تقدمت رئاسة الجمهورية بمشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وبموجب هذا القانون ستتولى هذه الهيئة جملة من المهام بما فيها : تحقيق المساواة والعدالة القائمة على النوع الاجتماعي (الجندر).. وتعمل على ضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية (سيداو) .. وكذلك تعمل على عدم التمييز ضد المرأة في الحقوق والمسؤوليات (وهي تخص احكام المواريث والشهادة واحكام النكاح والطلاق والامومة والنفقة وغيرها) ،
وسيكون على الهيئة متابعة وبناء قاعدة بيانات ورصد اندماج النوع الاجتماعي (المتحولين جنسيا وغيرهم من اصحاب الميول الجنسية الشاذة) في السنراتيجيات الوطنية والبرامج والموازنات السنوية للدولة
ولم يشر القانون اطلاقا لمادة مخالفة ثوابت الاسلام كضابطة دستورية لمثل هذه الامور. (وما اكثر مخالفات مثل هذه التشريعات لثوابت الاسلام)
اتمنى من الاخوة والاخوات ان يتابعوا الفيديو للاخير للتعرف على طبيعة جرائم الجندر كما تتحدث عنه احد ضحايا مثل هذه القوانين.
ملاحظة ما بين القوسين مني للتوضيح.
جلال الدين علي الصغير
https://telegram.me/buratha
