ايبا
مع انفتاح العراق العلمي وفسح المجال لتأسيس الجامعات الاهلية بشكل كبير جدا تبقى وزارة التعليم العالي عاجزة عن حسم موضوع المعاهد الاهلية التي تمنح الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراة). ومع تأكيد العاملين في الوزارة على انها لا تعترف بالشهادات التي تمنحها هذه المعاهد وعدم وجود قانونا بذلك يوجد في بغداد معاهد عدة تعمل تحت مسميات مختلفة تستقبل الطلبة الراغبين بالحصول على الشهادات العليا على امل ان تحسم امرها مع وزارة التعليم لاحقا.
الغريب في الامر ان هنالك الان ثلاثة معاهد تحمل اسما واحدا هو (معهد البحوث والدراسات العربية ) التابع لمنظمة التربية والثقافة والعلوم في الجامعة العربية.
الاول يقع في الوزيرية مقابل كلية الفنون الجميلة في بناية كلية الباحثين العرب ، والثاني في حي الزهور في منطقة الاسكان بالقرب من ساحة اللقاء ، وقد باشر الالتحاق في هذين المعهدين منذ العام الماضي ،اما الثالث فلا زال تحت التاسيس ويقع في شارع الاميرات بالمنصور ولم يتم فتح الانتساب اليه بعد.
ورغم ان المقر الاصلي للمعهد في العاصمة المصرية القاهرة الا ان ادارات المعاهد الثلاث تؤكد شرعية وجودها واتفاقها مع المعهد الام على ان تكون فروعا تابعة له ، غير ان معهد القاهرة رفع اعلانا يقول فيه انه لا يعترف باي فرع له حتى الان. وزارة التعليم العالي لم تحسم امر هذه المعاهد، فرغم انها تبلغ المستفسرين ان هذه المعاهد غير شرعية ولا يعترف بها الا انها في الوقت نفسه تروج معاملات للقائمين على هذه المعاهد ولا تحسم امرها بابلاغم بقرار نهائي سواء بالموافق او بعدم الاعتراف والشرعية.
وما بين ادارات المعاهد، وبيروقراطية وزارة التعليم ، يبقى الطلبة الراغبين باكمال تعليمهم العالي خاصة بالنسبة من تجاوز بهم العمر السن التي حددتها وزارة التعليم للدراسات العليا ،هم الضحية والخاسرين الاكبر.
احد الطلبة المسجلين في واحد من هذه المعاهد اعرب عن استغرابه ان تعادل وزارة التعليم الشهادات التي يحصل عليها الطلبة في معاهد ممثالة خارج العراق في الوقت الذي ترفضاستحداث مثل هذه المعاهد والدراسات في العراق وكأن لسان حالها يقول للراغبين باكمال دراساتهم هاجروا الى الخارج ستجدون ما تريدون. ويشير الطالب الى ان الوزارة بامكانها ان تحقق مشاريع استثمارية جيدة عبر هذه المعاهد ،فبدلا من ان يدفع الطالب 1000 دولار لمصر مقابل المصادقة على رسالة الماجستير او اطروحة الدكتوراة يمكن دفعها لوزارة التعليم ، كما ان الوزارة يمكن ان تفرض رسوما معينة على هذه المعاهد بدلا من ان تذهب الى دول اخرى. وذكر احد الاساتذه فضل عدم ذكره ان بعض المسؤولين في الوزارة يتعاملون مع طلبات المعاهد هذه بشكل شخصي ويتعمدون عرقلة الطلبات التي تقدموا بها لاسباب غير مقنعة (حسب قوله). يبقى السؤال المطروح من قبل الطلبة هل تحسم وزارة التعليم امرها بقرار واضح وصريح ام يبقى الامر معلقا حتى حين؟.
https://telegram.me/buratha
