حالة هي الأغرب من نوعها تشهدها مدينة كربلاء في الآونة الأخيرة والتي ليست بالبعيدة،متعلقة بصحة المواطن العراقي الذي أرهقته قضايا الحياة اليومية وسط زحمة الوعود الخدمية التي يقدمها الساسة العراقيين والتي تكاد ان تكون معدومة التنفيذ الا بنسب قليلة فضعف الخدمات من أهم ما يشغل المواطن الذي بدأ يبحث وبشكل يومي مستمر عمن يلبي له احتياجاته المتعلقة بالبنية التحتية والمسكن وفرص العمل ناهيك عن حاجته الأهم التي عدت من عجائب الدنيا وهي " الكهرباء" أضف إلى ذلك الماء الصالح للشرب الذي بات لا يتوفر الا عن طريق عبوات التعبئة ذات الـ20 لتر أو الأقل منها والناتجة من معامل تعبئة المياه الغير حكومية والغير مرخصة والتي هي أكثر عدداً من المرخصة صحياً والتي فقدت جودتها وسط زحمة الغير مجازة.
حيث أن إلاقبال على مياه هذه المعامل أصبح واسعاً من قبل المواطنين،والسبب في ذلك يعود لعدم جودة مياه الإسالة التي يعتبرها المواطنون لا تصلح للشرب،وذلك لوجود روائح التعقيم فيها من جهة ولعزوف المواطن عن شربها تجنباً للأمراض التي قد تحدث نتيجة استخدامها للشرب من جهة أخرى.
مواطنون وصفوا إقبالهم على المياه المعبأة للشرب وعزوفهم عن مياه (الإسالة) الرئيسية جاء نتيجة لعدم وجود الثقة بمياه الإسالة،وان المياه المعبأة اجتذبت المواطنين لعدم وجود الأملاح فيها متناسين ما يمكن أن تحتويه هذه المياه من خطر على صحتهم، والبعض الأخر أشار إلى أن المياه المعبأة لا تقل خطورةً عن غيرها كوننا لا نعلم أي المعامل هي الأفضل وأيهما مجازة هي الأخرى وهذا ما اتفق عليه عدد آخر من المواطنين واصفين الأمر بأنه من أفضل الأمور السيئة،وذلك لعدم معرفتنا بالأفضل؛ بحسب وصفهم.
شرطة كربلاء تؤكد ورود قائمة بأسماء المعامل غير المجازة صحياً.
إلى ذلك حذرت شرطة كربلاء وعلى لسان متحدثها الرائد "علاء الغانمي" أصحاب معامل المياه الغير مجازة من مزاولة أعمالها دون الحصول على الإجازات الصحية والقانونية".
وقال المتحدث أن " قائمة بأسماء المعامل غير المجازة صحيا وردت إلى شعبة مكافحة الجريمة الاقتصادية وباشرت الشعبة بصددها في التحري ومتابعة غلق هذه المعامل لعدم استيفائها الشروط الصحية".
وتابع الغانمي "تم إصدار التعليمات الى كافة السيطرات الخارجية بمنع دخول منتجات هذه المعامل(الغير مرخصة) وسيتم مصادرة جميع المنتجات في الأسواق المحلية".
ولفت الغانمي أن " على أصحاب محلات الجملة التأكد من جميع المنتجات التي تدخل محلاتهم كونهم مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام القضاء عن ترويج آية مادة مخالفة للشروط لذا وجب عليهم التأكد من أجازتها وصلاحيتها قبل الأقدام على ترويجها خشية أن يوقعوا انفسم في إشكالات".
وبحسب مصدر مؤكد في كربلاء بين لـ (موقع نون ) عدد المعامل التي تقوم بتعبئة المياه والتي تخصص للشرب متجاوزة الاثنين والثلاثين معملاً في كربلاء ومثبتتاً لدينا بالأسماء،وانه هناك عدد آخر من المعامل التي لم يتم التوصل أليها كونها أما تقع في المنازل أو في بعض المناطق التي يتم العمل فيها وبشكل متخفي".
