نتيجة الحاجة المتزايدة لمياه الشرب التي قل توفرها في شبكات المياه الوطنية ، انتشرت مؤخرا ظاهرة معامل تعبئة المياه المعقمة والصحية غير المرخصة رسميا في محافظة واسط ، مما أثار مخاوف المواطنين من انتشار هذه الظاهرة وتأثيراتها على الصحة العامة .
وقال حيدر عبد علي ( موظف ) لوكالة انباء بغداد الدولية ان" منطقة حي المعلمين التي اسكن بها يوجد فيها مايقارب أكثر من عشرين محلا تجاريا لتسويق المياه " الصحية " ألا أن أصحاب المحال لم يقوم أي احد منهم بفحص هذه المياه مختبريا للتأكد من صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين ، إذ همه الوحيد هو الربح المادي . وأضاف إن " المياه تعد أفضل وسط ناقل للإمراض الانتقالية ، خاصة أننا لانعرف مصدرها أو جهة تصنيعها التي بقيت مجهولة باستثناء عبارة صنع في العراق .
نضال جبار ( معلمة مصابة بمرض العجز الكلوي ) قالت نصحني طبيبي المعالج بأن استخدم المياه المعقمة المتوفرة في عبوات بلاستيكية صغيرة حفاظا على صحتي . وأضافت " بعد فترة تدهورت حالتي الصحية وذهبت إلى الطبيب ومعي أنواع المياه التي استخدمها ، فأخذ الطبيب عينة منها للفحص المختبري الذي أثبتت النتائج انه نفس ماء محطة تصفية المياه الحكومية وهو غير صالح للشرب .
من جهته قال فلاح حسن ( مدير أعلام الصحة ) إن " فرق الرقابة الصحية قامت بزيارات عديدة لهذه المعامل المنتشرة في عموم المدن للتأكد من صلاحية أنتاجها وخلوه من الجراثيم والبكتيريا السامة . وبين إن " الفرق المذكورة اكتشفت عدد كبير من أنواع المياه المسوقة تجاريا لاتصلح للاستخدام البشري ، وقمنا بالإعلان عنها وتنبيه المواطنين عن طريق وسائل الأعلام المتنوعة ، إضافة إلى أبلاغ المعامل المذكورة بضرورة الحصول على أجازة رسمية من الجهات الصحية الحكومية قبل البدء بالعملية الإنتاجية .
مشيرا إلى " بعض المعامل المذكورة تقوم بتعبئة المياه الواصلة إلى المعمل عبر الشبكة الحكومية وإضافة نسب من مادة الكلور لها على أساس تعقيمها وقتل الجراثيم الموجودة فيها دون استخدام مراحل التصفية والتعقيم المطلوبة وفق المواصفات العالمية .
وقال حسن القريشي ( مدير مطبعة ) إن " الكثير من الأشخاص يطلبون منا أن نطبع لهم علامات لماركات تجارية عالمية وحاصلة على شهادة الجودة ، بغرض استخدامها في الإنتاج المحلي ، لكننا نرفض ذلك الأمر الذي يقوم به بعض أصحاب المطابع الصغيرة . وبين القريشي إن " غياب الرقابة الأمنية عن المطابع الأهلية ساهم في انتشار الغش الصناعي بشكل كبير ، مما اثر على مستوى الإنتاج الوطني .
علاء حمود ( موزع جملة ) قال " أقوم بتوزيع مائة كارتون يوميا سعة 24 قنينة على محال بيع المفرد بسعر تسعون دينارا للقنينة الواحدة ويباع بسعر 250 دينار للمفرد ، فيما يبلغ سعر القنينة للمستورد 125 دينار للجملة ويباع بنفس سعر المفرد المحلي .مشيرا إلى " باعة المفرد يرغبون المنتوج المحلي لأجل الحصول على ربح مادي اكبر بعيدا عن صحة المواطن .
وبين مصدر بيئي إن" سبب انتشار معامل أنتاج المياه جاء بسبب ثبوت عدم صلاحية مياه الشرب المنتجة من قبل بعض المحطات الحكومية التابعة لدائرة الماء ، لتلوث مياه نهر دجلة الذي يغذي المحافظة من شمالها إلى جنوبها .مضيفا إن " مواد تعقيم المياه التي تستخدم في المحطات يوجد من بينها من هو منتهي الصلاحية ، أضف إلى ذلك قدم بعض المحطات خاصة في المناطق النائية .
أذن من المسؤول عن انتشار هذه المعامل ومنافستها للمعامل المرخصة رسميا ؟ هل هي دوائر الصحة آم الماء آم البيئة ؟ آم التشريعات والقوانين الحكومية التي تحتاج إلى متابعة ودقة في تنفيذها ، هذا التسأول طرحه عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن إجابة تنقذهم وتحفظ صحتهم.
https://telegram.me/buratha
