التطورات الاخيرة حول ميناء مبارك وتهديدات وتحركات قوات البيشمركة خارج الاقليم في جلولاء والسعدية بدعوى حماية الكرد، وحكومة الشراكة ومدى نجاحها وهل سيصار الى حكومة الاغلبية السياسية، والفساد المالي والاداري والوزارات الامنية واخر ماتوصلت اليها الكتل ، كل هذه الملفات وملفات اخرى كانت في حوار صحيفة الرأي العام مع عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شبر
س- ماهو موقفكم من الاجراءات التي اتخذت حول العقود الوهمية لوزارة الكهرباء كاقالة الوزير وتنصيب الشهرستاني بالوكالة؟
ج- تعتبر قضية الكهرباء معاناة الشعب العراقي الاولى وبسببها كل العجلة متاخرة ولا يوجد نمو اقتصادي ولا اعماري ولا خدمات اخرى طالما الكهرباء غير موجودة ، ولكن مانلاحظه عدم اهتمام الحكومة العراقية بالكهرباء بشكل كامل وانا لا اعرف السبب ولكن تبين من خلال حديث السيد وزير الكهرباء انه اثار موضوعا خطرا ومهما ان جهات اخرى ضاغطة لعدم تحسين وضع الكهرباء وهذه كارثة للبلاد فكيف للبلد ان ينموا ويتطور وهناك جهات ضاغطة وجهات اجنبية تحاول ان تربك عملية ايصال الكهرباء هذا اولا، والقضية الثانية التي احب ان اشير لها هو هل ان وزير الكهرباء مقصر في عمله وانا اعتقد اننا لم نشاهد اي وزير للكهرباء لحد هذا اليوم يستطيع ان يجعل الكهرباء في وضع جيد ، وهناك تقصير واضح وهناك تقصير متعمد لعدم انجاز ملف الكهرباء بشكل كامل ، وعلى الوزير ان يقدم استقالته مهما يكن لان قضية الفساد وقضية العقود الوهمية غير الاستقالة فهذه قضية وتلك قضية اخرى، فالاستقالة تاتي بسبب عدم الكفاءة وعدم المهنية والوزير الذي لايستطيع ان يقدم شيئا عليه ان يقدم استقالته حتى يعرف الشعب العراقي ان هذا الوزير صادق مع شعبه ، لكن بقاء الوزير وبعد ذلك يقدم مبررات فهذا غير مقبول .
س- تحدث لنا عن العقود الوهمية للكهرباء وما رؤيتكم حولها؟
- انا احمل وزير الكهرباء مسؤولية العقود الوهمية باعتبار ان القضية تخصه وهو المعني الاول في مجال الكهرباء ومطلوب منه ان يجعل الكهرباء جيدة ومقبولة ، ثانيا الحكومة ايضا مسؤولة تجاه هذا الموضوع فكيف لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان يعطي اذنا بتوقيع عقود للكهرباء وهو على علم بان هذه الشركات غير مؤهلة للقبول فهناك امر وتوجيه منه للتعاقد مع هذه الشركات وهو يقول ان هذه الشركات وهمية وهو يتحمل المسؤولية ، وايضا التفسير الاخر ان رئيس الحكومة معني في هذا الامر فعليه ان يتابع الملفات وان يتخذ اجراءات صارمة بحق المقصرين والمفسدين، وما نشاهده اليوم مجرد مجاملات وارضاء خواطر وتطييب انفس وان فشل وزارة الكهرباء يعني فشل الحكومة وفشل ادائها ، واذا كان رئيس الوزراء لايستطيع ان يدير ملف الكهرباء مع نائبه ووزير الكهرباء عليه ان يقول انه لايستطيع ان ينجز هذا الملف وعليه ان يقدم استقالته ايضا اذا لم يستطع ان ينجز ملف الكهرباء ، واذا كان هناك من يحاول ان يعرقل ملف الكهرباء فعليه ان يعلن ذلك للشعب العراقي ، اليوم الشعب العراقي لايهمه البرنامج بقدر اهتمامه بمدى مقدرة الحكومة على توفير الكهرباء ، وباعتقادي ان الشعب العراقي وصل الى قناعة ان هذه الوزارة وهذه الحكومة لاتستطيع ان تنجز الملف الامني وملف الكهرباء بشكل كامل وبالنتيجة تتحمل الحكومة هذا الاخفاق وعليها اما الاستقالة او ان تعطي صورة حقيقية للشعب العراقي بان هناك قضايا لايمكن حلها خلال الضغوطات وانما من خلال التوافق السياسي حتى يفهم الشعب العراقي اين الخلل .
