قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع صحيفة "يو أس إي توداي" الأميركية نشرت اليوم الاثنين انه شكل لجنة للعمل على حل الميليشيات، بيد أن عملها سيستغرق بعض الوقت، حسب قوله.وأكد المالكي أن اللجنة التي شكلت في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري ستمهل الميليشيات بعض الوقت بغية تسليم أسلحتها وحلّها، وستكون مهمتها أيضا إصلاح الأجهزة الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ودمج عناصر الميليشيات بتلك الأجهزة.
وأضاف أن رسالة الحكومة واضحة، وهي أن على الميليشيات إعادة النظر في وجودها، لافتا النظر إلى أن الموعد الأولي الذي تم اتخاذه لحل الميليشيات هو نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وأوضح المالكي أن معالجة ملف الميليشيات مرهونة بالنجاح على الساحة السياسية، مشيرا إلى أن حكومته ورثت المشاكل التي سببتها المعالجة الخاطئة للقوات متعددة الجنسيات للملف الأمني.
وقال:" إن الإرهاب والميليشيات، وخصوصا الميليشيات، لا يمكن التعامل معها باستخدام الدبابات والأسلحة المتطورة والطائرات فقط، إنما تحتاج إلى خلايا أمنية تقوم بجمع المعلومات والتسلل إلى مناطقها حيث تنشط واستئصالها من الداخل."
وقال رئيس الوزراء العراقي إن القيام بأي عملية عسكرية داخل مدينة الصدر سيعقد الأمور ويعطي الرسالة الخاطئة، وهي أن الشيعة مستهدفون ."
وتابع رئيس الوزراء العراقي أن القوات العراقية لا تمانع في مواجهة الميليشيات أينما وجدت، إلا أنه لا يمكن القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق داخل المناطق الشعبية. وقال إن المبدأ ذاته ينطبق على المناطق السنية. فلا يمكن، مثال على ذلك ، مواجهة فرق الموت في العامرية بالدبابات، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للقوات العراقية حول اختراقها من قبل الميليشيات، قال: "المشكلة التي نواجهها هي الطريقة التي تشكلت بموجبها قوات الأمن والجيش والشرطة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة إبان الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وأضاف: "إن القوات العراقية تشكلت بصورة عشوائية، الأمر الذي أضعفها، وجعلها قابلة للإختراق من قبل الميليشيات، ولانزال ندفع ثمن أخطاء ارتكبتها القوات المتعددة الجنسيات التي قامت ببناء وزارتي الداخلية والدفاع بشكل عشوائي، وطبقا لنظريات خاطئة."
وكان بريمر قد حل البنية العسكرية للنظام السابق وبدأ بناء قوات أمن جديدة وسط تصاعد أعمال التمرد.وتظهر تصريحات المالكي حجم الهوة المتزايدة بين الحكومتين العراقية والأميركية حول كيفية التصدي للعنف الطائفي.
ويشير ستيفين كوك المحلل في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إلى وجود انفصال بين إستراتيجية كل من بغداد وواشنطن حول ذلك الملف. من جانبها، رفضت قيادة القوات متعددة الجنسيات في بغداد التعليق بشكل مباشر على تصريحات المالكي، إلا أنها قالت إنها تعمل مع الحكومة العراقية لنزع سلاح الميليشيات. كما توقع المالكي انسحابا ملحوظا للقوات الأميركية من العراق بدءا من مطلع العام المقبل رغم أعمال العنف المتزايدة.
راديو سوا
https://telegram.me/buratha
