وأكد كيميت ان نص «العقد الدولي» يأخذ في الاعتبار الوضع الامني والسياسي في البلاد، مضيفاً: «لا يمكن التوصل الى تقدم اقتصادي من دون تقدم سياسي وامني». وأضاف: ان العقد الدولي مع العراق شبيه بذلك الذي وقعه المجتمع الدولي مع افغانستان نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي مع افغانستان، مضيفاً: «الفرق هو ان افغانستان ستعتمد على المساعدات المادية الدولية على المدى البعيد، بينما هدف العراق هو الاعتماد الذاتي المالي خلال 5 سنوات». وبالنسبة الى التعهدات المالية من الدول المانحة في مؤتمر مدريد والتي لم تصرف، قال كيميت: «تحدثت مع كل الدول المانحة والجميع ملتزم بتعهداته ولن يتراجع احد عنها». إلا انه اضاف: «كل دولة تختار الطريقة التي تصرف من خلالها المنح، فعلى سبيل المثال يفضل الاتحاد الاوروبي صرف منحه عن طريق البنك الدولي، بينما دول الخليج تفضل الاتفاقات الثنائية، ولكن الجميع متمسك بتعهداته». ولكنه اردف قائلاً: «على العراق العمل على الاعتماد على مصادر ثروته الوطنية بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية». وقال كيميت «ان قانون الهيدروكربونات سيوضح بأن عائدات صادرات النفط تخص جميع مواطني عراق موحد، وليس فقط المواطنين في المناطق الجنوبية والشمالية التي لديها آبار النفط». وأضاف: «هذه نقطة مهمة، فعلى الرغم من ان هذا اجراء اقتصادي، سيكون لديه وقع سياسي مهم لأنه يقول بأن 20 في المائة من الشعب العراقي، وغالبيتهم من السنة، الذين يعيشون في مناطق غير ثرية بالنفط، إلا انهم سيستفيدون من الايرادات النفطية التي ستوزع حسب التعداد السكاني على المناطق». ورأى كيميت ان «ضمان عراق موحد ديمقراطي مسالم يستوجب دوراً ملائماً للحكومة المركزية مع احترام الاقليم» الكردي. وأضاف: «هناك اتفاق عام على توزيع الايرادات من النفط (في اقليم كردستان)، ولكن ما زالت هناك نقاشات حول مسؤولية اعطاء العقود للتنقيب واختيار الشركات الدولية بين الاقليم والمركز». وتابع: «هذا ضمن النقاش الاوسع حول الفيدرالية في العراق، ولكن العقد الدولي يؤكد على ان العراق بحاجة الى حكومة عراقية مركزية قوية وقادرة، حتى مع التنوع الثري للفئات المختلفة للشعب العراقي والأقاليم». وعن الفقرات الاخرى في العقد، قال كيميت سيكون هناك «تعهد لدعم حكومي لبرنامج نزع السلاح من الميليشيات وإعادة تأهيل عناصرها». وأضاف: «اذا ارادت الحكومة العراقية ان تتخلى الميليشيات عن الاسلحة يجب ان تخلق فرصا اقتصادية لعناصرها، ويجب وضع طرق لقياس التقدم في هذا المسعى». وأشار الى ضرورة انجاح بند آخر في العقد الدولي وهو «زيادة الميزانية المحددة لوزارتي الدفاع والداخلية لدعم القوات الامنية، حتى تزداد المسؤولية العراقية عن الوضع الامني». وقال ان الهدف من العقد ان «يكون العراق خلال السنوات الخمس المقبلة قادراً على تمويل العمليات في البلاد، مع استثمارات اجنبية بدلاً من المساعدات». وأضاف: «سنبذل كل جهد حتى يشعر الشعب العراقي في بانجازات هذا العقد في اقرب فرصة ممكنة»، بدلاً من الانتظار حتى انتهاء فترة العقد المحددة بخمس سنوات. واعتبر ان قانون النفط الموقع اصداره قبل نهاية العام، وقانون الاستثمار الذي اقره البرلمان العراقي، سيؤديان الى تغييرات جذرية في العراق العام المقبل. وأوضح: «لا احد يريد الانتظار خمس سنوات لرؤية تحسن في الاوضاع، إلا ان بعد انتهاء السنوات الخمس يجب ان تمول الحكومة العراقية جميع مشاريعها بنفسها».
ولفت الى ان من اهم البنود في العقد الدولي هو «التزام الحكومة العراقية بمواصلة مكافحة الفساد والتحلي بالمزيد من الشفافية». ورأى ان الحكومة العراقية أخذت خطوات للحد من الفساد في الدوائر الحكومية، ولكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتصدي للفساد. وقال: «قلص الفساد من جانب صرف الاموال على المشاريع الجديدة، إلا ان هذا عطل بعض المشاريع لأن لجانا وزارية تدرس كل مشروع قبل اقراره». وأضاف انه «ما زالت هناك مشاكل في التصدي للفساد من ناحية تسلم الايرادات وخاصة من ناحية الصادرات النفطية». وأوضح ان «الشفافية والمحاسبة السبل الأمثل للتصدي الى الفساد». وعن مشاكل تهريب النفط، قال كيميت: «ما زالت هناك مشاكل، ولكن ليست بالمستوى السابق». وأوضح: «في يوليو (تموز) الماضي، عاد انتاج النفط العراقي الى مستوى ما قبل الحرب، اي 2.5 مليون برميل يوميا، تصرف 1.7 مليون منها وتخصيص 600 الف منها للاستخدام المحلي». وتابع: «هذا يترك 200 ألف برميل يومياً لم تدخل الى الميزانية المركزية، وهذه مشكلة رئيسية وتعمل الحكومة العراقية على حلها من خلال اجراءات أمنية واقتصادية». وأضاف: «أعضاء الحكومة العراقية الذين أعمل معهم، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء برهم صالح، قادرون على هذا العمل، ولدي أمل كبير فيهم بأن ينفذوا العقد الدولي الذي حاز تأييد جميع الفئات العراقية».
الشرق الاوسط
https://telegram.me/buratha