س- ماعلاقة تدهور الكهرباء بالتوافق السياسي الا يرتبط الموضوع بالفساد المالي والاداري؟
- اعتقد هناك فساد مالي واداري وهناك فساد كتل سياسية ، فعندما تدافع الكتلة السياسية المشتركة في الحكومة عن المفسدين ولديها نفوذ باعتبار ان الشخص الفلاني تابع لها هذا ايضا فساد وتشجيع على الفساد وتخريب للوزارات وادائها ، ومانلاحظه فساد مالي واداري في مفاصل الدولة وكتل سياسية تدافع عن المفسدين وتتحرك لشخصنة الوزارة فهذا ايضا فساد ، وهناك من يريد ان لاتنبني العملية السياسية وهذا من الفساد الذي يؤثر على اداء الوزارات ، وهناك من يريد ان يلتهم اموال الشعب العراقي ولايسمح للكهرباء بالتحسن ، ونلاحظ ايضل وجود علاجات ترقيعية للمشاكل الموجودة .
س- هل تعتقدون ان البرلمان تابع مهامه متابعة دقيقة وادى ماعليه؟
- البرلمان لم يتابع مهامه بالشكل المطلوب حول كثير من الامور وان كان قد كشف ملفات فساد لكنه ايضا مقصر في متابعة الامور او اعطاء مخطط كامل لكيفية معالجة الامور ومنها الاستعانة بالخبرات العراقية والخارجية من اجل تحسين الخدمات.
س- الا تعتقد ان عدم كشف المفسدين الكبار من قبل لجنة النزاهة البرلمانية يعتبر نوعا من الفساد فيها؟
- الحقيقة كل ذلك يعتبر فسادا ، انا لا اقول البرلمان كبرلمان ولكن عندما توجد كتل سياسية تدافع عن فساد فهي ايضا مشاركة في الفساد وتتحمل المسؤولية وهذه الكتل لديها اعضاء في البرلمان وهذا يعني ان الفساد مستشرٍ حتى في البرلمان.
س- ماهي توقعاتكم لمستقبل قضية ميناء مبارك وخاصة توجد انباء عن محاولة بعض الفصائل قصفه بالصواريخ؟
- كنا نتمنى ان لاتتطور الامور حول هذا الميناء بالشكل الذي هي عليه اليوم وان تحل القضية بشكل سلمي ودائما نؤكد على هذا الموضوع ، والحوار هو الحل الامثل لقضية ميناء مبارك ولايمكن حل الامر بالتهديدات ،ونلاحظ ان الكويت تاتي بجيوش وتضعها على الحدود فاين القوى المقابلة لها وهل هناك الوية وفرق موجودة على الحدود العراقية لمثل هذا الامر،اعتقد ان التهديدات غير صحية وغير مقبولة ، ان قضية ميناء مبارك قضية حساسة بالنسبة للوضع العراقي والشعي العراقي لايقبل بميناء يؤثر على اقتصاده ، واليوم العراقي ينظر الى موقف دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة ان تقف ال جانب الشعب العراقي في معاناته التي يمر بها سواء من الناحية الاقتصادية او من الناحية المادية ، اليوم مانلاحظه من انشاء هذا الميناء على الحدود العراقية الكويتية ومحاولة التاثير على الاقتصاد العراقي تعتبر مشاركة في قتل الشعب العراقي وكنا لانتمنى ان يكون ذلك ، ونتمنى من الحكومة الكويتية ان تتفهم موقف الشعب العراقي تجاه ميناء مبارك وكان من الممكن ابعاد هذا الميناء عن مكانه هذا دون التاثير على الكويت حتى تتمكن السفن ان تمر للمياه العراقية وتتمكن من تفريغ حمولاتها ، ونلاحظ اصرار الكويت على انشاء هذا الميناء وبدون اي تفاهم مع الجانب العراقي الا في مجالات معينة .
س- الا تعتقد ان اصرار الكويت غير الطبيعي لبناء الميناء رغم توفر اماكن اخرى هو بدفع من جهات اخرى خاصة الاحتلال الاميركي للضغط على العراق من اجل التمديد؟
- اتصور ذلك ، وكان من المفترض ان يكون ميناء الفاو الكبير قبل انشاء هذا الميناء وان انشاء هذا الميناء في هذا الوقت وفي هذا المكان يجعلنا نشكك في نوايا اخرى موجودة حيث يوجد احتلال اميركي ودول اخرى تحاول توجيه الامور تجاه تهديد العراق وامن العراق واستقرار العراق من النواحي جميعا ومنها الناحية الاقتصادية .
