تباينت اراء الكتل السياسية بخصوص حسم ملف الوزارات الأمنية بعد عطلة العيد فبينما راى بعض النواب ان حسم هذا الملف سيكون قريباً , استبعد آخرون حسم ملف الوزارات الامنية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي لمراسل وكالة انباء المستقبل (ومع)، ان " الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء من ازمة الوزارات الامنية , دون حسم موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية " .
وقال الاعرجي : الايام المقبلة لن تشهد الانتهاء من مجلس السياسات الاستراتيجية ولن يكون هناك تشكيل لهذا المجلس , بل سيتم الانتهاء من حسم ملف الوزراء الأمنيين وبالشكل الذي سوف يؤدي الى تأزم الخلاف السياسي ما بين الكتل السياسية " .
وكانت تصريحات سياسية، أشارت انه سيتم حسم ملف تسمية الوزارات الأمنية بعد عيد الفطر، الذي بقى معلقاً منذ تصويت مجلس النواب بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي.
من جهته يرى عضو لجنة الأمن والدفاع عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان " حسم ملف الوزارات الأمنية امر صعب بسبب استبعاد حصول التوافق على الشخصيات التي سترشح لمنصبي وزير الدفاع والداخلية , بالإضافة الى وجود خلافات بين العراقية ودولة القانون التي ستقف حائلاً دون حسم هذا الملف " .
وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع القائمتين ،العراقية ودولة القانون، الجلوس على طاولة واحدة لحسم كل الخلافات العالقة بصورة فعلية وحقيقية , و الانتهاء من ملف الوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن , والنظر الى الواقع العراقي وما يمر به البلد من ظروف أمنية وحاجة للخدمات وتصفية للخلافات للسير بالحكومة وعملها الى الأمام بصورة ايجابية " .
يشار الى أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.
من جهتها ترى النائب عن العراقية وحدة الجميلي ان "عدم وجود نية حقيقية لحسم ملف الوزارات الأمنية أدى الى خلق معضلة كبيرة في حسم هذا الملف المهم إذ أنّ التسويف أصبح المنهج الوحيد في إدارة هذا الملف "
وأضافت الجميلي أنّ " القائمة العراقية قدمت عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع إلا أنّ ائتلاف دولة القانون رفض جميع هؤلاء المرشحين"، مبينة أنّ "العراقية بدورها سترفض أي مرشح يختاره المالكي أو ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير الدفاع , مشيرة الى ان" الرفض سيستند على أنّ منصب وزير الدفاع يعد من نصيبها حسب اتفاقية أربيل التي تم بموجبها تقاسم السلطة بين الكتل السياسية".
ودعت الجميلي " ائتلاف دولة القانون الى الالتزام ببنود اتفاقية أربيل من أجل انتهاء أزمة الوزارات الأمنية وباقي الأمور المختلف عليها بين العراقية ودولة القانون". انتهى
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الحالي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الاستراتيجية وملف التوازن والوزارات الأمنية إذ تمّ الاتفاق على تقديم كل من العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية غياب النية الحقيقية في حسم ملف الوزارات الامنية
ورجح عضو دولة القانون النائب ابراهيم الركابي أن " يتم حسم الوزارات الأمنية بعد العيد مباشرةً ، مشيراً إلى أن القائمة العراقية لم ترشح شخصيات كفؤة لوزارة الدفاع " .
وشدد الركابي على " ضرورة الانتهاء من هذا الملف المهم والحساس الذي اخذ الوقت الكثير , والذي له مردود سلبي على الوضع الامني والشارع العراقي وعلى استقرار العملية السياسية والبلد في ذات الوقت , مشيراً الى ان فترة ما بعد العيد ستشهد حسم هذا الملف , مبيناً حرص قائمته على الانتهاء منه بأسرع وقت " .
ولفت الى ان ترشيح العراقية لشخصيات غير كفؤة لمنصب وزير الدفاع احد الاسباب التي ادت الى تأخير حسم ملف الوزارات الامنية , وان مرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية جاهز , ولا يوجد تأخير من قبلها بقدر التأخير من قبل العراقية " .
يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.
كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
https://telegram.me/buratha