وأضاف المصدر؛يتم فرض غرامات مالية على أصحاب المعامل المتجاوزة وبواقع (50,000) ألف دينار مع غلق لمدة ثلاث أيام وانه هناك غرامة قصوى تصل الـ(250,000) ألف مع إغلاق لمدة أسبوع أو إلى حين الاستحصال على الموافقات الرسمية".
في حين أكد العاملون أن عدد الجولات التي تقوم بها المفارز الصحية هو بين فترة وأخرى والسبب يعود أما لعدم توفر الآليات أو قلة الموظفين".
وهو ما يسمح لصاحب المعمل أن يتابع عمله بعد دفعه الغرامة بدون أن يستحصل الموافقات الرسمية ".
عدد المعامل الغير مرخصة تجاوزت الثلاثين معملاً وهناك عدد آخر من المعامل لا علم لنا بها".
من جانبه أكد مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء بأن "وجود معامل تعبئة المياه غير المرخصة في هذا الشكل تعدّ من الظواهر المستشرية في المحافظة والسبب يعود للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد،اذ تم أنشاء محطات تصفية للمياه وبأماكن عشوائية من قبل أشخاص يقومون بإنتاج المياه وتعبئتها لتباع تحت اسم مياه صالحة للشرب مؤكداً أنها قد أُنشأت بدون موافقة الرقابة الصحية".
ويؤكد مدير الشعبة الدكتور "عزيز جابر عبد الله" انه تم ضبط ومعاقبة عدد المعامل الغير مرخصة والتي تجاوزت الثلاثين معملاً وهناك عدد آخر من المعامل لا علم لنا بها".
مبيناً؛ انه " تم تشكيل لجان لغرض المتابعة والسيطرة على المعامل حيث تم تشكيل لجنة من الرقابة الصحية، ولجنة من مجلس المحافظة تشترك فيها الرقابة الصحية والبيئة وشرطة البيئة والأمن الوطني،وقد تم من خلالها ضبط عدد من المعامل".
مشيراً في الوقت نفسه؛ إلى "وجود العديد من المعامل الغير مجازة والمقامة في المنازل".
جابر أوضح؛ أن " الاعتماد على موظفي الرقابة الصحية لوحدهم لمعالجة التجاوزات غير كافي كون العمل واسع ولا يتحقق النجاح ألا بتعاون بعض الجهات معنا، وان وحدة الرقابة الصحية قد أوعزت لكافة السيطرات الحدودية في كربلاء بضرورة إرسال ما يتم جلبه للمحافظ من مياه وعصائر ومواد غذائية ولحوم إلى الرقابة لغرض فحصها والتأكد من سلامتها وان كربلاء هي الوحيدة في هذا العمل".
من جانب أخر كشف مدير شعبة الرقابة الصحية عن المعوقات التي تواجههم عند العمل وأبرزها مع الجهات الحكومية والمتلخصة في عدم تعاون السلطات التنفيذية لتنفيذ العمل، وقد أبلغنا رجال الأمن بضرورة إبلاغنا بأسماء المعامل الغير مرخصة لإنتاج عبوات المياه الصغيرة او الكبيرة منها في حال نقلها بالآليات داخل المدينة،أما الجهات الأخرى مثل البلدية فهي تعمل ولكن عملها لا يتناسب مع ما نطمح إليه، وأنه على المواطن الإبلاغ عن المعامل الغير مرخصّة والعشوائية والمقامة في المنازل وكذلك الاهتمام بجانب الوعي الصحي لتلافي الأخطار الصحية ".
يذكر أن الإمراض التي تصيب الإنسان بسبب المياه الملوثة هي (الكوليرا،التيفوئيد، الزحارالاميبي)،والتي كثيرا مايخشاه الإنسان،على أمل أن يتم متابعة معامل التعبئة بشكل أوسع للحد من خطورة المسألة،واتخاذ اللازم بما يخص مياه الإسالة التي وبحسب مدير شعبة الرقاية يكون الفحص يومياً وبمعدل ثلاث مرات يومياً، لتكن بديل عبوات التعبئة التي أصبحت هي البديل في الوقت الحالي".
تحقيق:صفاء السعدي
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