س- ماهي اخر مستجدات الوزارات الامنية وهل اتفق التحالف الوطني على شخصية معينة؟
- بالنسبة للملف الامني ملف شائك والكتل السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية في تاخير الوزارات الامنية ورئيس الوزراء بشخصه والحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الملف ، واليوم نشاهد القتل بالجملة وهناك تصاعد للتفجيرات الارهابية في الاونة الاخيرة وهناك ضغط للتهجير في بعض المناطق وكل هذه الملفات لايمكن حلها بدون خطط وبرامج امنية وبدون وزير يشرف على تنفيذ هذه الخطط، اما ان يبقى ملف الوزارات الامنية بالوكالة او يدار من قبل رئيس الوزراء فاعتقد سيكون هناك تعثر كبير .
س- القائمة العراقية تعترض على تولي الشهرستاني لوزارة الكهرباء وتقول انها من حصتها كيف تعلقون على ذلك؟
- بالنسبة لهذا الموضوع انا شخصيا اعترض حتى على كلمة بالوكالة واعتقد ان وزارة الكهرباء صحيح من حصة القائمة العراقية وانا سمعت في داخل مجلس الوزراء انه لابد ان يكون وزير بديل لوزير اخر لفترة قصيرة وليس لفترة طويلة ، مانلاحظه في الواقع هو ان تطول الوكالة سنين ومن حق العراقية ان تعترض على هذا الامر وان تتخوف من ذهاب هذه الوزارة منها اما ان يكون لفترة قصيرة لحين تعيين الوزير فلا مشكلة في ذلك.
س- ماهو موقفكم من قانون العفو العام وهل يستثني القتلة والمجرمين؟
- برايي ان هذا القانون لايكون بهذا الاسم اي لايسمى العفو العام وان يكون قانون يشمل بعض الذين اراتكبوا اخطاء غير متعمدة او اعمال كان سببها التقاطعات السياسية والوضع الامني المتدهور ومن الممكن ان يشمل هؤلاء بالمرحمية والعفو ، اما ان يكون عفوا عاما يشمل القتلة والمجرمين واصحاب السوابق والذين اعتدوا على المال العام اعتقد هذه خيانة للشعب والوطن وخيانة لضحايا الارهاب وهذه الخيانة كبيرة ولايمكن ان يمرر مثل هكذا قانون ، وهناك حديث على ان هذا القانون سوف يصحح ويعدل ولايشمل من ارتكب جرما او سفك دما عراقيا او من اعتدى على المال العام وماشاكل ذلك فاذا كان بذلك العنوان فالامر جيد ومقبول ، اما اذا شمل العفو المجرمين فسيكون هناك تمادٍ واعتداء على الناس وسوف يتامل الارهابيون بان يخرجوا من السجون حتى لو القي القبض عليهم .
س- هل تؤيد العفو على مزوري الشهادات دون الاعدادية الذين زوروا من اجل تعيينهم ومعيشة عوائلهم؟
س- انا لست مع اي تزوير للشهادة لان تزوير الشهادة يعتبر جرما مخلا بالشرف ولايمكن ان نقبل اي شخص مرتكب جرما مخلا بالشرف ولكن بطبيعة الحال اعتقد في بداية الحكومة وفي بداية العراق الجديد عام 2003 هناك طلب للشهادات وهناك من تضرروا كثيرا في زمن النظام البائد ولايستطيعون ان يحصلوا على الشهادة وخصوصا الشهادات الدنيا للحصول على وظيفة شرطي او حارس في وزارة معينة او موظف عادي يكون ارتكب خطأ وكان تشجيعا من اصحب الدوائر المعنية بالتعيين طلبوا منهم ان ياتوا بشهادة من اي مكان لغرض تعيينهم فهؤلاء الذين يبحثون على لقمة العيش بالامكان شولهم بالعفو عن مزوري الشهادات .
س- كيف تنظرون الى تحرك البشمركة الى خارج مناطق كردستان؟
- لايمكن للبيشمركة ان تدخل في المناطق المتنازع عليها على اقل تقدير والتي فيها بعض القوميات الاخرى بحجة الدفاع عن الكرد وهذا دلالة على ان العراق مقسم ومجزا وان العراق لايستطيع ان يدافع على اهله وناسه لان هناك حكومة اتحادية هي التي تبسط الامن وتحاسب المقصرين، ودخول البيشمركة لهذه المناطق سيزيد الامور تعقيدا وسيخلق مشكلى اخرى.
https://telegram.me/buratha
