المحمودية- تقوم قوات الأمن العراقية بعملياتها بنجاح متزايد، وتقبض على عدد كبير من الإرهابيين والمتمردين المشتبه فيهم كل يوم. وهنا يتدخل فريق النمر.
ومع زيادة النجاح في أحد المناطق، فإنه غالباً ما تواجه القطاعات الحكومية الأخرى مجموعة جديدة من التحديات. فمثلاً، يمكن للعدد المتزايد من المحتجزين أن يمثل إجهاداً للمراكز التي تحتويهم. ومن التحديات الأخرى: القضايا الأمنية التي تواجه القضاة المحليين ومحاولة المحققين محاكمة المحتجزين على جرائمهم.
ومع الضغط للوصول إلى حل، قام مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع ووزارة العدل بتوحيد الجهود لتكوين فريق النمر.
ويتكون الفريق الجديد من 4 محققين وقاضيين ومدعي عام. وهم يجولون البلاد لمعالجة حالات المحتجزين المحليين في محاولة لتخفيف العبء على المسؤولين والمراكز في الحكومة المحلية.
ويحرز الفريق نجاحاً، ففي زيارة أخيرة استغرقت يومين إلى مركز الاعتقال في اللواء الرابع، الفرقة الرابعة بالجيش العراقي في جنوب بغداد، تمت معالجة حالات 330 محتجزاً، وقد تم إدانة 267 منهم بجرائم مختلفة.
وطبقاً لـ "علي"، وهو قاض عراقي، فعندما يقبض على أحد الأشخاص في العراق، لا يمكن إقامة دعوى ضده قبل مقابلة القاضي أولاً. ويمثل ذلك مشكلة لأكثر القضاة لأن المتمردين والإرهابيين معروفون باستهداف العوائل البريئة للضغط على القضاة للإفراج عن المذنبين. ونتيجة للتحديات الأمنية التي يتسببون فيها، يمكن التحفظ على المحتجزين لبعض الوقت قبل إقامة الدعوى.
وطبقاً لما يقوله د. "كيفن كافانوه"، وهو أحدي مرشدي حقوق الإنسان في الائتلاف، فإن مفهوم فريق النمر جزء من مبادرة جديدة قدمها المجلس القضائي الأعلى في العراق، الذي يشبه المحكمة العليا الأمريكية. وقال إن هذا الاتجاه الجديد يساعد على محاربة الازدحام ويحمي حقوق الإنسان الأساسية للمحتجزين.
وأوضح "لقد كان إحضار فريق من القضاة إلى المراكز أمراً شديد الأهمية لأن بعض المحتجزين كانوا هنا لأكثر من عام".
وأضاف "وقد سمح لنا ذلك بالحكم في تلك القضايا ونحن نأمل في تخفيف عبء القضايا إلى المستوى المفترض وإدانة المحتجزين في 30 إلى 60 يوماً بدلاً من عام إلى عامين. وهي خطوة إيجابية إلى الأمام في التحرك نحو العدل".
وقال إن القضاة في فريق النمر أشداء والأهم أنهم لا يأتون من إقليم واحد، ما يعني أن احتمال خضوعهم للتأثير المحلي سيكون أقل.
وطبقاً للكابتن "جوان بيكر" (القوات الجوية)، وهي مرشدة حقوق إنسان في الائتلاف، فقد ساعد الفريق في تخفيف مشكلة مماثلة مع المخبرين المحليين.
وقالت "بيكر" "من حق المتهمين في العراق مواجهة من يوجهون لهم الاتهام. لذلك، كان المخبرون يخافون من المثول أمام القضاة المحليين لأنهم لا يريدون الإفصاح عن أسماءهم".
وقالت إن القضاة طلبوا أن يكونوا هم الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم معرفة هوية المخبرين.
وقالت "بيكر" "إن ذلك يخفف مشكلة المخبرين ويسمح بحمايتهم بحيث يمكنهم الإبلاغ عن الجرائم مرة أخرى".
ووفقاً لكل من "بيكر" ود." كافانوه"، فقد كان ذلك هو أول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الدفاع بمساعدة الائتلاف، وكانت النتيجة شديدة الفعالية، حيث أقيمت دعاوى على أكثر من 330 محتجزاً في الزيارة الأولى. وبناء على هذا النجاح، يتوقع الفريق زيارة جميع مراكز الاحتجاز في الفرق كل 90 يوم حتى تعود القدرات إلى الوضع الطبيعي وتتم إقامة الدعاوى على المحتجزين بالعناية اللازمة.
وقال القاضي "علي" إنه يعتقد أن هذه الطريقة هامة في هذا الوقت. حيث أوضح " (كقاض) تكون وظيفتي هي المساعدة في إيجاد حل للمشكلات، ومشكلتنا الآن هي أن كل محتجز له الحق في المثول أمام قاض بطريقة مناسبة. ولم يحدث ذلك. ولهذا السبب جئنا إلى هنا، لنحل هذه المشكلة. ولهذا أصبحت قاضياً". وأضاف "لا يزال أمامنا طريق طويل نقطعه، ولكن ذلك كان خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح من أجل حقوق المحتجزين في العراق".
https://telegram.me/buratha
