمطلك والجميلي وغيرهم في صفقة تشكيل الحكومة.
10- هل يعلم التحالف الوطني ان ميزان القوى قد اختلفت عن السابق كون العراق غير خاضع لسيطرة الاحتلال او نفوذ الاقليم الحاقد ، فهل باترى سنشهد تهميش قوى التهريج السياسي واقطاب التسقيط الاعلامي "في التحالف الوطني، " لكي تشهد الساحة السياسية التوحد ونبذ الخلافات الضيقة.
تلك الاسئلة وغيرها ستكشفها الايام القليلة القادمة وهي محك حقيقي للسيد المالكي ؟.
__________________________________________________
المصادر:-
1- BBC ARABIC
2- CNN ARABIC
3- DW ARABIC
4- رويترز.
5- شفق نيوز.
6- صحيفة نيويورك تايمز
7- وكالة الاعلام العراقية.
8- وكالة الانباء الفرنسية.
..................................................................................
علي الشيخ حبيب
مدير - مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=2047
https://telegram.me/buratha
